انتقاد عضو هیات رئیسه شورای شهر به طرح مجلس یازدهم برای انتخابات شوراها/ مجلس چرا به دنبال تضعیف شوراهاو تقلیل جایگاه آن است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران؛ با رای مجلس در روز گذشته به کلیات طرح نمایندگان جهت تغییر برخی مواد قانون شوراها این دغدغه و نگرانی حاصل شده که شوراها از هویت اصلی خود که نمایندگی مردم در لایه ای ترین بخش اتصال با انها ست به حاشیه رانده شود .تنگ شدن دایره فعالیت شوراها برخلاف نص صریح قانون اساسی که اساس کار را به مردم سپرده است و خارج کردن ظرفیت هایی که هویت نظام مردم سالاری ایران را به نمایش می گذارد بستری از نگرانی را برای همه فراهم کرده است دراین خصوص لازم می دانم نکات زیر را بیان کنم

نخست انکه اصلاح قانون بر حسب ضرورت های اجتماعی و فرهنگی و کاربردی کاری پسندیده است چراکه با تغییر شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و ... نیاز است که قانون با حفظ ماهیت خود روز امد شود

اما هر نوع تغییری نباییستی مانع کاهش یا تضعیف هویت اصلی ان گردد .قانون گذار با خرد جمعی در جهت تبیین جایگاه شوراها در ادامه نقش تقنیینی مجلس شورای اسلامی در صدد تسری قاعده گذاری و مصوبه گذاری به نهادهای مردمی است ازاین رو شوراها با این رویکرد بستری برای مشارکت گسترده شهروندان و هموطنان ساکن روستاها جهت مداخله و مشارکت و تصمصم سازی و تصمیم گیری در مقدرات شهر و روستای خود هستند به نظر می رسد برخی  اصلاحات ایجاد شده در این طرح مانعی بر سر تحقق ارمانهای قانون گذار و در اختلاف جدی با اهداف آن است .واگذاری و یا مشارکت در نظارت بر انتخابات شوراها به نهادهای دیگر عینیت عدول از نقش نهادی مجلس شورای اسلامی در نهادی متصل به خود است نهادی برخاسته از ارا مردم که قرار است بستری برای مشارکت گسترده را فراهم اورد.

اما اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات شوراها موانع بیشتری در حوزه نظارت ایجاد کرده، در نتیجه باید در اصلاح انتخابات شوراها که رویکردی دموکراتیک و مردم سالاری دارند، احتیاط بیشتری شود. در کشوری که حتی برای انتخاب رهبری از طریق انتخابات خبرگان رای مردم مورد توجه قرار می‌گیرد نباید در خصوص پایه‌ای‌ترین انتخابات، یعنی انتخابات شوراها  این گونه تصمیم گیری شود!

بحث نظارت بر انتخابات شوراها در صلاحیت مجلس است که نقشی مشابه نقش شوراها منتها در سطح قانون گذاری ملی دارد . همانطور که مجلس نقش تقنینی دارد، شوراها نیز در همین راستا حرکت می‌کنند و نمی‌توان این نقش را به نهاد دیگری واگذار کرد. قانون حق نظارت را به مجلس واگذار کرده است پاسداری از قانون وظیفه مجلس است.

دوم : در بخش دیگر اصلاح قانون انتخابات شوراها موضوع برگزاری آزمون مطرح شده است. برگزاری این آزمون از کاندیداهای انتخابات شوراها از سوی چه کسی است؟ قرار است چه چیزی مورد آزمون قرار گیرد؟ قرار است چه نهادی بر ازمون نظارت کند و اصولا ازمون برای دریافت چیست ؟! افرادی که معتمد مردم شهر و روستا هستند، قرار است در چه حوزه‌هایی مورد پرسش قرار گیرند؟

اگر ازمون را معیار  تخصص و اعتماد مردم بدانیم به نظر به بیراهه می رویم . معتمدین مردم نیازمند اعتماد مردم برای تدارک شهر یا روستای مطلوب زیست هستند .بیش از هرچیز انها به اعتماد نیازمند هستند ایا در ازمونها میزان جلب اعتماد هم در مواد درسی است !؟

شوراها پایه‌ای‌ترین عنصر مردم سالاری و در امتداد مجلس هستند. نباید با طرح برخی موضوعات این نهاد مردمی را به چالش کشید. شود. نباید راه مشارکت مردم در انتخابات شوراها محدود شود و این ظرفیت مدنی و سیاسی کشور، در حوزه شهری و روستایی  با بیان دغدغه‌هایی مانند ازمون مورد تهدید قرار گیرد. اگر نگرانی هم هست می توان ان را با اموزش برطرف کرد . ایا نمایندگان مجلس هم آزمون می دهند !؟

از اینرو می توان با اتصال به اموزش  پس از مشخص شدن منتخبین شوراها آموزش‌های لازم در غالب‌های گوناگون ارائه کرد . هم اکنون بیش از یکصد هزار منتخب شهر و روستا در بیش از 30 هزار روستا و 1384 شهر افتخار عضویت درشوراها را دارند چگونه است که در صدد محدود سازی این همه مشارکت را از سوی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان هستیم انهم با این روشها! نباید این جامعه بزرگ را دچار محدودیت کرد زیرا ایجاد این محدودیت منجر به محدود کردن مشارکت مردم است که به صلاح کشور نیست. اگر قرار است چنین محدودیتی ایجاد شود نیاز به بحث گسترده‌تری است و تنها نمایندگان نباید به آن ورود کرده و مردم، نهادهای تخصصی دیگر نیز باید به این موضوع ورود کنند.

به نظر می‌آید در اصلاح قانون به خاطر یک مارگزیدگی از ریسمان سیاه و سفید ترسیده‌ایم و از ترس تخلفات محدود در برخی از شوراها تصمیماتی برای جامعه بیش از  صدهزار نفری می‌گیریم که به محدود شدن اختیارات آن‌ها ختم می‌شود.

بر اساس قانون با توجه به تلاش قانون گذار برای هویت بخشی به شورا نهاد شورای عالی استانها تنها مرجع رسیدگی گننده است و اصولا چنین نظارتی بر عهده شورای عالی استان‌ها به عنوان یک شورای بالا دست است، اما این نوع تصمیم گیری ها، جایگاه و وظایف شورای عالی استان‌ها را زیر سوال می‌برد.

بیش از ۳۰۰ هزارنفر نامزد انتخاباتی شوراها در دور قبل بودند که حدود ۱۰۰ هزار نفر از این افراد انتخاب شده اند این حجم بزرگ از منتخبین و داوطلبین یک سرمایه است با سرمایه های کشور باید نوع دیگری مواجه شد و نسبت به افزایش آن باید نوع دیگری اقدام کرد . افرادی که بیشتر آن‌ها مورد اعتماد همشهریانشان هستند، آنوقت ما ورود دیوان محاسبات کشور را به شهرداری‌ها و شوراها را مطرح می‌کنیم، در حالی که در این حوزه باز هم شورای عالی استان‌ها، مسئولیت دارد. چرا ما به جای افزایش اختیارات و ظرفیت بخشی به شورای عالی استان‌ها که یک شورای بالادست است، اینگونه آنرا به حاشیه می‌کشانیم.

چرا فراکسیون شوراها در مجلس از ظرفیت نظارتی خود استفاده نکند؟ چرا تصمیماتی در حوزه شوراها گرفته می‌شود، بدون آنکه نظرخواهی از افکار عمومی، کارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان حوزه شهری شود

سوم :  در این اصلاحیه افزایش تعداد اعضای شورا پیش بینی شده که فرصت خوبی برای مشارکت بیشتر شهروندان در این انتخابات است، اما کلیت این طرح نگران کننده است، زیرا تصمیماتی در آن گرفته شده که باعث کاهش مشارکت مردم خواهد شد و این هزینه ای جدی  برای نظام سیاسی کشور دارد. اگر قرار بود شوراها به حداقل فعالیت‌ها بسنده کنند، چه نیازی به تشکیل شوراها، بود ، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انتخاب شهردار کافی بود تا تصمیمات لازم را بگیرند و پاسخگو باشند اگر قرار بر تمرکز و یک جانبه گرایی بدون حضور شهروندان بود که دستگاههای پیشین کفایت موضوع رامی کردند و قانون گذار نیازی به ایجاد نهاد شوراها نداشت ؟

نباید اینگونه کارکرد افتخارآمیز ۵ دوره شوراها را به حاشیه رانده شود! مجلس اگر به نقش مردم در تصمیم‌سازی‌ها اعتقاد دارد، چرا جایگاه شوراها را ارتقا نمی‌دهد و به دنبال به نتیجه رسیدن ۲۳ مسئولیت مدیریت شهری نیست؟ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است. باید کاری انجام شود که جایگاه شوراها که در قانون اساسی به آن پرداخته شده بازگردانده شود. چرا مجلس دربرابر موضوع مهمی چون شورایاری‌ها سکوت کرده و از این فرصت برای اصلاح قانون در این حوزه استفاده نمی‌کند؟ موضوعی که باعث گسترش اختیارات مردم در تصمیم گیری‌ها می‌شود. اگر دغدغه مردم سالاری داریم، باید قبل از تصویب کلیات این طرح منتظر نظرات شوراها از جمله شورای تهران به عنوان پیشانی کلانشهرها می‌شدیم. ازا ین رو به نظر می رسد حقوق دانان و نهادهای فعال حوزه شهر وروستا باید فرصتی برای مداقعه و بررسی در خصوص این طرح داشته باشند و اگر این طرح بدون توجه به نظر ذی نفعان یعنی نمایندگان مردم در شوراها به خصوص شوراهای استانها و شواری غالی استانها و کلان شهرها و نهادهای حقوقی و ... بررسی شود به نظر می رسد یکی از اصول افتخار امیز قانون گذاری در کشور با رنگ باختگی حقوقی روبه رو می شود و کارکرد اصلی خود را از دست می دهد

باشد که نمایندگان که با توصیه ریس مجلس شورای اسلامی طرح را به کمیسیون بازگردانده اند فرصتی فراخ برای دریافت نظر کارشناسان ایجاد کنند تا طرحی مبدل به قانون شود که قدرت شوراها را افزون و فضای مشارکت مردمی را گسترده و افتخار نظام سیاسی ایران را بیشتر کند نه انکه ان را به حاشیه برد