نگاهی به تاثیر اسنپ‌بک در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعتی: انتظارات تورمی در پیش است
با فعال شدن «مکانیسم ماشه» یا همان ماده 37 قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مجموعه‌ای از تحریم‌های جامع سازمان ملل (بانکی، انرژی، کشتیرانی و…)، به‌صورت خودکار بازمی‌گردد و اقتصاد نحیف ایران در پی سالیان متمادی فشار تحریمی را به زیر ضربه می برد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ مهدی بستانچی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران نوشت:
با فعال شدن «مکانیسم ماشه» یا همان ماده 37 قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مجموعه‌ای از تحریم‌های جامع سازمان ملل (بانکی، انرژی، کشتیرانی و…)، به‌صورت خودکار بازمی‌گردد و اقتصاد نحیف ایران در پی سالیان متمادی فشار تحریمی را به زیر ضربه می برد.
در این شرایط کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب پذیری را با گران‌تر شدن و طولانی‌تر شدن پرداخت‌ها، فشار نقدینگی، جهش نرخ ارز و محدود و کوچک شدن بازارهای صادراتی تجربه می کنند. برای درک اهمیت SME ها در اقتصاد ایران کافی است بدانید حدود ۹۲٪ واحدهای صنعتی و نزدیک به ۴۵٪ اشتغال صنعتی در این بخش شکل گرفته است و به دلیل تاب آوری کمتر نسبت به صنایع بزرگ، هر شوک به زنجیره تأمین و مالی، مستقیماً به تولید و اشتغال آن ها ضربه می‌زند.
اجرای برجام در سال های ۱۳۹۴–۱۳۹۶ نشان داد با لغو تحریم‌ها، رشد و ثبات قیمتی بهبود گرفت و رشد ۴–۵٪ و تورم تک‌رقمی/کنترل‌شده تجربه شد و حالا پس از 7 سال از خروج آمریکا از برجام و تحریم های یک جانبه آنها، با بازگشت تحریم های سازمان ملل شرایط سخت تری برای اقتصاد ایران پیش بینی می شود. البته نکته کلیدی در فرایند بازگشت تحریم ها، کیفیت اجرای تحریم توسط چین، هند و سایر کشورهایی است که خریدار فراورده های نفتی و محصولات ایرانی هستند.
پنج کانال انتقال شوک به SMEها
پرداخت‌ها و نظام بانکی
قطع یا محدود شدن کارگزاری بانکی، هزینه و زمان نقل‌وانتقال پول را بالا می‌برد و معامله‌گران خرد را از چرخه‌ی رسمی پول جدا می‌کند؛ این دقیقاً همان مسیری است که در ۲۰۱۲ با قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به SWIFT رخ داد.
ماندن ایران در لیست «ریسک بالا» FATF باعث اعمال دقت مضاعف/اَعمال اقدامات مقابله‌ای از سوی بانک‌ها می‌شود؛ با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تمایل بانک‌های بین‌المللی به «ریسک‌زدایی» بیشتر خواهد شد.
بیمه کشتیرانی و حمل‌ونقل
تحریم‌ها به‌طور تاریخی پوشش بیمه P&I و بیمه بدنه/کالا را پیچیده و گران کرده‌اند؛ در عمل هزینه لجستیک و تاخیر تحویل برای صادرکنندگان و واردکنندگان SME بالا می‌رود.
دسترسی به نهاده‌های تولید و فناوری
پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد تحریم‌ها، واردات نهاده‌های کلیدی تولیدی و فناوری را مختل کرده و به جانشینی «وارداتِ تکنولوژی قدیمی» می‌انجامند: تولید ادامه می‌یابد ولی با بهره‌وری پایین‌تر، کیفیت پایین‌تر و هزینه بالاتر.
این برای واحدهای کوچک ضربه‌زننده‌تر است چرا که هزینه تمام شده محصول شان بیشتر می شود و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مشتری هم روبرو هستند و عملا فروش شان کاهش می یابد.
تامین مالی تجارت (Trade Finance)
در معاملات بین المللی بانک‌ها در اعتبار اسنادی، بندهای «استثنای تحریم» می‌گذارند و کوچک‌ترین ابهام می‌تواند به «عدم پرداخت» منجر شود؛ برای SMEها که نقدینگی ناچیزی دارند، این یعنی قفل شدن سرمایه در گردش.
نرخ ارز، تورم و تقاضای موثر
تجرب نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها بر نرخ ارز و تورم به دلایل فنی و همچنین «انتظارات تورمی» تاثیر می گذارد؛ SME ها با سرمایه در گردش محدود، از شوک ارزی/قیمتی زودتر آسیب می‌بینند. صنایع کوچک به دلیل عقب ماندن از چرخه تولید و کاهش شدید قدرت خرید با کاهش تقاضای موثر روبرو می شوند و زودتر از صنایع بزرگ آسیب می بینند.
چرا SMEها «آسیب‌پذیرتر» از بنگاه‌های بزرگ‌اند؟
واقعیت این است SMEها وزن بالایی در صنعت (۹۲٪ واحدها) و اشتغال (حدود ۴۵٪) دارند و تمرکز آنها بر زنجیره‌های ارزش محلی/منطقه‌ای قرار دارد با این حال به شدت با مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند بنابر این هر گره در پرداخت یا تاخیر در واردات نهاده های تولید، به توقف خط تولید ختم می‌شود.
مطالعه‌های بنگاه‌محور در ایران نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک برای بقا به راهبردهای «بقا با انعطاف» یعنی تغییر تأمین‌کننده، کوچک‌سازی سبد محصول، پیش‌پرداخت ارزی، روی می‌آورند، اما نتیجه این رویکرد ضعیف تر شدن SME ها و کاهش نقش آنها در تولید ناخالص داخلی است.
پیامدهای کلانِ اسنپ‌بک برای اقتصاد SMEها
تشدید شکاف مالی تجارت (Trade Finance Gap) برای بنگاه‌های کوچک و متوسط: بانک‌ها در نبود قطعیت حقوقی، به‌ندرت LC یا تأیید کارگزار می‌دهند؛ هزینه سرمایه در گردش بالا می‌رود و رکود دست‌به‌دست با تورم حرکت می‌کند.
فرسایش طبقه متوسط و تقاضای داخلی: شواهد تازه نشان می‌دهد تحریم‌ها در دهه گذشته اندازه طبقه متوسط ایران را به‌طور معناداری کوچک کرده‌اند؛ کاهش قدرت خرید، بازار SMEها را محدودتر می‌کند.
کاهش بهره‌وری انرژی/فناوری در صنعت: شاخص‌های شدت تحریم با افت کارایی انرژی در زیربخش‌های صنعتی همبستگی داشته‌اند؛ هزینه تمام‌شده بالا می‌رود.
توصیه‌های سیاستی برای سیاست‌گذاران
• تاسیس صندوق مالی حمایتی از SMEهای صنعتی با هدف کمک به تامین سرمایه در گردش و کاهش آسیب های ناشی از کمبود نقدینگی با رویکردهای نوین در وثایق
• راه اندازی فرایندها و مکانیسم هایی برای تقویت قدرت خرید
• صندوق ضمانت اعتبارات صادراتی ویژه SME با سقف‌های خرد، جهت پوشش ریسک عدم‌پرداخت ناشی از بندهای تحریمی در LCها. (هم‌راستا با رویه‌های پسا-۲۰۱۲.)
• دیپلماسی صنعتی منطقه‌ای: توافق‌های تسویه محلی/ارزی، استانداردسازی اسناد منشاء/کاربرد نهایی، و خط سبز گمرکی برای قطعات گلوگاهی با رویکرد انطباق‌محور، نه دورزدن.
• برنامه ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت (کوپن سرمایه‌گذاری برای تجهیزات کم‌مصرف/اتوماسیون سبک در SMEها) برای خنثی‌سازی بخشی از فشار هزینه.
اسنپ‌بک، فقط «بازگشت چند بند تحریم» نیست؛ یک شوک سیستمی است که از کانال‌های پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین به قلب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌رسد.
تجربه برجام نشان می‌دهد که با کاهش عدم اطمینانی، رشد و ثبات برمی‌گردد و برعکس، بازگشت تحریم‌های چندجانبه هزینه مبادله را برای کوچک‌ها به‌مراتب بیشتر از بزرگ‌ها بالا می‌برد. دولت ناگزیر است برای حمایت از اشتغال و فعالیت صنایع کوچک و متوسط، طرح های جدیدی را دنبال کند. تکرار روند قبلی، اثر بخشی کافی ندارد.
