چرا محمد عبدهزاده، در آخرین روزهای سال دارویی ۱۴۰۴ به وزیر بهداشت نامه نوشت و اتمام حجت کرد؟
در این مطلب، تحلیلی کوتاه بر یکی از مهمترین هشدارهای رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی و ریشهیابی این موضوع را میخوانید.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، سال دارویی ۱۴۰۴ را باید سال شوکهای پیدرپی نامید. صنعت دارو در این سال، با این که بیش از دهها شوک بزرگ را از سر گذراند، توانست به مدد پتانسیلهای خود، زنجیره تامین و توزیع دارو را حفظ کند. بخشی از این چالشها و راهکارها در حاشیه کنفرانس پایان سال دارو با حضور چهرههای نامآشنای اکوسیستم دارو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اما شرایط در آخرین روزهای پایان سال و در حالی که کشور درگیر جنگ همهجانبه شده است، به گونهای پیش میرود که فعالان صنعت دارو، نگرانتر از همیشه، دغدغه تأمین دارو در سال آتی را دارند و به همین جهت، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در نامهای خطاب به وزیر بهداشت، ضمن گلایه بابت عدم گرهکشایی از مشکلات و دستاندازها و همچنین ایجاد محدودیتهای غیرمنطقی از سوی “سازمانهای بیمه در همگامسازی قیمتگذاری دارو با نرخ تورم”، خواستار بازنگری فوری در روند قیمتگذاری شده و هشدار داده است که عدم توجه به این مهم، میتواند منجر به تعطیلی خطوط تولید دارو و وقوع کمبودهای دارویی در سال آتی شود. موضوعی که در شرایط جنگی میتواند تابآوری مردم را شدیداً تحت الشعاع قرار دهد.
او در بخشی از این نامه نوشته است: «در حالی که عموم صنایع، قیمت محصولات خود را اصلاح نمودند، تنها صنایع داروسازى در پیچ و خم موافقت سازمانهاى مختلف، منتنظر ماندند و علیرغم مکاتبات متعدد با تمام مراجع ذیصلاح که هیج اقدام مؤثرى انجام ندادند، همکاران متعهد صنایع داروسازى نگذاشتند که خللى در تأمین داروى مورد نیاز کشور ایجاد شود. حال بهجاى تشکر و دعوت از نمایندگان این حوزه براى همفکرى و برونرفت از مشکلات نقدینگى و قیمتگذارى، در کمال تعجب، مبناى تصمیمگیرى براى کارشناسى قیمت دارو براساس دعوت و نظر خریداران دارو و سازمانهاى بیمهگر جمع.بندى شده است که اشراف چندانى به صنعت داروسازى نداشته و لازم است در حوزه تخصصى خود جهت رفع دغدغه بیماران در جهت افزایش پوشش بیمهتى داروها تلاش نمایند، نه سرکوب قیمت دارو و پاک نمودن صورت مسأله که بحران شدیدترى براى تأمین و تولید داروى کشور ایجاد مىکند.»
۱۰ شوک اساسی به صنعت دارو در سال ۱۴۰۴
از آن جایی که مرور شوکهای سال ۱۴۰۴ و واکاوی هریک میتواند برای بقا، رشد و تابآوری این صنعت و همچنین روشن شدن فضای تصمیمگیری برای سیاستگذاران کلان کشور، آموزه.های مفیدی را به دنبال داشته باشد، در این نوشتار به صورت اختصار به آن میپردازیم.
۱. در ماههای آغازین سال، در حالی که سازمان غذا و دارو و به دنبال آن اهالی صنعت دارو، بنابر قانون هفتم توسعه، تدارک “ذخایر استراتژیک دارو” را در دستور کار داشتند و وزیر بهداشت نیز از سویی دیگر به دنبال “افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی” بود، همه ناگهان و ناغافل با “جنگ ۱۲ روزه و تبعات آن” روبهرو شدند. با این شوک وسیع و سردرگم، اولویت.ها ناگهان تغییر کرد و تمرکزها به سمت تأمین دارو و توزیع درست و منطبق با پراکندگی مردمی که از شهرهای اصلی خارج شده بودند، سوق پیدا کرد.
۲. بحث “افزایش قیمت دارو همگام با نرخ تورم” که از روزهای پایانی سال قبل بنا نهاده شده بود، با فشار اهالی مجلس، در ماههای زیادی از سال متوقف ماند.
۳. به دنبال پایان جنگ ۱۲ روزه و فرونشستن اضطرابها، بسیاری از وعدهها برای تأمین مالی و کاهش فشار نقدینگی، به فراموشی سپرده شد و بازهم صنعت داروسازی ماند و سختی تأمین ریال و ارز و تأخیر در دریافت مطالبات.
۴. در تابستان، قطعی مستمر برق و تکاپو برای خرید گازوئیل حتی از قاچاقچیان، بلای جان صنعت دارو شد.
۵. نگرانی بابت “اسنپ بک” و تبعات آن و محدودشدن نقل و انتقال بینالمللی پول، شوک دیگری بود که اواسط سال گریبانگیر صنعت داروی کشور شد.
۶. تکنرخی شدن ارز و روبهرو شدن صنعت دارو با “اقلامی که هر روز گرانتر” میشدند و در کنار آن، “سردرگمی در خصوص قیمتگذاری مستمر دارو”، شوک دیگری بود که به این صنعت تحمیل شد.
۷. عدم به نتیجه رسیدن پیگیریها برای ترخیصهایی که به صورت “حداقل اسناد” انجام شده بود، بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه دارو را گرفتار بحران مالی نافرجام کرد.
۸. “نافرمانی نیکو در انجام تعهداتش” نسبت به ارزهایی که خریداری شده است و باید به طرف خارجی انتقال داده میشد، در ماههای زیادی از سال، فعالان دارویی را زمینگیر کرد.
۹. بحران نقدینگی، مشکلات تخصیص و انتقال ارز، عدم توجه دانشگاههای علومپزشکی به انباشته شدن مطالبات صنعت دارو، هر یک، یکی پس از دیگری، شرکتها را خسته و فرسوده ساخت. این در حالی است که شرکتها هنوز درگیر مباحث قیمتگذاری و عدم تراز شدن هزینههای تولید هستند.
۱۰. آغاز جنگ در اسفندماه، با تحمیل شرایط اضطراری به کشور، بهانهای شد برای عدم انجام اقدامات اساسی و زیربنایی و تداوم تصمیمات خلقالساعه.
جمعبندی و اتمام حجت
انباشت همه این شوکها و گرفتاریها در کنار یکدیگر و نگرانی بابت افزایش قیمت مؤلفههای تولید، از مواد اولیه و اقلام بستهبندی گرفته تا افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد و عدم پاسخ به این سوغال کلیدی که “افزایش قیمت مولفههای تولید را چه کسی و از چه محلی باید پرداخت کند”، سبب شد که محمد عبدهزاده در نامهای که نشان از نگرانی، گلایه از نامهربانیها و آیندهنگری بابت تأمین دارو داشت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت را مخاطب قرار داده و بنویسد: «در این شرایط انتظار از جنابعالى بهعنوان دلسوز و سکاندار وزارت بهداشت این است که با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمتهاى مواد اولیه، جانبى، بستهبندى، آزمایشگاهى و …که از دىماه، بعد از تکنرخى شدن ارز شروع شد، همچنین افزایش حقوق و دستمزد، محاسبات مالى ارائهشده توسط صنایع داروسازى که براى آن وزارتخانه و همه مراجع ذیصلاح ارسال شده است را در قیمتگذارى لحاظ و بهصورت فورى بررسى و اجرا کنید.»
در نهایت، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ضمن اتمام حجت، تأکید کرده که «بدیهى است در غیر این صورت، انجام تصمیمات فعلى افراد غیرمرتبط و بیمهها در خصوص قیمتگذارى داروهاى تولیدى، باعث تعطیلى خطوط تولید و کمبود فراگیر دارو میشود که مسئولیت مستقیم تبعات این تصمیم با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.»
منبع: پایگاه خبری دوشنبههای دارویی