پایان سیاست استقراض و چاپ پول در دولت سیزدهم / آثار نامطلوب افزایش موهومی منابع در مجلس روشن است

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ در پی انتشار یک خبر در دیده‌بان ایران، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای به شرح ذیل اعلام کرد که به شرح ذیل است:

گزارشی با عنوان "نماینده مجلس: اشتباه سازمان برنامه و بودجه باعث کسری ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی بودجه شد" مورخ 11/10/1401 در آن پایگاه خبری و تحلیلی منتشرشده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به­منظور رفع ابهام و روشن­شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن پایگاه خبری و تحلیلی منتشر شود.

پایان سیاست استقراض و چاپ پول در دولت سیزدهم / آثار نامطلوب افزایش موهومی منابع در مجلس روشن است

دولت موفق شده است در سال 1401 با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول به‌موقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی، میزان استفاده از تنخواه‌گردان را 91.6 کاهش دهد

در ماه‌های ابتدایی هرسال، همواره دولت‌ها با کسری منابع روبرو بوده به‌گونه‌ای که قانون‌گذار برای رفع نیازهای ضروری دولت اجازه اخذ تنخواه گردانی معادل 3% بودجه کل کشور از منابع بانک مرکزی برای دولت فراهم نموده که در سنوات گذشته این رقم با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعضاً تا 5.5% نیز اضافه شده است. لکن در سال 1401 دولت با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول بموقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده 125 قانون محاسبات عمومی توانسته است میزان استفاده از تنخواه‌گردان که در شش‌ماهه ابتدایی سال 1400 برابر 54 هزار میلیارد تومان بوده به رقم 4.6 هزار میلیارد تومان  در پایان شهریور سال 1401 کاهش داده که از کاهشی معادل 91.6% برخوردار می‌باشد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی به ‌هیچ‌عنوان منطبق بر واقعیت نبوده و صرفاً کتمان واقعیاتی است که در جریان رسیدگی بودجه در مجلس صورت می‌پذیرد و بودجه را از تعادل خارج می‌نماید و موجب بروز مشکلاتی در اجرای بودجه می‌گردد. برای مثال می‌توان گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بدون توجه به اینکه دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد، 160 هزار میلیارد تومان سقف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی را بالا برد و همچنین 22 هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت افزایش داد. همچنین علاوه بر افزایش صورت‌گرفته، با تغییر ساختار تبصره 18 و اتصال آن به منابع ناپایدار، عملاً اجرای تبصره مذکور را با ابهام مواجه نمود؛ بنابراین معرفی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مقصر اجرای ناقص تبصره 14 قانون بودجه، آیا چیزی جز نعل وارونه زدن به بودجه نیست.            

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل