وقتی جایگاه مدیریتی به ابزار تسویهحساب شخصی تبدیل میشود، زنگ خطر برای اعتماد عمومی
استفاده شخصی از قدرت اداری، بسیج کردن مدیران و دستگاههای مختلف علیه یک شهروند، از جمله رفتارهایی است که اگر رخ دهد، نهتنها با فلسفه خدمت عمومی در تعارض است، بلکه میتواند اعتماد مردم به ساختار مدیریتی کشور را بهشدت آسیبپذیر کند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اکرم قدرت: استفاده شخصی از قدرت اداری، بسیج کردن مدیران و دستگاههای مختلف علیه یک شهروند، از جمله رفتارهایی است که اگر رخ دهد، نهتنها با فلسفه خدمت عمومی در تعارض است، بلکه میتواند اعتماد مردم به ساختار مدیریتی کشور را بهشدت آسیبپذیر کند.
یکی از خطرناکترین آسیبهایی که میتواند اعتماد مردم به ساختار اداری و اجرایی کشور را خدشهدار کند، تبدیل شدن اختلافات شخصی میان برخی مدیران و شهروندان به پروندههای رسمی و قضایی است، موضوعی که اگر در مواردی اثبات شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف فردی دانست، بلکه باید آن را زنگ خطری برای سلامت نظام اداری و حقوق شهروندی تلقی کرد
این اتفاق در شرایط بحرانی و جنگی بیشتر شده چون نظارت در سطح بالا دستی وجود ندارد و برخی مدیران میانی بیشترین سواستفاده را دارند. در شرایط بحرانی و جنگی، به ویژه زمانی که نظارت و کنترل بر نهادهای دولتی و قضایی کاهش مییابد، احتمال سوءاستفاده از قدرت و پروندهسازیهای غیرمنصفانه افزایش مییابد.
در شرایط بحرانی، نهادهای نظارتی معمولاً تحت فشار قرار میگیرند یا حتی ممکن است به طور موقت تعطیل شوند. این امر به برخی مدیران میانی این فرصت را میدهد که بدون ترس از پاسخگویی، تصمیمات غیرمنصفانهای اتخاذ کنند، در صورتی که سمت مدیریتی، امانتی برای حل مشکلات مردم است نه ابزاری برای انتقامگیری. بدون شک، اعمال فشار یا تسویهحسابهای شخصی به ویژه در شهرستان و شهرهای کوچک که مردم شناخت بیشتری نسبت به همدیگر دارند بسیار قابل توجه است.
آنچه مسلم است یکی از آسیبهای جدی در نظام اداری، شکلگیری وضعیتی است که در آن برخی مدیران میانی، بهجای آنکه از اختیارات خود برای اجرای قانون و حل مسائل مردم استفاده کنند، از جایگاه سازمانی خود برای تحت فشار قرار دادن افرادی بهره بگیرند که با آنان اختلاف شخصی، اداری یا مالی پیدا کردهاند.
همچنین مدیران میانی، به دلیل موقعیتهایشان در سلسلهمراتب اداری احساس قدرت بیشتری میکنند، ممکن است از این موقعیت برای انتقامجویی شخصی یا سیاسی استفاده کنند. این سوءاستفادهها میتواند شامل پروندهسازی علیه مخالفان، دستگیریهای غیرقانونی و نقض حقوق بشر باشد.
نباید فراموش کرد پروندهسازیهای غیرمنصفانه و سوءاستفاده از قدرت میتواند جو ترس و بیاعتمادی را در جامعه ایجاد کند این نوع رفتارها نه تنها بر قربانیان تأثیر میگذارد، بلکه جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش نارضایتی عمومی و بیاعتمادی به نهادهای دولتی میتواند منجر به ناآرامیهای بیشتر و تشدید بحرانها شود.
به طور طبیعی، اختلاف میان افراد، بهخودیخود امری غیرعادی نیست اما زمانی که یک اختلاف شخصی وارد ساختار اداری شود و مدیر یا مقام مسئول از ارتباطات سازمانی خود برای همراه کردن سایر مدیران و دستگاهها علیه یک فرد استفاده کند، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف شخصی نیست.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا امکانات و اختیارات عمومی در خدمت منافع عمومی قرار گرفتهاند یا به ابزاری برای حل اختلافات شخصی تبدیل شدهاند؟
بنابراین اگر فردی به دلیل مخالفت، شکایت، انتقاد، اختلاف مالی یا حتی یک اختلاف شخصی با یک مدیر، ناگهان با مجموعهای از فشارهای اداری، پروندهها، بازرسیها و تصمیمهای محدودکننده مواجه شود، ضرورت دارد عملکرد دستگاههای مربوطه با دقت و بیطرفی بررسی شود.
هیچ مدیر دولتی نباید بتواند صرفاً به دلیل جایگاه خود، سایر مدیران را برای برخورد با یک شهروند بسیج کند هر دستگاه باید مستقل، مستند و بر اساس قانون تصمیم بگیرد و مسئولیت هر اقدام اداری نیز باید قابل پیگیری باشد.
اگر چند دستگاه و چند مدیر بدون وجود مستندات مستقل و روشن، در یک مسیر واحد علیه یک فرد قرار گیرند، افکار عمومی حق دارد درباره نحوه شکلگیری این هماهنگی سؤال کند.
این موضوع البته به معنای متهم کردن مدیران یا دستگاهها نیست بلکه اصل شفافیت و پاسخگویی ایجاب میکند منشأ و مبنای چنین تصمیمهایی برای مردم روشن باشد.
بدون تردید مدیر دولتی باید بداند صندلی مدیریت متعلق به شخص او نیست. وظایفی که در اختیار مدیر قرار گرفته، از سوی قانون و حاکمیت برای خدمت به مردم به او سپرده شده، بنابراین استفاده از امکانات، ارتباطات و نفوذ اداری برای تسویهحساب شخصی، در صورت اثبات، میتواند اعتماد عمومی را بهشدت خدشهدار کند.
مدیری که با یک شهروند اختلاف دارد، باید مانند هر فرد دیگری مسیر قانونی را طی کند نه اینکه اختلاف شخصی را به یک پرونده اداری گسترده تبدیل کند.
در چنین مواردی، انتظار افکار عمومی از نهادهای نظارتی این است که بدون توجه به جایگاه افراد، موضوعات را بررسی کنند علاوه براین، برای مقابله با این معضلات، نیاز به شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و قضایی وجود دارد ایجاد سازوکارهایی برای بررسی و نظارت بر فعالیتهای مدیران میانی میتواند به کاهش سوءاستفادهها کمک کند.
نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی میتوانند نقش مهمی در نظارت بر عملکرد دولت و دفاع از حقوق بشر ایفا کنند. تقویت این نهادها به عنوان ناظر مستقل میتواند به کاهش سوءاستفادهها کمک کند.
به عبارت دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی باید به سوالاتی مانند آیا تصمیمهای اداری علیه فرد، مستند و قانونی بوده است؟ آیا میان مدیران مختلف برای برخورد با فرد هماهنگی غیرمتعارفی صورت گرفته است؟
آیا تصمیمها بر اساس منافع عمومی اتخاذ شده یا اختلافات شخصی در آنها مؤثر بوده است؟ آیا حق دفاع و اعتراض فرد رعایت شده است؟ و مهمتر از همه، آیا از امکانات عمومی برای یک اختلاف شخصی استفاده شده است؟ پاسخ داده شود و پایان ماجرا باید حاکمیت قانون باشد زیرا جامعه زمانی به مدیران اعتماد میکند که مطمئن باشد قانون برای همه یکسان اجرا میشود، چه برای شهروند عادی و چه برای صاحب منصب.
مدیری که از موقعیت خود برای خدمت به مردم استفاده کند، شایسته احترام است اما اگر مدیری از قدرت عمومی برای فشار بر شهروندان بهره بگیرد این مسئله باید بدون ملاحظه جایگاه افراد بررسی شود به دلیل اینکه قدرت اداری، ملک شخصی مدیر نبوده و دستگاه دولتی نیز ابزارتسویهحسابهای شخصی نیست.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند مدیرانی است که اختلاف شخصی را از مسئولیت عمومی جدا کنند و بدانند که اعتبار یک مدیر نه با میزان نفوذ او، بلکه با میزان عدالت، قانونمداری و پاسخگویی او در برابر مردم سنجیده میشود.
نکته مهم و غیرقابل چشمپوشی این است که شهروندی که در برابر یک دستگاه اداری قرار میگیرد، معمولاً از امکانات و دسترسیهای مدیریتی برخوردار نیست. یک مدیر میتواند دستور بررسی صادر کرده، گزارش دریافت کند و موضوع را در ساختار اداری پیگیری نماید اما شهروند برای دفاع از خود گاه ناچار است ماهها میان ادارات، مراجع نظارتی و دستگاه قضایی رفتوآمد کند این نابرابری قدرت، اهمیت نظارت را دوچندان میکند به خاطر اینکه قربانی احتمالی چنین روندی فقط فردی نیست که علیه او پرونده تشکیل شده، خانواده، شغل، اعتبار اجتماعی و وضعیت اقتصادی او نیز ممکن است آسیب ببیند. بنابراین اعتماد عمومی با بخشنامه و شعار ایجاد نمیشود با رفتار عادلانه و پاسخگویی مدیران ساخته میشود مدیری که مسئولیت عمومی بر عهده دارد، بیش ازهر کس دیگری باید نسبت به نحوه استفاده از اختیارات خود پاسخگو باشد.
اگر ادعای شهروندی درباره سوءاستفاده از موقعیت اداری، اعمال نفوذ یا پروندهسازی اثبات شود، موضوع نباید با جابهجایی فرد یا یک تذکر اداری ساده پایان یابد زیرا مسئله فقط رفتار یک فرد نیست، بلکه اعتماد مردم به سلامت ساختار اداری مطرح است.
مدیریتهای کوتاهمدت، مسئولیت برای خدمت یا فرصتی برای منافع شخصی؟
تغییرات مکرر مدیریتی و انتصاب افرادی برای دورههای کوتاهمدت، این پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا چنین مدیریتهایی واقعاً با هدف اصلاح امور و خدمت به مجموعه انجام میشود یا اینکه در برخی موارد، میتواند به فرصتی برای بهرهبرداری شخصی از جایگاه مدیریتی تبدیل شود؟
مدیری که میداند ممکن است تنها برای مدت کوتاهی در یک جایگاه باقی بماند، بدون شک باید بیش از هر چیز پاسخگوی تصمیمهایی باشد که در این مدت اتخاذ میکند. با این حال، نبود شفافیت در برخی تصمیمات، قراردادها، هزینهها و نحوه استفاده از امکانات سازمانی میتواند زمینه ایجاد شبهه و بیاعتمادی عمومی را فراهم کند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که در فاصله کوتاه میان انتصاب و پایان مسئولیت، تصمیمهایی با آثار مالی یا اداری بلندمدت گرفته شود تصمیمهایی که ممکن است منافع آنها برای افراد یا گروههای خاص باشد، اما هزینههایشان در نهایت بر دوش مجموعه و مردم قرار گیرد.
البته صرف کوتاهمدت بودن یک مدیریت، بهمعنای وجود تخلف یا سوءاستفاده نیست. اما دقیقاً به همین دلیل، ضرورت نظارت و شفافیت در این دورهها بیشتر احساس میشود. افکار عمومی حق دارد بداند چه تصمیمهایی گرفته شده، منابع چگونه هزینه شده و آیا در این تصمیمها تعارض منافع وجود داشته است یا خیر؟
پرسش اصلی و مهم این است چه سازوکاری برای نظارت بر مدیران کوتاهمدت وجود دارد و چه کسی مسئول بررسی تصمیمها و عملکرد آنها پس از پایان مسئولیت است؟
شفافیت، ارائه گزارش عملکرد و بررسی مستقل تصمیمهای مالی و اداری میتواند از شکلگیری شائبهها جلوگیری کند. در غیر این صورت، تغییر مداوم مدیران نهتنها مشکل بیثباتی مدیریتی را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز بیش از پیش آسیبپذیر کند.
در نهایت، باید توجه داشت که در شرایط بحرانی، ضرورت حفاظت از حقوق بشر و تضمین عدالت بیشتر از هر زمان دیگری حس میشود. ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر عملکرد مدیران بالادستی و میانی و تأمین شفافیت در فرآیندهای قضایی و اداری، کلید جلوگیری از سوءاستفادهها و حفظ اعتماد عمومی است.