افزایش میانگین سن طلاق در کشور/ ۲۰ تا ۲۵ درصد کودکان طلاق آسیب می‌بینند
طلاق به عنوان مسئله اجتماعی، آسیب‌های چندبعدی برای فرزندان به همراه دارد. مطالعات در سطح جهانی نشان می‌دهد که حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد کودکان در نتیجه طلاق آسیب می‌بینند.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛به رغم اهمیت حیاتی نهاد خانواده در دهه‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای در نوع، ساختار و کارکرد آن رخ داده که پدیده طلاق یکی از محرک‌های این دگرگونی است. شواهد موجود از افزایش نرخ طلاق در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، حکایت دارد. طلاق با تضعیف کارکردهای تربیتی و حمایتی خانواده، بستر آسیب‌های روانی و اجتماعی را برای فرزندان مهیا کرده به نحوی که در ادبیات این حوزه به عنوان عامل استرس‌زا و آسیب‌زا معرفی شده است. از این رو، طلاق و پیامدهای آن فراتر از رخداد خانوادگی، مسئله‌ای اجتماعی و توسعه‌ای است که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های بلندمدت و زیادی در ابعاد اجتماعی مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده و اقتصادی نظیر فقر و محرومیت برای فرزندان طلاق و افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی برای دولت به همراه داشته باشد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ در چند دهه اخیر طلاق در بسیاری از کشورها روندی صعودی داشته و به تبع آن شمار فرزندان طلاق افزایش یافته است. در برخی کشورها آمار مربوط به تعداد کودکان طلاق و نیز نوع سرپرستی آنها به صورت رسمی ثبت و گزارش شده که بررسی روند این داده‌ها نشان‌دهنده تفاوت‌های چشمگیری در زمینه موضوعات مذکور است. با این حال در ایران مراکز رسمی ثبت داده نظیر مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور و به دنبال آن سالنامه‌های آماری، اطلاعاتی درباره نرخ فرزندان طلاق و الگوی سرپرستی آنها درج نمی‌کنند.
افزایش میانگین سن ازدواج و طلاق زنان و مردان
تعداد طلاق‌ها در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ تقریباً ثابت مانده؛ حتی شاخص نرخ طلاق متأهلان نشان می‌دهد که میزان طلاق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تا حدودی کاهش یافته است. اما اگر بازه زمانی بلندتری در نظر بگیریم، روند طلاق صعودی بوده؛ به عنوان مثال نرخ خام طلاق در سال ۱۳۸۵ برابر با ۹۴ هزار مورد و نرخ طلاق متأهلان نیز ۵.۷ مورد به ازای هر هزار زن متأهل ثبت شده است.
میانگین سن ازدواج و طلاق هر دو افزایش یافته، اما میانگین سن طلاق افزایش بیشتری نسبت به میانگین سن ازدواج داشته که این امر نشان‌دهنده افزایش دوام زندگی زوجین ایرانی است. برای نمونه بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۶، ۴۰ درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ داده در حالیکه این نسبت برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴ به ترتیب به ۳۶.۷ و ۲۹.۵ درصد رسیده است. همچنین در سال‌های مورد بررسی، میانگین سن طلاق زنان و مردان به ترتیب ۳۲.۷ و ۳۷.۵ سال بوده، در حالیکه میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند برای زنان و مردان به ترتیب ۲۹.۴ و ۳۴.۲ سال و این میانگین برای نخستین تولد فرزند برابر با ۲۷.۲ و ۳۲ سال است.
بسیاری از زوجین ایرانی در زمان طلاق دارای فرزند هستند
به عبارت دیگر میانگین سن طلاق برای زنان و مردان بیش از میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند و اولین تولد فرزند آنان است. بنابراین بسیاری از زوجین ایرانی در زمان طلاق دارای فرزند هستند. البته این برآورد در سطح یک فرضیه قوی و معقول قرار دارد و نمی‌توان آن را به عنوان نتیجه علمی قطعی تلقی کرد. طلاق و افزایش آن در دهه‌های اخیر به تبع خود با رشد تعداد کودکان متأثر از طلاق و تشدید آسیب‌پذیری آنان همراه است.
شواهد پژوهشی حاکی از وجود همبستگی معنادار میان طلاق والدین و دامنه وسیعی از پیامدهای منفی برای کودکان است؛ پیامدهایی که نه تنها در دوران کودکی و نوجوانی بروز می‌یابند بلکه تا بزرگسالی نیز تداوم یافته و ابعاد گوناگون سلامت روانی، رفتاری، تحصیلی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به این حساسیت، چگونگی حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های ناشی از طلاق و تضمین رشد آنان موضوعی قابل تأمل و بررسی است.
سوابق تقنینی موضوعات مربوط به طلاق
یکی از اصلی‌ترین قوانینِ این حوزه، قانون اساسی بوده که در اصل بیست و یکم آن اشاره شده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری همچون حمایت از مادران به خصوص در دوران حضانت فرزند را انجام دهد و قیمومت فرزندان را به مادران شایسته در جهت غبطه آنان و در صورت نبودن ولی شرعی اعطا کند.
همچنین مطابق ماده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به برقراری تأمین اجتماعی در اموری همچون حمایت از مادران به خصوص در دوران حضانت فرزند اشاره شده است.
در مجموع عمده‌ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته، عبارت از اصل کلی حضانت، ممنوعیت گرفتن طفل از والدین، اولویت حضانت در فرض جدایی والدین، موارد سقوط حضانت مادر، الزام والدین به نگهداری از طفل، نقش دادگاه در موارد امتناع از حضانت، سلب حضانت به دلیل خطر برای طفل و حق ملاقات است.
قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرای آن بر مصالح عالیه طفل، حفظ سلامت روانی، تعیین دقیق هزینه‌ها و شرایط ملاقات، ضمانت‌های اجرایی، تعیین سازو کار مناسب برای ملاقات و استفاده از کارشناسان و ناظران متخصص تأکید دارد. همچنین سازو کارهایی برای تغییر حضانت، ممانعت از انتقال غیرمجاز و تأخیر در اجرای حکم در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن دامنه گسترده‌ای از موضوعات را پوشش می‌دهد که مهمترین آنها عبارت‌اند از تعریف طفل و نوجوان، تعیین وضعیت‌های مخاطره‌آمیز نیازمند مداخله، ترسیم نهادهای متولی حمایت از اطفال و نوجوانان، الزام به استفاده از مددکاران اجتماعی در فرایند ارزیابی کودک و والدین، تکلیف سازمان بهزیستی به نظارت بر اجرای دستورات دادگاه‌های خانواده، شناسایی و غربالگری دانش آموزان در معرض خطر در نظام آموزشی و پیش‌بینی سازوکارهای نگهداری کودکان در وضعیت خطرناک یا بزه‌دیده در مراکز بهزیستی.
همچنین فرزندان طلاق چه قبل، چه بعد و چه هنگام طلاق می‌توانند در معرض آسیب‌های ناشی از آن قرار گیرند؛ برای مثال، در فرایند طلاق، تعارضات والدین پیش از مراجعه به دادگاه‌ها آغاز می‌شود؛ از این منظر فرزندان آنان ممکن است شاهد خشونت مستمر والدین باشند یا والدین نسبت به انجام وظایف قانونی و شرعی خود در قبال آنان بی‌توجهی یا سهل‌انگاری کنند.
در مرحله قبل از طلاق، نقش نهادهای غیرقضایی همچون نهادهای آموزشی و حمایتی برجسته است. هدف اصلی، شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و حمایت از آنان و خانواده‌هایشان است، هر چند که در مرحله هنگام طلاق و بعد از آن نیز نقش نهادهای آموزشی و حمایتی مهم بوده، اما در این مرحله نقش قوه قضائیه از همه برجسته‌تر است، زیرا باید در ارتباط با حضانت، چگونگی آن، مسائل مرتبط با حضانت نظیر هزینه‌های نگهداری، ملاقات و... تصمیم‌گیری قضایی صورت گرفته و الزامات قانونی صادر شود.
در مرحله بعد از طلاق، وظایف دستگاه‌ها بیشتر از تصمیم‌گیری به اجرا و نظارت از یک سو و حمایت و مداخله از سوی دیگر تغییر می‌کند. در حوزه قضایی، چالش مهم استنکاف والدین و سایر سرپرستان از اجرای احکام مانند جلوگیری از ملاقات است که قوانین با ابزارهای تنبیهی نظیر بازداشت یا سلب حضانت سعی در مقابله با آن دارند. همچنین در این مرحله، نقش نهادهای آموزشی و حمایتی در زمینه حمایت از کودکان طلاق برجسته است. البته نوع حمایت‌ها نسبت به مراحل قبل و حین طلاق می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال، نیازها و نوع آموزش و حمایتی که برای کودکان در معرض طلاق والدین باید ارائه شود متفاوت از کودکانی است که والدین آنها طلاق گرفته‌اند. البته بر اساس بررسی منابع و مصاحبه‌ها، قوانین و مقررات در زمینه حمایت از فرزندان طلاق با چالش‌هایی به شرح زیر مواجه هستند.
حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کودکان طلاق آسیب می‌بینند
پیش از بررسی آسیب‌های ناشی از طلاق برای کودکان ذکر چند نکته ضروری است؛
ـ از جمله اینکه همه کودکان از طلاق آسیب نمی‌بینند و برخی از آنان سازگاری و تاب‌آوری نیز نشان می‌دهند؛ بر اساس بررسی‌ها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کودکان طلاق آسیب می‌بینند اما این میزان از بسیاری از روابط شناخته‌شده همچون ارتباط میان مصرف دخانیات و سرطان قوی‌تر است، بنابراین، با شناسایی به موقع این دسته از کودکان، همراه با حمایت‌های لازم می‌توان دامنه آسیب‌پذیری آنها را کاهش داد.
ـ در برخی موارد به ویژه هنگامی که کودکان تعارض خانوادگی شدیدی تجربه می‌کنند آنها پس از طلاق عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.
ـ آسیب‌های ناشی از طلاق برای کودکان، معمولاً پیش از وقوع طلاق یعنی زمانی که تعارضات والدین آغاز شده و کودکان از تصمیم آنان مبنی بر جدایی مطلع می‌شوند شروع شده و پس از آن نیز ادامه می‌یابد.
ـ همه آسیب‌ها لزوما بلافاصله پس از طلاق آشکار نمی‌شوند بلکه ممکن است برخی از آنها در سنین بالاتر مانند جوانی یا بزرگسالی بروز کنند. به بیان دیگر ممکن است آسیب‌های طلاق در طول زمان انباشته شود و در بزرگسالی به اوج برسد؛ همچنین در هر مرحله از رشد برخی از این آسیب‌ها به شکلی متفاوت تجربه می‌شود.
پیامدهای زیان بار طلاق برای کودکان
در عین حال، باید در نظر داشت که هر کودک و هر خانواده از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردارند و از حیث ساختار شخصیتی و میزان دسترسی به منابع اجتماعی، عاطفی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند با وجود این تنوع‌ها طلاق می‌تواند پیامدهای چشمگیری بر شایستگی‌های آتی کودک در حوزه‌های گوناگون مانند روابط خانوادگی، عملکرد تحصیلی، بهزیستی هیجانی و ظرفیت کسب درآمد در بزرگسالی بر جای گذارد. بر اساس یافته‌های پژوهش‌های موجود، مهمترین پیامدهای زیان بار طلاق برای کودکان را می‌توان در چند دسته تقسیم‌بندی کرد.
همچنین آسیب‌های طلاق و حتی شیوه‌ای که فرزندان طلاق را تجربه و درک می‌کنند در مراحل مختلف زندگی آنان متفاوت است. برجسته‌ترین این تفاوت‌ها به شرح زیر است.
همچنین اگرچه هر دو جنس در معرض آسیب‌های اجتماعی طلاق قرار دارند اما برخی از این آسیب‌ها رنگ و بوی جنسیتی به خود می‌گیرند؛ به گونه‌ای که دختران بیشتر به سمت درون‌ریزی مشکلات مانند عزت‌نفس پایین‌تر، افسردگی، اضطراب یا آسیب‌های دیگر نظیر رابطه پرخطر، ازدواج زودهنگام و احساس شرم گرایش دارند. در مقابل پسران الگوی برون‌ریزی همچون پرخاشگری، بزهکاری، رفتارهای پرخطر، افزایش مرگ زودهنگام، اشتغال ناقص، خروج از بازار کار و بیکاری را نشان می‌دهند.
در همین راستا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل و سازوکارهای تشدیدکننده آسیب‌پذیری کودکان در فرایند طلاق براساس منابع علمی تحلیل شده است:
کاهش قابلیت‌های والدگری والدین و ارتباط آنان با فرزندان: طلاق ساختار و عملکرد نهاد خانواده را به عنوان بستر اصلی رشد و جامعه‌پذیری کودک تغییر می‌دهد. یکی از پیامدهای این تغییر کاهش کفایت والدگری است. به این معنا که والدین به دلیل درگیر شدن در فرایندهای فرساینده‌ای همچون تنش‌های عاطفی، استرس‌های مالی و فشارهای ناشی از مدیریت بحران طلاق، دچار کاهش ظرفیت در نقش‌هایشان می‌شوند. در این وضعیت ظرفیت‌های والدین برای تداوم سبک‌های فرزندپروری مثبت مانند حمایتگری همدلانه، اعمال انضباط باثبات و پاسخگویی به نیازهای رشدی کودک کاهش می‌یابد. در این شرایط تعاملات والد-کودک از حالت مبتنی بر نظم و آرامش به تعاملاتی مخدوش و گاه خصمانه تبدیل می‌شود که در آن والدین ممکن است ناخودآگاه درگیر برون‌ریزی خشم، سوگ یا افسردگی شخصی خود شوند و از ایفای نقش به عنوان تکیه‌گاه امن برای فرزندانشان باز بمانند. این افت عملکردی در قابلیت‌های والدگری، آسیب‌های مستقیمی بر سلامت روان کودک تحمیل می‌کند.
فقدان ثبات در مدیریت رفتاری و کاهش سرمایه‌گذاری عاطفی به ویژه از سوی والد غیر حضانت‌دار، فضای ذهنی کودک را از فضای امن و قابل پیش‌بینی به محیطی تهدیدآمیز تبدیل می‌کند. این بی‌ثباتی در تربیت با اختلال در دلبستگی ایمن و کاهش خودکنترلی در کودکان مرتبط است. وقتی کودک در دورانی که بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد، با والدینی مواجه می‌شود که خود در مدیریت بحران ناتوان‌اند، این امر می‌تواند دچار سردرگمی در هویت و ضعف در تنظیم هیجانی شود. در نتیجه این خلأها، نه تنها بستر رشد را برای کودک ناامن می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز بروز طیفی از آسیب‌های ثانویه نظیر اضطراب، پرخاشگری، عملکرد ضعیف تحصیلی و در بلندمدت، الگوهای ارتباطی ناکارآمد در روابط بین فردی آینده کودک می‌شوند.
کاهش درآمد خانوار و افزایش محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی: طلاق معمولاً به افت منابع مالی، محدود شدن امکانات رفاهی و آموزشی و گاه جابه‌جایی اجباری به محله‌ها و شرایط زندگی نامناسب‌تر منجر می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از نیازهای اساسی کودک مانند تغذیه، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی، ادامه تحصیل و دسترسی به فعالیت‌های رشددهنده/ ارتقایی با خطر مواجه می‌شود.
از سوی دیگر فشار اقتصادی، والد حضانت‌دار به ویژه مادران را ناچار می‌کند ساعات بیشتری کار کند یا در گیر تأمین معاش شود و همین امر زمان، انرژی و کیفیت ارتباط او با کودک را کاهش می‌دهد. در نتیجه، نظارت دلسوزانه، حمایت عاطفی و ثبات تربیتی تضعیف شده و کودک علاوه بر محرومیت مادی از احساس پشتوانه خانوادگی و امنیت روانی نیز تا حدی محروم می‌شود.
قرار گرفتن در معرض تعارضات والدین: در خانواده‌هایی با تعارض بالا، طلاق می‌تواند برای کودکان مفید باشد و آنها پس از جدایی وضعیت بهتری نسبت به ماندن در محیطی سرشار از خصومت پیدا می‌کنند؛ اما در خانواده‌هایی با تعارض پایین، طلاق به عنوان رویداد غیرمنتظره، غیر قابل توضیح و ناخوشایند، آسیب‌های شدیدی به همراه دارد. زیرا کودک هیچ زمینه‌سازی ذهنی برای فروپاشی خانواده نداشته و حمایت‌های عاطفی و ساختاری خود را یکباره از دست می‌دهد. از سوی دیگر، در خانواده‌های پر مخاطره که تعارض مزمن و آشکار بین والدین ادامه می‌یابد، کودکان در معرض استرس قرار می‌گیرند که نه تنها امنیت عاطفی آنها را تضعیف می‌کند، بلکه با ایجاد دوراهی وفاداری، تضعیف نقش والد به عنوان محافظ مشروع به شکل‌گیری دلبستگی ناایمن، اضطراب مزمن، مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی دامن می‌زند. همچنین تعارضات حل نشده پیش از طلاق، به طور معمول پس از جدایی نیز ادامه یافته و کیفیت والدگری مشترک را تضعیف کرده و کودکان را سال‌ها میان خصومت والدین گرفتار می‌کند.
بی‌ثباتی سکونتی: پس از طلاق، فشار اقتصادی و تغییر ترتیبات زندگی، خانواده‌ها را به جابه‌جایی‌های مکرر مسکونی سوق می‌دهد که هر نقل مکان، نه تنها به معنای از دست دادن خانه، بلکه گسست از مدرسه، دوستان، معلمان و شبکه‌های حمایتی است. این بی‌ثباتی که با کاهش دلبستگی، تعهد، اعتماد و حمایت‌های غیررسمی از سوی خانواده، مدرسه و محله همراه است، کودک را از منابع حیاتی رشد محروم کرده و به ویژه هنگامی که با طلاق هم زمان می‌شود کودک را در بالاترین سطح خطر قرار می‌دهد.
همچنین جابه‌جایی، فاصله فیزیکی با والد غیر حضانت‌دار را افزایش می‌دهد که خود به تضعیف رابطه عاطفی و حمایت او می‌انجامد.
انتقال‌های متعدد خانوادگی: انتقال‌های خانوادگی شامل ازدواج و طلاق مجدد، یکی دیگر از پیش‌بینی‌کننده‌های آسیب‌پذیری کودکان است. ساز و کار اصلی آسیب در اینجا، انباشت استرس و از دست دادن مکرر روابط و حمایت‌های عاطفی و اجتماعی است؛ هر انتقال جدید کودک را با نیاز به سازگاری با والدین خوانده، خواهر و برادر ناتنی، قواعد جدید خانواده و گاه جابه‌جایی مسکونی و مدرسه‌ای دوباره مواجه کرده که همگی احساس ناامنی، طردشدگی و سردرگمی هویتی را در کودک عمیق‌تر می‌کنند.
انگ خوردن: انگ یا برچسب «فرزند طلاق» باعث می‌شود کودک در مدرسه، محله در میان همسالان، با نگاه‌های تردیدآمیز، سرزنش‌کننده یا دلسوزانه تحقیرآمیزی مواجه شود که او را از دیگران متمایز و گاه طردشده می‌سازد. این انگ هویت اجتماعی کودک را خدشه‌دار کرده و او را به تدریج به این باور می‌رساند که «متفاوت» یا «کم ارزش‌تر» از همسالان خود است که پیامدهایی چون کاهش عزت‌نفس، خودپنداره منفی، بدبینی و بی‌اعتمادی به دیگران را به دنبال دارد. علاوه بر این، کودکان طلاق در معرض اذیت و آزار از سوی اطرافیان قرار می‌گیرند که می‌تواند شامل طرد شدن توسط دوستان، تمسخر، شایعه‌پراکنی و حتی خشونت کلامی یا فیزیکی باشد.
محیط خصمانه دادگاه و بی‌توجهی به نیازهای رشدی کودکان: فضای خصمانه و ماهیت برد-باخت دعاوی حقوقی، والدین را به اغراق، تحریف و ادامه کشمکش‌ها تشویق می‌کند و کودک را ناخواسته در میان دعاوی حقوقی گرفتار ساخته و در دوراهی وفاداری قرار می‌دهد. همچنین عدم شناخت برخی قضات و وکلا از نیازهای رشدی کودکان، همراه با بی‌توجهی به این نیازها و مشارکت ندادن آنها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، موجب شده کودک همچون «دارایی» بین والدین تقسیم و برنامه‌های انعطاف‌ناپذیری بر او تحمیل شود که با سن، علایق، روال روزمره، دوستان و فعالیت‌های تحصیلی و فوق برنامه او هماهنگی ندارد. همچنین نظام قضایی در روند دادرسی به دلایلی همچون ماهیت برد-باخت نظام حقوقی موجود، استانداردهای مبهم درباره بهترین مصالح عالیه کودک و کمبود اعتبارات و نیروی انسانی تعارض میان والدین را تشدید می‌کند.
میزان آسیب‌های ناشی از طلاق تا حد زیادی به شدت علل یادشده و پایداری آنها بستگی دارد؛ هر چه شدت و پایداری این عوامل بیشتر و مداخلات اجتماعی و حمایت‌های لازم برای کودکان و والدین آنان در محیط‌هایی همچون مدرسه و نظام قضایی کمتر در دسترس باشد، احتمال بروز آسیب‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اگرچه طلاق برای کودکان بحران محسوب می‌شود اما کودکان تاب‌آور می‌توانند در بازه زمانی حدود یک تا سه ساله بهبود یافته و مسیر رشد طبیعی خود را از سر گیرند، مشروط بر اینکه والدین بتوانند اختلافات خود را بدون تعارض حل و فصل کنند؛ ترتیبات مالی عادلانه و کودک در سال‌های بعدی تماس مستمر و معنی‌دار با هر دو والد خود داشته باشد.
رهنمودهای حمایت از رشد سالم و امن کودکان در فرایند طلاق و پس از آن
گروهی از کودکان در پی وقوع طلاق در معرض آسیب‌های گوناگون قرار می‌گیرند. اگرچه در قوانین موضوعه و برنامه‌ریزی‌های انجام شده حمایت‌هایی برای این کودکان پیش‌بینی‌شده اما بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که قوانین جاری نیز با چالش‌هایی مواجه هستند. همچنین برنامه‌های اجرایی موجود نظیر برنامه نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان و مراکز مهر خانواده در زمینه‌هایی همچون پوشش فراگیر و اثربخشی مداخلات با نارسایی‌هایی جدی روبه رو هستند. بر این اساس در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس باتوجه به چالش‌های شناسایی شده، رهنمودهای سیاستی با تأکید بر سیاستگذاری و مداخله در دو عرصه را ارائه کرده است.
رهنمودهایی که به منظور اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها در نهاد قضایی اشاره شده شامل توجه ویژه به حمایت از فرزندان طلاق دوران بلوغ، تعریف مصلحت کودک و تعیین معیارها یا مؤلفه های آن، بازنگری در سیاست‌های حضانت کودک، ترویج رویکردهای مشارکتی و توانمندسازی والدین، تاسیس نهاد حضانت تخصصی و متمرکز و... است.
گذار از حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی در راستای کاهش آسیب و تامین مصالح عالیه کودکان یکی دیگر از این رهنمودهای مورد اشاره است. چراکه شواهد علمی نشان می‌دهد که الگوی سنتی «حضانت انحصاری» که اغلب به حذف عملی یکی از والدین (اغلب پدران) از زندگی روزمره کودکان منجر می‌شود نه تنها از نیازهای اساسی کودکان در دوران گذار طلاق غافل است، بلکه در بسیاری موارد به تشدید تعارضات و آسیب‌های روانی و اجتماعی والد حذف شده دامن می‌زند. مطالعات مختلف بر ضرورت تغییر پارادایم از «حقوق حضانت» و «حضانت انحصاری» به «مسئولیت مشترک والدینی» یا «حضانت مشترک» تأکید دارند و چارچوبی مبتنی بر رویکرد «کاهش آسیب» ارائه می‌کند که در آن، مصالح عالیه کودک از منظر خود او و والدین تعریف می‌شود. در این راستا بازتعریف حضانت با تأکید بر مسئولیت‌های مشترک والدین، کارآمدی الگوی والدگری مشترک و رویکرد کاهش آسیب، تقویت ارتباط معنادار بین کودک و هر دو والد، پیشنهاد می‌شود.
حمایت از کودکان طلاق در مدارس
اهمیت حمایت از کودکان طلاق در محیط مدرسه به ویژه از آن رو بوده که مدرسه و معلمان، پس از والدین بیشترین و منظم‌ترین تماس روزانه را با این کودکان دارند و می‌توانند به عنوان پناهگاهی امن و عامل تعدیل‌کننده بیرون از خانواده آثار استرس‌زا و مخرب ناشی از تعارضات والدینی، بی‌ثباتی عاطفی و آشفتگی زندگی خانگی را کاهش دهند. معلمان با مشاهده تغییرات رفتاری، تحصیلی و عاطفی دانش‌آموزان نقشی کلیدی در شناسایی زودهنگام آسیب‌پذیری‌ها، ایجاد ارتباط با منابع حمایتی و ارائه حمایت عاطفی، تحصیلی و رفتاری ایفا می‌کنند و در شرایطی که والدین به دلیل مشغله‌های شخصی یا ناآگاهی قادر به تشخیص نیازهای کودک نیستند، مدرسه می‌تواند اولین جایگاهی باشد که ثبات توجه، همدلی و حس عادی بودن را برای کودک فراهم می‌آورد و از بروز پیامدهای درازمدت روانی، اجتماعی و افت تحصیلی جلوگیری کند.
در ادبیات این حوزه تأکید ویژه‌ای بر نقش معلمان در حمایت از فرزندان طلاق در مدارس شده است. این نقش در غیاب نهادهای حمایتی کافی و نیز فقدان دسترسی به کارشناسان سلامت روان و مددکاری اجتماعی اهمیتی دو چندان می‌یابد.
بررسی‌ها نشان داده که معلمان در حمایت از دانش‌آموزان طلاق با سه چالش عمده مواجه هستند؛ کمبود آموزش تخصصی در زمینه روانشناسی کودک، طلاق و تعارضات خانوادگی که باعث شده بیشتر رویکردهایشان مبتنی بر تجربه شخصی باشد؛ عدم قطعیت در ارتباط با والدین جدا شده به دلیل نبود دستورالعمل‌های روشن درباره نحوه تعامل با هر دو والد، والدین ناتنی و رعایت دستورات حضانت که گاهی مانع از دریافت اطلاعات و همکاری مؤثر می‌شود و فقدان همدلی و نگرش حمایتی در میان برخی همکاران که با رویکردهای تنبیهی یا بی‌تفاوتی، محیط امن مدرسه را تضعیف کرده و تلاش‌های معلمان دلسوز را خنثی می‌کنند؛ این محدودیت‌ها نه تنها اثربخشی حمایت‌های آنان را کاهش داده، بلکه خطر فرسودگی شغلی و دلسردی معلمان را نیز افزایش می‌دهند و ضرورت تدوین سیاست‌های جامع آموزشی، ارتباطی و فرهنگی در سطح مدرسه را آشکار می‌سازند.
همچنین مدارس و نظام آموزشی به عنوان نهاد نقشی فراتر از معلمان در حمایت از کودکان طلاق ایفا کرده و می‌توانند به عنوان یک نظام حمایتی ساختاریافته عمل کنند. نظام آموزشی و مدارس می‌توانند با فراهم کردن محیطی امن، باثبات و قابل پیش‌بینی، پناهگاهی در برابر آشفتگی‌های خانگی ایجاد کرده و از طریق سیاست‌های فراگیر و بی‌طرفانه در ارتباط با خانواده‌های جدا شده و بازساخت یافته، زمینه همکاری مؤثر یا والدین را تسهیل کنند. همچنین نظام آموزشی می‌تواند با استقرار متخصصان سلامت روانی- اجتماعی و ایجاد شبکه ارجاع درون مدرسه‌ای بر اساس برنامه نظام مراقبت اجتماعی، دسترسی سریع و بدون انگ به خدمات تخصصی را برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان فراهم کنند. علاوه بر این نظام آموزشی و مدارس می‌توانند با فراهم کردن بودجه رفاهی و همکاری با سازمان‌های اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی، نیازهای مالی و منابع آموزشی دانش‌آموزان را تأمین کرده و با برنامه‌های گروهی و فعالیت‌های پیشگیرانه، حس عادی بودن، همبستگی همسالان و تاب‌آوری را در کودکان تقویت کنند. افزون بر موارد فوق، نظام آموزشی باید با تدوین پروتکل‌های سراسری و آموزش همگانی کارکنان از ناهماهنگی‌ها و واکنش‌های سلیقه‌ای جلوگیری کرده و حمایتی نظام‌مند، پایدار و همه جانبه از کودکان طلاق به عمل آورد.
منبع:ایسنا