تشکیل ۸۳۲ پرونده «ارزی» در دادسرای جرایم اقتصادی

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی صالحی گفت: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیری‌های صورت گرفته حدود 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: تاکنون ۸۳۲ پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و تعدادی از این پرونده‌ها به ضابطان در جهت اجرای دستورات قضایی ارجاع شده است.

وی افزود: در ۴۷ پرونده تفهیم اتهام و قرار تأمین متناسب صادر که منتهی به بازداشت ۴۴ نفر شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی شده است.

صالحی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از تعهدات ارزی شرکت‌ها رفع و شرکت‌ها بالغ بر ۲ میلیارد یورو از تعهدات خویش را ایفا کردند.

دادستان تهران بیان کرد: ۲۳ شرکت به صورت کامل تعهدات خود را ایفا کردند و سایر شرکت‌ها بخشی از تعهدات خود را رفع کرده‌اند.

وی افزود: تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده که از این تعداد ۲۶ فقره منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

صالحی تصریح کرد: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: در خصوص سایر پرونده‌ها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران بوده‌اند، دستورات قضایی لازم به منظور احضار و جلب آنها صادر و متهمانی که خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران بودند، نیابت قضایی جهت انجام دستورات قضایی اعم از احضار و جلب ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی و ایادی دخیل در این موضوع صادر و به شهرستان‌های مربوطه ارسال شده است.

وی افزود: نظارت بر این پرونده‌ها به صورت مستمر و روزانه توسط این دادستانی در حال انجام است.

هشدار به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند

صالحی تصریح کرد: تمامی اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند در اسرع وقت نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام کنند در غیر این صورت مورد برخورد صریح، قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

اخطار به اجاره‌دهندگان کارت‌های بازرگانی

دادستان تهران به افرادی که کارت‌های بازرگانی خود را اجاره داده و در اختیار سایرین می‌گذارند هشدار داد و گفت: دارندگان کارت‌های بازرگانی در صورت قرار دادن کارت خود در اختیار دیگران به هر صورت اعم از اجاره یا سایر موارد در تخلف ارتکابی آن شخص شریک جرم و تحت پیگرد و برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.