مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران:سد معبر حرام است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم جلوگیری از گسترش دستفروشی و سد معبر در معابر شهر گفت: پیاده‌روها برای تردد شهروندان ساخته شده و تبدیل آن به محل کسب‌وکار هم خلاف قانون است و هم از منظر شرعی حرام محسوب می‌شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم جلوگیری از گسترش دستفروشی و سد معبر در معابر شهر گفت: پیاده‌روها برای تردد شهروندان ساخته شده و تبدیل آن به محل کسب‌وکار هم خلاف قانون است و هم از منظر شرعی حرام محسوب می‌شود.
مهدی چمران روز سه شنبه در حاشیه جلسه ۳۵۸ شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام شورا دربا ه موزاییک فروشی در شهر و معضل دستفروشی در جمع خبرنگاران افزود: قانون باید اجرا شود.
وی ادامه داد: همواره اصل بر این بوده که پیاده‌روها برای عبور مردم است و قانون نیز به صراحت اعلام کرده است که این فضاها نمی‌تواند محل کسب‌وکار قرار گیرد.
چمران گفت: برخی افراد به دلیل مشکلات معیشتی از روستاها به شهر مهاجرت کرده و برای کسب درآمد به دستفروشی در پیاده‌روها روی می‌آورند اما این شرایط هرچند قابل درک باشد، توجیهی برای سد معبر و ایجاد اختلال در تردد مردم نیست.
چمران افزود: برخی پیشنهاد می‌دهند الگویی شبیه آنچه در شهرهایی مانند پاریس اجرا شده در تهران نیز دنبال شود، اما شرایط پایتخت متفاوت است؛ زیرا عرض بسیاری از پیاده‌روهای تهران تنها دو تا سه متر است و چنین فضایی امکان ساماندهی گسترده دست‌فروشان را ندارد.
وی ادامه داد: در برخی مناطق مانند خیابان خواجه نصیر، به دلیل وجود زیرگذرها و محدودیت‌های عمرانی، بخش زیادی از عرض پیاده‌رو از بین رفته و در نهایت تنها فضای عبور یک نفر باقی مانده است. با این حال برخی دست‌فروشان و وانت‌بارها در همین معابر باریک مستقر می‌شوند و مشکلات مضاعفی برای شهروندان ایجاد می‌کنند.
رئیس شورای شهر تأکید کرد: سد معبر در قوانین شهری به طور کامل ممنوع شده و افزون بر آن، از نظر شرعی نیز عملی حرام تلقی می‌شود؛ بنابراین شورا و شهرداری هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد پیاده‌روها به محل کسب‌وکار تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: شورا پیش‌تر نیز در جلسات گذشته بر این موضوع تأکید کرده و به مسئولان مربوطه تذکر داده است که هرگونه طرح یا پیشنهاد برای اختصاص بخشی از پیاده‌روها به فعالیت‌های تجاری مردود است.
چمران گفت: شورا و شهرداری موظف هستند راهکارهای عملی برای ساماندهی وضعیت دست‌فروشان ارائه کنند اما این راهکارها نباید به قیمت از بین رفتن حقوق شهروندان در بهره‌مندی از معابر عمومی تمام شود.
به گفته وی، معابر عمومی باید صرفاً برای تسهیل عبور و مرور مردم مورد استفاده قرار گیرد و شورا در این زمینه مصمم به اجرای قانون خواهد بود.
