کلاهبرداری با جعل عناوین انتظامی و قضایی در تهران/ متهم دستگیر شد
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری فردی خبر داد که با جعل عناوین انتظامی و قضایی کلاهبرداری میکرد.
به گزارش سایت دیدبان ایران، در پی دریافت خبری مبنی بر اخاذی فردی با معرفی خود بهعنوان سرهنگ نیروی انتظامی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 114 غیاثی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات میدانی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم در محدوده تحت پوشش این کلانتری شدند و پس از اخذ مجوزهای قضایی، به محل اختفای وی مراجعه و او را دستگیر کردند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیر قابل توجهی مدارک جعلی از جمله احکام منتسب به مراجع قضایی، انتظامی و سایر سازمانهای مرتبط، کارتهای شناسایی جعلی و همچنین تجهیزات سازمانی و البسه انتظامی کشف و ضبط شد.
کبودتبار با اشاره به اعترافات متهم پس از انتقال به کلانتری گفت: این فرد با سوءاستفاده از مشکلات برخی شهروندان در حوزههای انتظامی و قضایی، خود را فردی بانفوذ و مرتبط با نهادهای رسمی معرفی میکرد و با وعده پیگیری و حل مشکلات آنان، مبالغی از شهروندان دریافت میکرد؛ اما پس از گرفتن پول، اقدام مؤثری برای انجام وعدههای خود نداشت.
وی ادامه داد: بررسیهای پلیسی نشان داد که متهم برای گسترش فعالیتهای مجرمانه خود، افرادی را نیز جذب کرده بود. این افراد عمدتاً در قهوهخانهها و از میان اشخاصی که با مشکلات شغلی یا شرایط خاص مواجه بودند، شناسایی میشدند و متهم با وعده اشتغال، آنان را جذب و برایشان کارتهای شناسایی جعلی تهیه میکرد تا از هویتهای ساختگی در فعالیتهای خود استفاده کند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، حدود 7 تا 8 نفر از افرادی که از سوی متهم مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، شناسایی شدند و بررسیها برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.
کبودتبار با هشدار به شهروندان درباره اعتماد به افراد مدعی نفوذ در دستگاههای دولتی، انتظامی و قضایی گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از مشکلات مردم، در فضای مجازی یا در مکانهایی مانند قهوهخانهها و اطراف مراکز قضایی و انتظامی، شهروندان را شناسایی کرده و با وعده حل مشکلات یا انجام امور اداری، از آنان کلاهبرداری میکنند.
وی تأکید کرد: شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس و مدعی ارتباط با نهادهای رسمی خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت وجه یا سپردن امور خود به این افراد، از طریق مجاری رسمی و قانونی موضوع را بررسی و استعلام کنند.