وزیر دادگستری: متأسفانه بسیاری از نانوایان یارانه‌ای، قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند/ اکثر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی‌کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه‌اش مناسب نیست

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  وزیر دادگستری گفت: برخی نانوایان استدلال می‌کنند که قیمت تمام‌شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست.

وزیر دادگستری درباره وضعیت نان نیز گفت: موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت به‌عنوان پرداخت‌کننده یارانه، هم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و هم نانوا ناراضی هستند. بنابراین نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.

وی ادامه داد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای درباره نان نداشتیم، اما این موضوع همیشه در دستور کار است. طی سال‌های گذشته در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداری‌ها سال‌ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالی‌که برخی نانوایی‌ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.

تفاوت قیمت آرد یارانه‌ای و آزادپز

رحیمی توضیح داد: در حال حاضر چند نوع آرد به نانوایان داده می‌شود. یک نوع آرد یارانه‌ای است که با توجه به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا ۱,۲۳۰ تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی ۲۸ هزار تومان دریافت می‌کنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.

وی افزود: در حالی‌که دولت برای خرید گندم بیش از ۳۰ هزار تومان هزینه می‌کند، این آرد با نرخ یارانه‌ای بسیار پایین به برخی نانوایان می‌رسد. اما متأسفانه بسیاری از نانوایان یارانه‌ای قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند. آنها استدلال‌هایی دارند، اما در نهایت این بی‌نظمی موجب نارضایتی جدی مردم شده است.

وزیر دادگستری گفت: اکثر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی‌کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نیست. اخیراً قیمت نان در برخی استان‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. طبق این افزایش، نان بربری باید ۴۶۰۰ تومان، نان سنگک ۷۶۰۰ تومان، نان لواش ۱,۲۵۰ تومان و نان تافتون حدود ۲۰۰۰ تا ۲,۲۰۰ تومان باشد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد نانوایی‌های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده‌اند، اما بسیاری از نانوایی‌های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی‌کنند.

رحیمی با اشاره به گلایه نانوایان گفت: برخی نانوایان استدلال می‌کنند که قیمت تمام‌شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب افزایش یافته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها می‌گویند حتی اگر آرد رایگان دریافت کنند، با نرخ مصوب نمی‌توانند نان را عرضه کنند.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات روزانه تعدادی از نانوایی‌های متخلف را در تهران پلمب می‌کند، اما بسیاری از آنها پس از بازگشایی همچنان به گران‌فروشی ادامه می‌دهند. بنابراین باید بررسی شود که آیا برخوردها بازدارنده است یا خیر.

وزیر دادگستری با اشاره به نظر برخی کارشناسان اظهار داشت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که می‌گوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانه‌ای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود اما با توجه به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است.

وی افزود: در حال حاضر در تهران بسیاری از نانوایی‌ها آزادپز شده‌اند و مردم نان گران‌تر را می‌خرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپزها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.

رحیمی گفت: در استان‌هایی غیر از تهران، به دلیل هزینه‌های کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت می‌شود. اما در تهران به دلیل هزینه بالاتر، نانوایان می‌گویند نرخ‌ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از ۴,۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزان‌تر از نرخ ۱۵ هزار تومانی است که برخی نانوایان هم‌اکنون دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانوایی‌ها موظف به نصب نرخ‌نامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیه‌ها نیز اگر معتقدند نرخ پایین است باید استدلال خود را ارائه دهند.

لزوم بازنگری در قیمت نان

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه نرخ‌های مصوب فعلی از سوی بسیاری از نانوایان رعایت نمی‌شود، گفت: واقعیت این است که وقتی قیمت‌ها در عمل رعایت نمی‌شوند، باید بازنگری کنیم. حتی اگر نرخ‌ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت‌های فعلی که نانوایان می‌فروشند کمتر خواهد بود. مهم این است که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آن را اجرا کنند.

رحیمی افزود: این وضعیت بی‌نظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما به عنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این حوزه نمره خوبی نمی‌دهم. باید جدی‌تر ورود کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید به‌زور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از طرف دیگر، جیب مصرف‌کننده نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین لازم است نرخ‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.

وزیر دادگستری درباره اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص تصادفات رانندگی گفت: بر اساس این قانون، در تصادفات منتهی به صدمه بدنی که نیازی به رأی دادگاه ندارد، بیمه‌ها موظفند دیه را پرداخت کنند. آئین‌نامه آن نیز تصویب شده است و دیگر نیازی به مراجعه مردم به دادگاه نیست؛ پلیس کروکی را ثبت کرده و به صورت سامانه‌ای به بیمه ارسال می‌کند، پزشک قانونی هم گواهی صدمات را الکترونیکی می‌فرستد. تنها در موارد فوت یا نقص عضو دائم، پرونده باید به دادگاه ارجاع شود.

وی افزود: مشکل فعلی، نبود زیرساخت کامل الکترونیکی است. هرچند امکان اجرای دستی آن وجود دارد و در بسیاری از استان‌ها هم انجام می‌شود، اما در تهران و برخی نقاط هنوز به طور کامل اجرا نشده است. قول می‌دهیم این موضوع را پیگیری کنیم تا عملیاتی شود.

وی افزود: تنها در موارد خاص که اعتراض وجود داشته باشد، موضوع در هیئت رسیدگی ثبت احوال بررسی و در صورت لزوم به دادگاه ارجاع می‌شود. از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ گواهی صادر شده است. این اقدام حجم بالایی از پرونده‌های قضائی را کاهش داده و برای مردم نیز جز هزینه تمبر حدود ۱۰۰ هزار تومانی هزینه دیگری ندارد.

وزیر دادگستری در ادامه به موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل اعتبار اسناد عادی، زمینه کلاهبرداری و چند بار فروش یک ملک فراهم بود. اما با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید مقام معظم رهبری، مقرر شد همه معاملات اموال غیرمنقول حتماً به صورت سند رسمی در دفاتر ثبت شود. این اقدام از منظر نظم اجتماعی بسیار ضروری است و موجب امنیت خاطر مردم و کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی در دادگستری خواهد شد.

وزیر دادگستری با اشاره به قانون جدید ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تا پیش از این، اسناد عادی در دادگاه‌ها معتبر بودند و همین موضوع موجب ناامنی و کلاهبرداری‌های متعدد می‌شد. ممکن بود فردی ملکی را با سند رسمی خریداری کرده باشد اما شخص دیگری با ارائه یک سند عادیِ قدیمی‌تر و حتی جعلی، ادعای مالکیت کند و مالک رسمی را از خانه بیرون کند. این قانون برای پایان دادن به چنین نابسامانی‌هایی تصویب شده است.

رحیمی در پایان توضیح داد: بر اساس این قانون، پس از آغاز رسمی اجرای آن، همه کسانی که سند عادی دارند موظف‌اند ظرف دو سال اطلاعات خود را در سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد می‌کند ثبت کنند و سپس اقدام به دریافت سند رسمی کنند. بعد از پایان این مهلت، هیچ سند عادی‌ای در کشور اعتبار نخواهد داشت و نه دادگاه‌ها و نه هیچ اداره‌ای به آن توجه نخواهند کرد