خدمات دفاتر اسناد رسمی غیر حضوری می‌شود/ پنج دفتر در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفت
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از راه‌اندازی دفاتر مجازی خبر داد و گفت: الکترونیکی شدن خدمات در دفاتر با رعایت الزامات امنیتی و به صورت مرحله به مرحله اجرا خواهد شد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛سید علی خندانی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: اقتضای زندگی مدرن استفاده از خدمات الکترونیک و غیرحضوری است و با توجه به زیرساخت‌های مهیا شده برای ارائه این خدمات در دفاتر اسناد رسمی اصرار داریم و اگرچه قرار نیست که تشکیلات جدیدی ایجاد شود و با ظرفیت فعلی کیفیت ارائه خدمات متفاوت خواهد شد اما اکنون در زمینه ثبت شرکت‌ها خدمات غیرحضوری ارائه می‌شود همچنین برای اجرای احکام نیز نیازی به مراجعه حضوری نیست و امکان دریافت خدمات غیرحضوری وجود دارد.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی تداوم داشت، افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه با برنامه‌ریزی و تدارک تمهیدات لازم خدمت‌رسانی متوقف نشد؛ هرچند در این دوره دفاتر اسناد رسمی از جنگ ۱۲ روزه اخیر تاثیر پذیرفتند؛ به‌گونه‌ای که پنج دفتر اسناد رسمی مورد اصابت قرار گرفت و یکی از سردفتران مجروح شد.
خندانی با اشاره به پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی گفت:در این رابطه با اتحادیه جهانی سردفتران مکاتبه ای داشتیم و جنایات رژیم صهیونیستی را به همتایان خود در کشورهای مختلف اعلام کردیم و به طور ویژه رئیس کانون سردفتران روسیه اقدامات و حمملات رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: روند تصویب قانون هشت سال زمان برد و این قانون که از تیرماه سال قبل لازم الاجرا شد اکنون بیش از یک سال است که به بهترین کیفیت در حال اجراست.
وی با بیان اینکه بیشتر آیین‌نامه های اجرایی این قانون تدوین شده است، ادامه داد: اقدامات خوبی از نظر زیرساخت فنی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدارک دیده شده است چرا که قانون الزام یک قانون پیچیده حقوقی و متکی بر علوم روز و فناوری است.
خندانی اضافه کرد: زیرساخت‌های فنی برای راه‌اندازی سامانه مبتنی بر ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به تعیین تکلیف اسناد عادی است، به طور رسمی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان ۲ قانون مهم در سال‌های اخیر یاد کرد و گفت: اگر این ۲ قانون به صورت کامل عملیاتی شود حتماً شاهد کاهش شدید پرونده‌ها در محاکم قضایی خواهیم بود. این قوانین دو بال یکدیگر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره کیفیت برگزاری آزمون سردفتری گفت: هنوز بر این موضع هستیم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود ولی چون این قانون هنوز اجرا می شود، در زمان خود برای برگزاری آزمون تصمیم گیری و آزمون در آینده برگزار می شود.
خندانی در خصوص اصلاحات قانونی و چالش‌های موجود قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: به رغم دو سال از تصویب قانون، هنوز مشکلات و چالش‌هایی در اجرای آن مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات فنی و قانونی در اصلاحات این قانون یادآور شد: جلسات تخصصی متعددی با حضور کانون‌های وکلا و کارشناسان در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده و جمع‌بندی‌ها در حال انجام است تا اصلاحات قانونی قبل از پایان سال جاری به نتیجه برسد و مشکلاتی که برای فعالان حوزه ثبت اسناد و دفاتر رسمی به وجود آمده، برطرف شود. با وجود اینکه اجرای این قانون طی دو سال اخیر شروع شده است، هنوز برخی مشکلات برای فعالان به وجود آمده که باید با اصلاحات مورد نظر، این مسائل حل شود.
رئیس کانون سردفران و دفتریاران در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص سامانه‌های ثبت اسناد و متصل نبودن آن ها به سایر سیستم‌ها مطرح شده است، گفت: هر سامانه‌ای که بخواهد به سامانه سازمان ثبت متصل شود، باید الزامات فنی، حقوقی و امنیتی را رعایت کند. در غیر این صورت سازمان ثبت هیچ مانعی برای فعالیت آن‌ها ایجاد نخواهد کرد.
وی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: معیارهای اصلی در این رتبه‌بندی شامل رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان و عملکرد دفاتر است. توجه به رعایت حقوق مردم و دقت در رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است.
خندانی در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعداد سردفتران و تفاوت آمارهای اعلام شده گفت: تعداد سردفتران پس از اجرای قانون تسهیل به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به موضوع که پیش از اجرای این قانون، تعداد سردفتران حدود ۸۵۰۰ نفر بود و در سال اول پس از تصویب، حدود ۸۰۰۰ نفر پذیرفته شدند اما طبق آمارهای جدید اعلام شده، تعداد سردفتران به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است، تصریح کرد: افزایش آمار به دلیل پذیرش افراد در آزمون‌های کتبی و مراحل مختلف است اما این روند همچنان ادامه دارد. برخی از افرادی که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از دریافت ابلاغ، مراحل بعدی را پیگیری نکرده یا کار خود را متوقف کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر برخی از استان‌ها مانند فارس و آذربایجان غربی در حال برگزاری مراحل تایید و صدور ابلاغ برای سردفتران جدید هستند و در آینده نزدیک، استان‌های دیگر از جمله تهران نیز به این روند اضافه خواهند شد بنابراین هیچ کاهش چشمگیری در تعداد سردفتران مشاهده نمی‌شود و این افزایش به تدریج در حال پیشرفت است.
خندانی در پاسخ به سوالی در خصوص بیشترین تخلف سردفتران گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده و اختیارات قانونی دفاتر اسناد رسمی، میزان تخلفات در این حوزه نسبتاً پایین است. اگر تخلفی هم باشد عمدتا ناشی از اختلافات بین افراد در زمان تنظیم اسناد و طولانی شدن برخی فرآیندها به‌ویژه در سامانه‌های سنتی است.
وی افزود: امید است با گسترش استفاده از سامانه‌های الکترونیک، زمان انجام معاملات کاهش یابد و مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه گفت: تمامی شکایت‌ها و درخواست‌های مربوط به تخلفات باید به صورت الکترونیک ثبت و پیگیری شوند، تا روند رسیدگی سریع‌تر و شفاف‌تر انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تنظیم اسناد خودرو تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی در این زمینه همچنان به عنوان مرجع معتبر شناخته می‌شوند همچنین وضعیت صدور برگه سبز مالکیت خودرو به گونه‌ای است که به عنوان سند رسمی انتقال مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و این موضوع به صورت قضائی قابل تشخیص است.
خندانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد از مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شدند؟ گفت: تقریباً ۸۰ درصد از مشاوران املاکی که مجوز دارند، به سامانه کاتب متصل هستند و فعالیت خود را از طریق این سامانه‌ها انجام می‌دهند. در برخی استان‌ها این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده است و این سامانه‌ها باعث کاهش مراجعه حضوری مردم به سازمان‌های مختلف مانند مالیات و تأمین اجتماعی شده است.
وی اضافه کرد: اکنون بسیاری از استعلامات و خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود. این روند موجب تسهیل فرآیندهای قانونی و کاهش زمان انتظار برای خدمات مختلف خواهد شد.
خندانی به فرهنگ‌سازی در حوزه خدمات الکترونیک و تغییرات موجود در سیستم‌های سنتی اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی باید بیشتر به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش بروند و از این تغییرات استقبال کنند تا هم درآمد خود را افزایش دهند و هم کیفیت خدمات را ارتقا دهند.
