ماده ۲۷ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ»؛ اهالی هنر در چنبره صلاحدید نامحدود مجری قانون

 آن‌چه در ادامه می‌خوانید یادداشت هوشنگ پوربابایی؛ وکیل عدلیه، رئیس سابق دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر اسبق کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری برای خبرآنلاین در این مورد است.

او با اشاره به این که «در میان مواد پرشمار طرحی که این روزها با شتاب راه خود را در مجلس می‌گشاید، ماده ۲۷ نمونه‌ای فشرده از یک آسیب‌شناسی چندلایه است: آسیبی که هم‌زمان دامنِ اصول قانون اساسی، منطق حقوق کیفری، سازوکارهای شناخته‌شده حقوق مطبوعات، نظام مستقر مقررات فرهنگی و حتی همان قواعد فقهی‌ را می‌گیرد که قرار بود مبنای مشروعیت این‌گونه جرم‌انگاری‌ها باشد» در این یادداشت می‌کوشد نشان دهد که ایراد این ماده، صرفاً سیاسی یا سلیقه‌ای نیست؛ فنی و ساختاری است.

دامنه شمول، از نخستین سطر: اطلاق بدون مرز

صدر ماده با عبارتی کاملاً مطلق آغاز می‌شود: «فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله…» این اطلاق، از نظر فنیِ قانون‌نویسی، به معنای آن است که موضوع حکم، هر شخصی است که در فضای مجازی فعالیت می‌کند -از تولیدکننده حرفه‌ای محتوا تا کاربر عادی شبکه‌های اجتماعی- بی‌آنکه قید یا وصفی، این دایره را محدود کرده باشد. تنها عنصری که این اطلاق گسترده را مقید می‌کند، عبارت «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» است؛ عبارتی که خود به همان اندازه کشدار و تعریف‌نشده است. «اشراف» و «هدایت» در ادبیات حقوقی ما تعریف مشخصی ندارند و می‌توانند طیفی از رابطه سازمانی مستقیم تا صرف تأثیرپذیری فکری یا سبکی از یک اثر خارجی را دربرگیرند. وقتی تشخیص مصداق این عبارت -طبق صدر همان ماده- بر عهده «مستندات ارائه‌شده توسط ضابط» گذاشته می‌شود، عملاً تعیین حدود یک جرم با آثار کیفری سنگین (تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی) از قوه مقننه به یک مأمور اجرایی منتقل می‌شود؛ دقیقاً همان چیزی که اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تعریف عنصر قانونی جرم) کوشیده‌اند از آن جلوگیری کنند.

تناقض آشکار در قلب ماده: از وارونگی کیفر تا تعارض صدر و تبصره

نقطه بعدی، جایی است که ممکن است کمتر کسی به آن توجه کرده باشد: متن مقرر می‌دارد که «میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات‌های نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد». به زبان ساده، کف مجازات یک بزه فرهنگی -تولید یا انتشار محتوا بدون مجوز- را با ضریبی از سقف مجازات‌های نقدی شدیدترین درجه جرائم تعزیری (درجه یک، که برای جرائمی نظیر جرائم مهم علیه امنیت و نظم عمومی به کار می‌رود) گره زده‌اند. نتیجه، وارونگی‌ای است که در ادبیات حقوق کیفری با عنوان نقض «اصل تناسب جرم و مجازات» شناخته می‌شود.

ایراد ساختاری دیگری که در همین بخش رخ می‌نماید، تعارض میان صدر ماده و تبصره ۱ است. صدر ماده می‌گوید هرگاه فعالیت «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» باشد، شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی مقرر می‌شود. تبصره ۱، با تکرار تقریباً عین همین عبارت («تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه»)، برای همان موضوع، مجازات دیگری تعیین می‌کند: شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری، به‌همراه دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه‌های اثر. اینجا با دو حکم برای یک موضوع واحد روبه‌روییم، بی‌آنکه متن روشن کند رابطه این دو حکم چیست: آیا تبصره ۱ حکم خاص‌تری است که صدر ماده را در مورد مؤلف، تهیه‌کننده و کارگردان نسخ می‌کند (رابطه عام و خاص)، یا هر دو مجازات به‌طور تجمیعی بر یک شخص واحد بار می‌شود؟ در حقوق کیفری، هرگاه دو حکم برای یک موضوع واحد بدون تعیین رابطه منطقی‌شان در کنار هم قرار گیرند، اجرای قانون به صلاحدید مجری واگذار می‌شود و اصل «قانونی بودن مجازات» -که مقتضی آن است خود قانون‌گذار، نه مجری، مجازات معین را تعیین کند- عملاً بلاموضوع می‌ماند. این نکته، مستقل از بحث تناسب مجازات، خود یک ایراد فنی مستقل در نگارش قانون است.

حقوق اساسی: از اصل ۹ تا اصل ۳۶

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۹ صریحاً هشدار می‌دهد که هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را -ولو با وضع قوانین و مقررات- سلب کند. الفاظی مثل «ناروا»، «خلاف واقع»، «به قصد ضربه‌زدن به استقلال کشور»، «مقابله با نظام» یا «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» که در متن ماده ۲۷ به‌کار رفته‌اند، دقیقاً از جنس همان عناوین کلی‌اند که اصل ۹ نسبت به ابزار شدنشان هشدار می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کدام تعریف حقوقی مضبوطی ندارند و تشخیص مصداقشان عملاً به صلاحدید مجری واگذار شده است.

از سوی دیگر، اصل ۲۴ آزادی نشریات و مطبوعات را اصل می‌شمارد و تنها محدودیت آن را «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» می‌داند؛ عبارتی که خود شورای نگهبان و رویه قضایی کوشیده‌اند در طول دهه‌ها آن را مضیّق تفسیر کنند، نه موسّع. مهم‌تر از همه، اصل ۳۶ می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد؛ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این اصل را به «عنصر قانونی جرم» ترجمه کرده است. وقتی عناصر مادی و معنوی جرم با الفاظ کشدار نوشته شوند، این اصل از محتوا تهی می‌شود، چون آنچه باید در متن قانون مشخص باشد، در عمل به تفسیر موردی مجری منتقل می‌شود.

حقوق مطبوعات و صلاحیت دادگاه انقلاب

نظام حقوقی ایران، برای جرائمی که ماهیت مطبوعاتی یا رسانه‌ای دارند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده که هدفش دقیقاً مهار همین خطر است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می‌کند که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد؛ ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز صلاحیت رسیدگی به این جرائم را به دادگاه کیفری یک مرکز استان، با رعایت علنی‌بودن و حضور هیئت منصفه، منحصر کرده است. فلسفه این تضمین روشن است: چون این‌گونه اتهامات به‌سادگی می‌توانند ابزار سرکوب نقد و آزادی بیان شوند، قانون‌گذار خواسته وجدان عمومی -از طریق هیئت منصفه- در کنار قاضی حرفه‌ای ناظر رسیدگی باشد.

ماده ۲۷ دقیقاً همین تضمین را دور می‌زند: تشخیص تخلف را نه به دادگاه کیفری یک با هیئت منصفه، بلکه به مجموعه‌ای می‌سپارد که نه علنی بودن رسیدگی در آن تضمین شده، نه حضور نماینده افکار عمومی، نه حتی -با توجه به ابهام متن- آیین دادرسی مشخصی که حق دفاع متهم، حق تجدیدنظرخواهی و اصل تناظر را تضمین کند. وقتی محتوایی که موضوع رسیدگی است -فیلم، کتاب، تئاتر، موسیقی- ماهیتاً امری فرهنگی و رسانه‌ای است، دور زدن همان تضمینی که خود قانون اساسی برای این حوزه در نظر گرفته، یک عقب‌گرد آشکار در استاندارد دادرسی است.

مقررات فرهنگی موجود: یک نهاد، دو مجموعه قانون

نکته کمتر دیده‌شده این است که فعالیت‌های موضوع این ماده -تولید فیلم، سریال، تئاتر، موسیقی، کتاب- از پیش تحت نظام مجوزدهی و نظارتی مشخصی قرار دارند: صدور پروانه نمایش فیلم و پروانه ساخت زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار کتاب از همان وزارتخانه و مجوز اجرای تئاتر از اداره‌کل هنرهای نمایشی. این نهادها سال‌هاست ضمانت اجراهای اداری و انتظامی خاص خود را دارند: توقیف اثر، لغو مجوز، ممنوعیت فعالیت. حال، ماده ۲۷ برای همان رفتار -تولید بدون مجوز یا مغایر با مجوز- یک لایه کیفری تازه با ضمانت اجرای سنگین‌تر روی مقررات موجود سوار می‌کند، بی‌آنکه رابطه این دو نظام -تعدد مقررات، اعتبار امر مختوم اداری، یا نسخ ضمنی- را روشن کند. این همان چیزی است که در حقوق کیفری «تراکم و تعارض قوانین» خوانده می‌شود و می‌تواند به تعقیب مضاعف یک رفتار واحد بینجامد؛ وضعیتی که با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف سازگار نیست.

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: از تفسیر مضیق تا استقلال دادستان

در حقوق کیفری عمومی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات دو نتیجه مستقیم دارد: عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری (اصل ۱۶۹ قانون اساسی)، و تفسیر مضیقِ قوانین جزایی به نفع متهم. تفسیر مضیق یعنی قاضی حق ندارد فراتر از الفاظ صریح قانون‌گذار برود و در موارد شک باید به نفع متهم رأی دهد. مشکل ماده ۲۷ این است که وقتی خودِ الفاظ قانون از ابتدا مبهم نوشته شده باشند («ناروا»، «خلاف واقع»، «قصد ضربه زدن»، «اشراف»، «راهبری»، «هدایت»)، اصلاً «منطوق صریحی» باقی نمی‌ماند که تفسیر مضیق بر آن اعمال شود؛ ابهام اولیه، عملاً حوزه تفسیر مضیق را از کار می‌اندازد و باری که باید بر دوش قانون‌گذار باشد -تعریف روشن جرم- به دوش قاضی یا مجری منتقل می‌شود.

نکته‌ای که در تبصره ۲ همین ماده خود را نشان می‌دهد، از این هم جدی‌تر است. تبصره ۲ مقرر می‌کند که «در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید». ساختار این جمله، دادستان را به مجری خودکار ارزیابیِ ضابط تبدیل می‌کند: به‌محض ارائه مستندات از سوی ضابط، دادستان «موظف» به جلوگیری از تولید و ارجاع پرونده است، بی‌آنکه فرصتی برای ارزیابی مستقل کفایت یا صحت آن مستندات پیش‌بینی شده باشد. این ترتیب، دقیقاً وارونه رابطه‌ای است که خودِ قانون آیین دادرسی کیفری میان این دو مقام برقرار کرده: طبق ماده ۲۸ آن قانون، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که «تحت نظارت و تعلیمات دادستان» اقدام می‌کنند، و طبق ماده ۳۲ همان قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. وقتی تبصره ۲ ماده ۲۷ این رابطه را برعکس می‌کند و دادستان را مکلف به تبعیت خودکار از تشخیص ضابط می‌سازد، عملاً یکی از ارکان استقلال دادسرا -یعنی جایگاه دادستان به‌عنوان مقام ناظر و نه مادونِ ضابط- را در یک حوزه حساس (محتوای فرهنگی و رسانه‌ای) کنار می‌گذارد.

از منظر آیین دادرسی کیفری، متن همچنین هیچ اشاره‌ای به حق متهم بر دفاع، حضور وکیل، امکان اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی ندارد؛ سکوتی که در کنار نبود صراحت درباره علنی بودنِ رسیدگی، از منظر دادرسی منصفانه (موضوع اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی درباره حق دادخواهی و حق داشتن وکیل) جای نگرانی جدی دارد.

قواعد فقهی: قبح عقاب بلابیان و قاعده درء

جالب آنجاست که خودِ فقه امامیه، که مبنای مشروعیت این‌گونه جرم‌انگاری‌هاست، دقیقاً همین دغدغه را دارد. قاعده «قبح عقاب بلابیان» می‌گوید مجازات کسی که تکلیفش برای او روشن و مبیّن نشده، قبیح است؛ و قاعده «درء» حکم می‌کند که حدود و مجازات‌ها با شک و تردید دفع می‌شوند، نه اثبات. هر دو قاعده، در واقع همان چیزی است که در حقوق موضوعه به «تفسیر مضیق» و «اصل برائت» ترجمه شده است. به بیان دیگر، ابهام متن ماده ۲۷ نه‌فقط با استانداردهای حقوق کیفری مدرن، که با همان مبانی فقهی‌ که مقنن مدعی التزام به آن‌هاست نیز در تعارض است.

جمع‌بندی

ماده ۲۷، اگر با همین صورت‌بندی به قانون تبدیل شود، پنج تضمین را هم‌زمان کنار می‌گذارد: تضمین قانون اساسی مبنی بر تعریف روشنِ جرم پیش از وقوع آن؛ تضمین ساختاری مبنی بر رابطه روشن میان احکام مختلف یک متن واحد (تا صدر و تبصره یک حکم واحد ندهند)؛ تضمین حقوق مطبوعات مبنی بر رسیدگی علنی با هیئت منصفه برای محتوای فرهنگی و رسانه‌ای؛ تضمین آیین دادرسی کیفری مبنی بر استقلال دادستان در برابر ضابط؛ و تضمین فقهی مبنی بر نفی مجازات در فرض ابهامِ تکلیف. وقتی این‌همه تضمین هم‌زمان کنار گذاشته شود، آنچه باقی می‌ماند دیگر «نظم‌بخشی به فضای فرهنگی» نیست؛ صلاحدید نامحدود مجری است در پوششِ قانون.