واکنش عضو شورای شهر تهران به حق حساب گرفتن برخی عوامل شهرداری از دستفروشان/ قائمی: زیرمیزی گرفتن، واقعیت تلخ غیرقابل اثبات است/ اگر معیشت کارکنان شهرداری درست شود، نیازی به گرفتن زیرمیزی ندارند
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش دیده‌بان ایران درباره دریافت زیرمیزی توسط برخی از عوامل شهرداری تهران از دستفروشان، به خبرنگار ما گفت: «این واقعیت تلخی است که وجود دارد، اما قابل اثبات نیست. در هر دوره‌ای که ریاست هر سازمانی به معیشت کارکنان خود بهتر و بیشتر توجه کرده و مشکلات آنها را برطرف کرده است، کارکنان از این رفتارها بی‌نیاز شده‌اند. مگر عده کمی که به این کارها آلوده شده‌اند. این رفتارها وقتی فراگیر می‌شود که کارکنان احساس کنند معیشت آنها تامین نمی‌شود. من این اقدام را تایید نمی‌کنم و معتقدم اگر گرسنه هم بمانیم، نباید از طریق پول‌های نامشروع زندگی خود را بگذرانیم. تأکید می‌کنم که متأسفانه این اتفاق تلخ ناروایی است که وجود دارد، اما قابل اثبات نیست.»
دیده‌بان ایران؛ اینجا و آنجا در گوشه‌کنار و حتی قلب پایتخت، جایی میان هیاهوی خیابان‌ها، دستفروشان برای حفظ روزی و معیشت خود در نبردی نابرابر می‌جنگند. این نبرد، تنها محدود به گرانی کالاها، رکود بازار یا افزایش قیمت اجناس نیست، بلکه هر روزه با چالش‌های دیگری نیز همراه است؛ مأمورانی که هر لحظه ممکن است بساط دستفروشان را جمع کنند و حاصل زحمت و تلاش‌شان را نابود کنند. در چنین شرایطی، دستفروشان ناچارند برای ادامه فعالیت و حفظ جایگاه خود در پاتوق‌های همیشگی، مبلغی را به مأموران شهرداری پرداخت کنند؛ پولی که به «زیرمیزی» یا به قول قدیمی‌ها «حق حساب» معروف است. این روش نانوشته و فراگیر، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و عدالت در مدیریت شهری تهران، ایجاد کرده است. بسیاری از دستفروشان به این وضعیت معترض‌اند که چرا باید بخشی از درآمد خود را به برخی از عوامل شهرداری تقدیم کنند؟ این سؤال، پرده از وجود چرخه‌ای از فساد و بی‌عدالتی در پیاده‌روهای پایتخت برمی‌دارد.
بررسی وضعیت دستفروشان تهران حاکی از آن است که شهرداری هنوز سازوکار قانونی مشخص و کارآمدی برای مدیریت فعالیت آنان ندارد. سال‌هاست که شهرداری تهران «شعار» ساماندهی ایجاد سازوکاری به‌عنوان «ساماندهی دستفروشان» را در دستور کار دارد، اما تا کنون نتوانسته است نمره مشخص و قابل قبولی را در دوره‌های مختلف مدیریت شهری در کارنامه خود ثبت کند. دستفروشان همچنان در چرخه‌ای از بی‌ثباتی، تهدید و فشار اقتصادی باقی مانده‌اند. آنها نانوشته‌ترین و تلخ‌ترین قانون نانوشته شهری که دادن «حق حساب» است را تحمل می‌کنند. در غیاب چنین سازوکاری، برخی از عوامل شهرداری قدرت تصمیم‌گیری در محل را پیدا کرده‌اند. بعضی از آنها با تهدید جمع کردن بساط و گرفتن «حق حساب»، عملاً فضای فعالیت دستفروشان را به کنترل خود درآورده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها نابرابری و فشار اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه امنیت شغلی و روانی دستفروشان را به‌شدت کاهش می‌دهد.
پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان «حق حساب» توسط دستفروشان به مأموران شهرداری
دیده‌بان ایران پیش از این در یک گزارش میدانی به موضوع پرداخت «زیرمیزی» یا همان «حق حساب» توسط دستفروشان به مأموران شهرداری تهران پرداخته است. در آن گزارش، یکی از دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) به گزارشگر دیده‌بان ایران گفت: «هر روز باید نگران باشیم که بساط‌مان جمع شود. اگر زیرمیزی ندهیم، فردا یا حتی امروز ممکن است همه زحمت چند روزمان از بین برود. ما نمی‌خواهیم قانون را دور بزنیم، اما مجبوریم برای ادامه کار دست به این کار بزنیم.»
برخی از دستفروشانی که در آن گزارش با آنها مصاحبه کردیم، اعلام کردند که روزانه بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به برخی عوامل شهرداری زیرمیزی می‌دهند تا بتوانند به کسب‌وکار خود برسند و در خیابان بساط‌گستری کنند. البته این سخن هزاران دستفروش دیگر در تهران هم هست که در سکوت، با فشارهای روزمره و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقتصاد دستفروشی در تهران، به‌رغم کوچک بودن مقیاس آن، نقش مهمی در تأمین معیشت اقشار کم‌درآمد و عرضه کالاهای ارزان به شهروندان دارد. اما وقتی بساط این کسب‌وکارها در گرو پرداخت «زیرمیزی» به مأموران شهرداری است، علاوه بر ایجاد بی‌عدالتی، حتماً امکان بروز فساد و سوءاستفاده را هم افزایش می‌دهد.
بی‌اعتمادی به عملکرد مدیریت شهری با دریافت «زیرمیزی» توسط مأموران شهرداری
فعالان حوزه شهری نیز معتقدند که در بسیاری از شهرهای جهان، دستفروشی به‌صورت قانونی و تحت نظارت انجام می‌شود؛ با اخذ مجوز، پرداخت عوارض مشخص و ایجاد محل‌های اختصاصی برای عرضه کالا. اما در تهران، فقدان قانون مدون و مدیریت ناکارآمد، باعث شده است که دستفروشی نه‌تنها امن نباشد، بلکه دستفروشان هر روز در معرض فشار و تهدید قرار گیرند. وقتی فعالیت اقتصادی کوچک در زیر چتر قانون قرار نگیرد، قطعاً فساد و نارضایتی گسترش می‌یابد.
چرخه «زیرمیزی» یا به قول قدیمی‌ها «حق حساب» در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت شهری منجر می‌شود. در این میان، پولی که باید به‌عنوان عوارض قانونی پرداخت و صرف زیرساخت‌ها و آبادانی شهر شود، به جیب مأموران می‌رود و هیچ ضمانت اجرایی برای شفافیت وجود ندارد. این وضعیت، علاوه بر این که به اقتصاد خُرد آسیب می‌زند، تصویر مدیریت شهری را هم مخدوش می‌کند و عملکرد شهرداری تهران را زیر سؤال می‌برد. در چنین شرایطی، شفاف‌سازی و ایجاد سازوکار قانونی برای فعالیت دستفروشان نه‌تنها ضرورت دارد، بلکه می‌تواند به کاهش فساد، افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد منجر شود.
سوءاستفاده مأموران زیرمیزی‌بگیر از هویت شهرداری تهران
اگر بخشی از دستفروشان را که به‌صورت سازماندهی‌شده فعالیت می‌کنند، فاکتور بگیریم، واقعیت امروز ایران و تهران این است که شرایط معیشتی، روزگار بسیاری از شهروندان را به دستفروشی گره زده است؛ دستفروشانی که در سرما و گرما پی یک لقمه نان حلال هستند، اما تحت فشارهای مختلفی در خیابان‌های شهرهای گوناگون از جمله تهران فعالیت می‌کنند. در گزارش تصویری و مستند دیده‌بان ایران، دستفروشان به صراحت می‌گفتند که در کنار مشکلاتی که هر روز متحمل می‌شوند، مجبورند پرداخت «حق حساب» به برخی از عوامل شهرداری را هم به جان بخرند.
این موضوعی است که مسئولان شهرداری تهران نمی‌توانند آن را تکذیب کنند، چراکه این چرخه مالی در پایتخت وجود دارد. اگر شهرداری مدعی است که عوامل و نیروهای تحت نظرش، اقدام به گرفتن حق حساب نمی‌کنند، باید از هویت خود دفاع کند و با نظارت بیشتر، افراد متخلف در شهرداری یا خارج از آن را به مراجع قضایی معرفی کند، چراکه در حال حاضر، این هویت شهرداری تهران است که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
اگر معیشت کارکنان شهرداری درست شود، نیازی به گرفتن زیرمیزی ندارند
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش دیده‌بان ایران درباره دریافت زیرمیزی توسط برخی از عوامل شهرداری تهران از دستفروشان، به خبرنگار ما گفت: «آیا این ادعا قابل اثبات است؟»
او افزود: «من نمی‌گویم این حرف دستفروشان واقعیت ندارد. اما این موضوع قابل اثبات نیست، بنابراین مسیر قانونی هم برای پیگیری آن وجود ندارد. اما این موضوع واقعیت تلخی است که وجود دارد. سؤال اینجاست که آیا ساختار یا سازمان در این موضوع مقصر است یا سهم افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند، بیشتر است؟ به نظر من، موضوع دوم نقش بیشتری ایفا می‌کند. هرچند که اگر ساختار جدیت داشته باشد و از سلامت رفتاری برخوردار باشد، اجازه نمی‌دهد که افراد زیرمجموعه‌اش به سوی این‌گونه رفتارها سوق پیدا کنند.»
عضو شورای شهر تهران با بیان این که واقعیت تلخ غیرقابل اثباتی در این زمینه وجود دارد، تأکید کرد: «تا ساختار و رفتار سازمانی اصلاح نشود و بدنه سازمان نسبت به این موضوعات حساس نشود، این مسائل حل نخواهد شد. متأسفانه در ادوار مختلف با این مسأله روبه‌رو بوده‌ایم، اما شدت و ضعف داشته است. در هر دوره‌ای که ریاست هر سازمانی به معیشت کارکنان خود بهتر و بیشتر توجه کرده و مشکلات آنها را برطرف کرده است، کارکنان از این رفتارها بی‌نیاز شده‌اند. مگر عده کمی که به این کارها آلوده شده‌اند.»
قائمی در پایان گفت: «این رفتارها وقتی فراگیر می‌شود که کارکنان احساس کنند معیشت آنها تامین نمی‌شود. من این اقدام را تایید نمی‌کنم و معتقدم اگر گرسنه هم بمانیم، نباید از طریق پول‌های نامشروع زندگی خود را بگذرانیم. تأکید می‌کنم که متأسفانه این اتفاق تلخ ناروایی است که وجود دارد، اما قابل اثبات نیست. این رفتارها شقوق مختلفی دارد. به عنوان مثال، می‌گویند سرچهارراه پاخور بیشتری دارد. ما اعداد بیشتری هم از برخی شنیده‌ایم.»
منبع: دیده‌بان ایران
