رئیس سازمان خصوصی‌سازی: به اشتباه اعلام شده است هیات هفت نفره مصونیت قضایی دارند/اعضا درمورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند
حسین قربانزاده درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعلام شده است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. در متن مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری با تاکید بر اینکه مولدسازی دغدغه سالیان دراز دولت‌ها بود، عنوان کرد: این موضوع چالش‌های متعددی داشت چراکه شناسایی کاملی از دارایی‌های دولت وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی برای معرفی دارایی مازاد خود مقاومت می‌کردند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعلام شده است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. درمورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور و همچنین درمورد بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود. منظور از مصونیت چیست؟ در متن مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند.
قربانزاده ادامه داد: اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی نیستند.
وی درمورد مواردی که هیات هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیات درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیات، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه آیا اجرای طرح مولد سازی برای جبران کسری بودجه دولت است یا خیر؟ عنوان کرد: اگر دولت در قله ثروت هم بود باز هم طرح مولد سازی اجرا می‌شد زیرا دارایی‌ها باید مولد شود. چه دولت کسری داشته باشد چه نداشته باشد باید نسبت به استفاده از دارایی‌های راکد اقدام کند.
قربانزاده با تاکید بر اینکه پوشش دادن کسری بودجه عمرانی یک مزیت است، اظهار کرد: باید مراقب بود که عواید حاصل از طرح مولد سازی صرف هزینه‌های جاری نشود. طبق مصوبه تهاتر و گواهی که پیمانکاران اخذ می‌کنند باید 100 درصد صرف تملک دارایی شود. همچنین در مصوبه ذکر شده است که 50 درصد عواید فروش فروش مستقیم املاکی که متعلق به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت نیست به خزانه و 50 درصد دیگر به طرح تملک اختصاص یابد.
به گفته وی، در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است که هرچه از اموال غیرمنقول فروخته شد باید صرف تملک دارایی شود.
وی در ادامه در مورد اینکه چگونه یک ملک مازاد تشخیص داده می شود، توضیح داد: در ابتدا خوداظهاری دستگاه تعیین کننده است که توسط وزیر اعلام می‌شود. پس از آن هیات باید تعیین کند که ملکی که از سوی دستگاه معرفی شده مازاد است یا خیر.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: چنانچه دستگاهی خوداظهاری نکند مجری و دبیرخانه که وزارت اقتصاد است می‌تواند در مورد مازاد بودن یک ملک تصمیم‌گیری کند. براین اساس اگر ملکی در راستای وظیفه ذاتی دستگاه استفاده نشود مازاد تشخیص داده خواهد شد. همچنین ممکن است ارزش اقتصادی و موقعیت جغرافیایی یک ملک بیشتر از بهره‌برداری اداری آن باشد. در این شرایط نیز ملک مازاد تشخیص داده می‌شود.
قربانزاده با تاکید بر اینکه اشراف دقیقی در مورد حجم دارایی‌های غیرمنقول دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر اشراف وجود داشت بسیاری از مشکلات حل شده بود. بسیاری از دارایی‌های دولت در سامانه سادا ثبت نشده‌اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در طرح مولد سازی دولت ملک راکد و غیرمولد را از دست می‌دهد و یک ملک مولد به دست می‌آورد.
منبع: ایسنا
