صالح نیکبخت: تصور می‌کردم که شورای نگهبان به دلیل مغایرت طرح مجلس با اصل 176 قانون اساسی آن را نپذیرد

به گزارش دیده بان ایران؛ تصویب طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس در حالی با تائید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده که بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران، تصویب این طرح را در مغایرت با قانون اساسی تلقی می‌کنند. 

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری با اشاره به این مسئله در گفتگویی با امتداد، عنوان داشت: من، اساسا تصور می‌کردم که شورای نگهبان به دلیل مغایرت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با اصل 176 قانون اساسی، اقدام به رد این طرح کند. با توجه به اینکه، برجام یک توافق بین‌المللی بوده و نمی‌توان به مانند فردی چون دونالد ترامپ از کلیت این توافق عدول کرد، بنده فکر می‌کردم که شورا این مصوبه را نخواهد پذیرفت. 

مشخص نیست که آقایان مجازات‌ استنکاف‌کنندگان از این قانون را چگونه محاسبه می‌کنند

ظاهر مسئله این است که تصویب این طرح فراتر از فکر و ذکر بنده در انطباق با قانون اساسی بوده و لابد از نظر شورای نگهبان هم، مغایرتی با قانون اساسی ندارد. به همین دلیل، وقتی اصل مصوبه را در قالب قانون ببینیم، ممانعت از اجرای آن، شامل مجازات درجه 2 و درجه 5 قانون جزا بوده و مشخص نیست که آقایان این مجازات‌ها را چگونه محاسبه می‌کنند!

به عبارت دیگر، مبنای اعمال این مجازات‌ها بر چه اساسی بوده و در مقام اجرای مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، بازپرسان و دادرسان برچه مبنایی برای مرتکب، کیفرخواست صادر کرده و مرتکبین چگونه محاکمه و محکوم خواهند شد؟

قانون اخیر مجلس با مصوبات شورایعالی امنیت ملی در مغایرت قرار دارد

این مصوبه، مغایر با مصوبات شورایعالی امنیت ملی بوده و آن ساز و کاری که منجر به پذیرفتن پروتکل الحاقی از سوی تهران شده، نه در مجلس و سازمان‌های اجرایی که در همین شورا به تصویب رسیده بود. به نظر می‌رسد که مصوبات شورایعالی امنیت ملی، نباید به واسطه مصوبات مجلس نقض شود.

 چرا که در روند تصویب آن مصوبات، نمایندگان مجلس، نمایندگان رهبری و همچنین، نمایندگان قوای مجریه و قضائیه حضور داشته و علی‌القاعده این مصوبه را نباید با یک مصوبه قوه‌ای نقض کرد. در واقع از نظر من و بر اساس اصل 176 قانون اساسی، مواردی که مربوط به حوزه امنیت ملی کشور بوده، فراقوه‌ای است و باید در شورایعالی امنیت ملی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار بگیرد. 

در حقیقت با توجه به اینکه، مدت زمان زیادی برای اجرای این قانون وجود نداشته و شورای نگهبان نیز، پس از رفع نواقص، مصوبه را بدون قید و شرط پذیرفته؛ چاره‌ دیگری نداریم، جز اینکه قانون دیگری در این موضوع به جهت یا جهات دیگری تصویب شده و آن را تعلیق کند. 

مطمئنا قانون به گونه‌ای نوشته شده که چارچوب را مشخص کرده و طبعا استنکاف کنندگان آن از میان افراد مسئولی که مانع اجرای قانون در مراکزی نظیر سازمان انرژی اتمی و سایر حوزه‌های مرتبط شوند، خواهند بود. در این مورد باید برگردیم به مسئولیت‌هایی که از سوی تصمیم‌گیران به اجرا کنندگان محول خواهد شد. 

به جز مقام رهبری، کسی نمی‌تواند جلوی اجرای این قانون را بگیرد

جز مقام رهبری که در قانون اساسی او را بالاتر از قانون معرفی کرده‌اند، کسی نمی‌تواند جلوی اجرای این قانون را بگیرد. موضوع از مواردی نیست که اختلاف نظر یا سلیقه در مورد مسئله خاصی بوده و معادا منجر به ارجاع امر داوری در خصوص موارد قابل حل به رهبری شود. لذا ایشان می‌تواند راسا در این مسئله اقدام کند.

منبع: امتداد