وقتی شهردار تهران آیین‌نامه «تحصیلات شهرداران» را زیر سؤال می‌برد/ زاکانی: این آیین‌نامه هنوز در هیأت دولت مصوب نشده است

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: براساس مصوبه‌ای که اخیراً از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده، «تحصیلات شهرداران» به وضعیت پیش از انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران بازگشته است. تصمیمی که به جای استقبال از سوی مدعیان قانون‌گرایی، با موجی از اعتراض و هجمه سیاسی روبه‌رو شده است. معترضان، همان جریانی هستند که قبل از برگزاری انتخابات پیشِ‌روی شوراها، خود را پیروز قطعی می‌دانند و حتی از هم‌اکنون، زاکانی را به‌عنوان شهردار آینده تهران به افکار عمومی معرفی می‌کنند. آنچه این روزها با عنوان «انتقاد از آیین‌نامه هیأت دولت» مطرح می‌شود، در واقع نه دغدغه مدیریت شهری است و نه دفاع از استقلال شوراها، بلکه تلاشی آشکار برای حفظ وضع موجود و ماندگاری جریان سیاسی کنونی در شهرداری تهران به هر قیمت ممکن است. 

طبق مصوبه اخیر هیأت دولت، شهرداران شهرهای بالا ۲۰۰ هزار نفر جعیت باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری یا رشته‌های مشخص‌شده باشند. مصوبه‌ای که در اصل بازگشت قانون به ریل اولیه خود است. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ صرفاً برای تحمیل یک انتخاب خاص در شهرداری تهران، با تغییر سلیقه‌ای قانون رقم خورد، اما اکنون هیأت وزیران آن را به وضع سابق بازگردانده است. اما اکنون همان جریان سیاسی که روزی قانون را به نفع خود بازنویسی کرد، بازگشت آن به وضعیت طبیعی را برنمی‌تابد و آن را «محدود کننده» و «سیاسی» می‌خواند. 

مرور روند انتخاب علیرضا زاکانی به‌خوبی نشان می‌دهد که جریان سیاسی مذکور از ابتدا بر مدار قانون حرکت نکرد. در همان مقطع، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت دوازدهم از امضای حکم شهرداری زاکانی خودداری کرد، چراکه این انتخاب را در آن زمان مغایر آیین‌نامه مصوب می‌دانست. با این حال، حامیان زاکانی عجله‌ای نداشتند، چراکه هم‌زمان با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مطمئن بودند با استقرار دولت سیزدهم، حکم شهرداری زاکانی توسط وزیر کشور بعدی امضا خواهد شد؛ حکمی که بیش از آن که محصول قانونمداری باشد، نتیجه بده‌بستان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. 

کارزاری که از همان ابتدا خواستار عدم تأیید انتخاب زاکانی بود 

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، کارزاری به نام «درخواست عدم تأیید انتخاب جناب آقای علیرضا زاکانی به شهرداری تهران» از سوی شهروندان پایتخت، کنشگران شهری، شهرسازان، معماران، حقوق‌دانان و بسیاری از متخصصان شهری راه‌اندازی شد و ۳۱ هزار و ۸۸۸ نفر آن را امضا کردند. در آن زمان، بخش بزرگی از کنشگران شهری، نسبت به عدم سابقه مدیریتی، تخصص و تجربه زاکانی برای مدیریت شهری هشدار داده‌اند. آن‌ها در این کارزار به قوانین موجود اشاره کردند و خطاب به رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور نوشتند: «به نظر می‌رسد انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن برعهده جنابعالی است.»

نویسندگان کارزار «درخواست عدم تأیید انتخاب زاکانی همچنین تأکید کردند: «بر خلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد ۹ سال سابقه مدیریت ارشد است؛ مستند به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد به‌عنوان مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار می‌آید و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمی‌شود. افزون بر این، براساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، ایشان فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است. با توجه به ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران رعایت نشده است و اصلاح مقررات به‌منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب‌شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ زیرا مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به‌ویژه پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نقدکردنی است؛ چنان که مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری درباره منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمت‌های اجرایی مغایر است.» 

با این وجود، در ابتدای دولت سیزدهم، آیین‌نامه انتخاب شهرداران به نفع شهردار شدن زاکانی تغییر کرد و این چهره به ساختمان خیابان بهشت رسید. اما دولت قبل با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، پیش از موعد به پایان رسید و با روی کارآمدن دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، هیأت وزیران تصمیم گرفت که این قانون دستکاری‌شده را به وضعیت پیشین بازگرداند. تصمیمی که بیش از یک سال پس از آغاز به کار دولت جدید اتخاذ شد و از منظر حقوقی، اقدامی حداقلی اما ضروری برای ترمیم یک خطای آشکار محسوب می‌شود.

تلاش موافقان زاکانی در شورای شهر برای بقای جریان سیاسی خود

در حال حاضر نیز که تلاش‌های شهرداری برای جلوگیری از اصلاح «آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار» به نتیجه نرسیده است، برخی اعضای شورای شهر تهران، به‌جای حمایت از این قانون به دولت و مجلس می‌تازند. اخیراً احمد صادقی از حامیان زاکانی در شورای شهر، دو قوه مجریه و مقننه را به هم‌دستی متهم کرده و با عصبانیت مدعی شده است که این مصوبه با نام «تخصص‌گرایی» در حال حذف نیروهای سیاسی خاص و محدود کردن اختیارات شوراها است. ادعایی که بیش از مستند بودند، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا است. صادقی حتی تا آنجا پیش رفت که مدعی شد که طبق این آیین‌نامه، شخص پزشکیان هم واجد شرایط سنت شهرداری تهران نیست؛ استدلال و مقایسه‌ای که عمداً تفاوت میان مسئولیت سیاسی و مدیریت اجرایی را نادیده می‌گیرد تا مصوبه‌ای تخصص‌محور را به ابزاری برای یارگیری سیاسی تبدیل کند. 

طرح چنین مثال‌هایی، نه نقد حقوقی، بلکه بازی با افکار عمومی برای حفظ و بقا در یک موقعیت ویژه یعنی باقی ماندن یک جریان خاص در شهرداری تهران است. در واقع، همان کسانی که روزی قانون را برای انتخاب زاکانی تغییر دادند، حالا که قانون به شکل اولیه بازگشته است، می‌کوشند با فشار، اتهام‌زنی و ایجاد فضای احساسی، نتیجه دلخواه خود را بار دیگر تحمیل کنند. اگر دولت و نهادهای مسئول در برابر این فشارها عقب‌نشینی کنند، هزینه آن تنها یک انتخاب نیست، بلکه آسیب زدن به قانون و امید به اصلاح واقعی حکمرانی است. این مصوبه، آزمونی جدی برای حاکمیت قانون است. آزمونی که شکست آن، به معنای بازگشت دوباره به چرخه فرسوده، پرهزینه و شخص‌محور است که کشور سال‌ها بهای آن را پرداخته است و از پیامدهایش رنج می‌برد. 

وقتی شهردار تهران اصل مصوبه هیأت دولت را زیر سؤال می‌برد

با این وجود وقتی از علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره تغییر «آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار» پرسیدیم، او در پاسخ به پرسش  دیده‌بان ایران، اصل این مصوبه را زیر سؤال برد و در پاسخ به این پرسش که آیا برای شهردار شدن مجدد خود در هیأت دولت تلاش کرده است یا خیر، گفت: «کسی چنین حرفی نزده است.» 

او در پاسخ به این سؤال که شما به دلیل تحصیلاتی که دارید، دیگر نمی‌توانید شهردار تهران شوید یا خیر، تأکید کرد: «چنین قانونی وجود ندارد.» 

زاکانی در پاسخ به این که اما این موضوع، آیین‌نامه هیأت دولت است، گفت: «این آیین‌نامه هنوز مصوب نشده است.» 

منبع: دیده‌بان ایران