سنگ‌اندازی و بی‌اعتمادی؛ چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان نوپا در ایران
تولیدکنندگان نوپا در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، از نبود حمایت دولت گرفته تا فساد و بوروکراسی که روند تولید و نوآوری را کند کرده، این وضعیت نه تنها آینده اقتصادی را تهدید می‌کند بلکه باعث فرار نخبگان و کاهش انگیزه کارآفرینی شده و خواهد شد.
دیده‌بان ایران - اکرم قدرت: راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک در ایران تبدیل به چالشی بزرگ شده، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان برای عبور از موانع اداری و دریافت مجوزهای لازم مجبور به پرداخت رشوه به دست‌اندرکاران مختلف هستند. این وضعیت نه تنها روند تولید را کند می‌کند، بلکه انگیزه کارآفرینان را به شدت کاهش داده و فضای کسب‌وکار را آلوده به فساد می‌کند.
تولیدکنندگان کوچک بارها گزارش داده‌اند که به جای دریافت حمایت‌های قانونی و تسهیلات، مجبورند به نهادهای مختلف مانند ادارات برق، آب، شهرداری و دیگر ارگان‌ها رشوه پرداخت کنند تا بتوانند مجوزهای خود را دریافت کرده و کار خود را آغاز کنند. این معضل باعث شده بسیاری از افراد توانمند و خلاق از ورود به عرصه تولید منصرف شوند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که فساد و رشوه‌خواری به عنوان موانع جدی توسعه اقتصادی، نیازمند برخورد قاطع و اصلاحات ساختاری هستند. آنها تاکید می‌کنند که بدون شفافیت، نظارت دقیق و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، اقتصاد کشور نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند.
همچنین استارتاپ‌ها به عنوان موتورهای نوآوری و اشتغالزایی در اقتصادهای مدرن شناخته می‌شوند، اما در ایران، این کسب‌وکارهای نوپا با مشکلات خاص و پیچیده‌ای روبرو هستند که تهدیدی جدی برای بقای آنها محسوب می‌شود.
استارتاپ‌ها به عنوان نماد نوآوری و توسعه اقتصادی، در ایران با چالش‌های فراوانی روبرو هستند که مسیر رشد و بقا را برای آنها دشوار کرده است. نبود حمایت‌های مالی مناسب، بوروکراسی سنگین اداری و مشکلات مرتبط با مالکیت فکری از مهم‌ترین موانع پیش روی این کسب‌وکارهای نوپا به شمار می‌رود.
تولیدکنندگان و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها بارها از عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات شکایت دارند. فرآیندهای پیچیده دریافت حمایت‌های دولتی و کمبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، مانع اصلی در مسیر رشد آنهاست. علاوه بر این، بوروکراسی گسترده و تأخیر در صدور مجوزها، موجب شده که بسیاری از استارتاپ‌ها فرصت‌های بازار را از دست بدهند و در شرایط نامناسبی فعالیت کنند.
یکی دیگر از مشکلات جدی فعالان این حوزه، مساله سرقت ایده‌ها و فقدان حمایت قانونی کافی برای مالکیت فکری است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی نهادهای دولتی و حتی دفاتر مرتبط، بدون رعایت حقوق مالکیت فکری، طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه را به سرقت می‌برند که این موضوع باعث کاهش اعتماد و انگیزه نوآوران شده است.
فرار نخبگان و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها به خارج از کشور، پیامد تلخ این وضعیت بوده که به کاهش توان نوآوری در ایران منجر شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاحات ساختاری، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی شفاف برای تسهیل امور اداری، تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی قوی از مالکیت فکری می‌تواند گام‌های موثری در جهت بهبود شرایط باشد. همچنین، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی در زمینه استارتاپ‌ها، می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده این بخش فراهم کند.
همچنین بسیاری از استارتاپ‌ها به دلیل نداشتن سرمایه اولیه کافی، امکان رشد و توسعه را از دست می‌دهند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای دولتی اغلب به اندازه کافی در حمایت مالی از استارتاپ‌ها فعال نیستند یا فرآیندهای پیچیده و طولانی دارند و دریافت مجوزهای لازم، دسترسی به زیرساخت‌ها و همکاری با نهادهای مختلف، اغلب با تأخیرهای طولانی و درخواست رشوه همراه است.
این موانع باعث می‌شود بسیاری از استارتاپ‌ها نتوانند به موقع خدمات خود را ارائه دهند و مشتریان را از دست می‌دهند.
علاوه بر این، بسیاری از فعالان استارتاپی از سرقت ایده‌ها توسط برخی نهادها و حتی دفاتر مرتبط شکایت دارند و نبود قوانین و سازوکارهای حمایتی قوی برای مالکیت فکری، باعث ترس و بی‌اعتمادی شده است.
در نتیجه نخبگان و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها به دلیل نبود فضای مناسب، ترجیح می‌دهند به خارج از کشور مهاجرت کنند که این مسئله باعث کاهش نوآوری در ایران شده است.
طبق گزارش مرکز توسعه فناوری و نوآوری، بیش از ۷۰٪ استارتاپ‌های ایرانی در سه سال اول فعالیت خود به دلیل مشکلات مالی و بوروکراسی تعطیل می‌شوند و تنها حدود ۱۵٪ استارتاپ‌ها موفق به دریافت حمایت‌های مالی دولتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند.
همچنین بر اساس مطالعه‌ای از انجمن فناوری اطلاعات، بیش از ۶۰٪ فعالان استارتاپی از سرقت ایده یا نقض حقوق مالکیت فکری شکایت دارند تا حدی که ایده‌های نوآورانه و خلاقانه بارها توسط برخی نهادها بدون اجازه به سرقت رفته و هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
فرار نخبگان و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها به خارج از کشور، پیامد تلخ این وضعیت است که به کاهش توان نوآوری در ایران منجر شده، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاحات ساختاری، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی شفاف برای تسهیل امور اداری، تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی قوی از مالکیت فکری می‌تواند گام‌های موثری در جهت بهبود شرایط باشد. همچنین توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده این بخش فراهم کند.
از همه مهمتر فساد سیستماتیک که در بسیاری از مراحل راه‌اندازی و فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ دیده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور است. وقتی تولیدکنندگان مجبور می‌شوند برای انجام امور ساده اداری به پرداخت رشوه متوسل شوند، نه تنها انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و نوآوری کاهش می‌یابد، بلکه کیفیت تولید و رقابت‌پذیری محصولات نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد.
با ادامه این روند، پیامدهای مانند کاهش تولید داخلی اتفاق می‌افتد و تولیدکنندگان توانمند و خلاق به دلیل مشکلات و فشارهای مالی، عطای تولید را به لقایش می‌بخشند یا به سمت کارهای غیررسمی و زیرزمینی می‌روند.
بدون شک، افراد با استعداد و سرمایه‌گذاران تمایل دارند به کشورهایی بروند که محیط کسب‌وکار شفاف‌تر و حمایت واقعی‌تری دارند به دلیل این‌که فساد هزینه‌های پنهان را بالا برده و این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، در حالی که کیفیت کالاها نیز افت می‌کند در نهایت شرایط ضعف رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شده و گسترش خواهد یافت.
نباید فراموش کرد فساد سیستماتیک باعث از بین رفتن اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به نظام اقتصادی و دولتی می‌شود و این امر به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.
کارشناسان معتقدند که مقابله جدی و ساختاری با فساد، شفاف‌سازی فرآیندها، بهبود نظارت‌ها و حمایت واقعی از تولیدکنندگان می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار کند.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال‌های اخیر در میان کشورهای منطقه یکی از بالاترین نرخ‌های فساد اداری را تجربه کرده است. این فساد به‌ویژه در بخش‌های تولید و کسب‌وکار کوچک و متوسط شدت بیشتری دارد تا حدی که بیش از ۶۰٪ واحدهای تولیدی کوچک در سه سال اول فعالیت خود به دلیل مشکلات مالی و بوروکراسی از جمله فساد تعطیل می‌شوند.
تا جایی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه هزاران نفر از نخبگان و کارآفرینان ایرانی به دلایل مشکلات اداری و فساد، کشور را ترک می‌کنند.
با وجود شرایط نامناسب و فساد گسترده در فرآیندهای اداری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دچار تردید جدی نسبت به ورود به حوزه تولید در ایران شده‌اند. محیط کسب‌وکار پر از پیچیدگی‌ها، بوروکراسی‌های طولانی، نیاز به پرداخت رشوه و نبود حمایت‌های واقعی، سرمایه‌گذاری در تولید را ریسک بزرگی کرده است.
برخی سرمایه‌گذاران معتقدند که با وجود پتانسیل‌های بالای بازار داخلی و منابع انسانی توانمند، نبود امنیت حقوقی، فساد سیستماتیک و ناپایداری قوانین، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به جای فرصت، به تهدید تبدیل شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند تنها با اصلاح ساختارها، کاهش فساد و ایجاد شفافیت می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد و فضای امن و جذابی برای سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کرد.
در نهایت، تا زمانی که شرایط موجود بهبود نیابد، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران عمدتاً به دنبال فرصت‌های بهتر خارج از کشور یا در بخش‌های کم‌ریسک‌تر خواهند بود که این موضوع تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی در ایران است.
نبود اینترنت مناسب نیز مانع بزرگ در مسیر ثبت مجوزهای تولیدکنندگان کوچک شده، در صورتی که با گذر زمان و حرکت جهان به سمت دیجیتالی شدن، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری مجوزهای کسب‌وکارها به یک ضرورت تبدیل شده است. اما در ایران، نبود اینترنت پرسرعت و پایدار به یکی از معضلات جدی تولیدکنندگان، به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، تبدیل شده است.
در برخی استان‌ها، قطعی‌های مکرر اینترنت و سرعت پایین آن باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند به‌موقع مراحل ثبت مجوزها و پیگیری‌های ضروری را به صورت آنلاین انجام دهند تا حدی که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان کسب‌وکارهای نوپا اعلام کرده‌اند که بارها به دلیل اختلالات اینترنتی، مجبور شده‌اند به دفاتر اداری مراجعه حضوری کنند که این موضوع منجر به صرف زمان و هزینه اضافی شده است.
متأسفانه در شرایط فعلی ایران، فعالیت‌های تولیدی علاوه بر مشکلات اداری و مالی، با تهدیدات جدی برای جان و مال صاحبان کسب‌وکار روبرو است. حوادث ناگوار، از جمله آتش‌سوزی‌های گسترده در کارگاه‌ها، تصادفات ناشی از تجهیزات ناکارآمد، و نبود استانداردهای ایمنی کافی، نگرانی‌های زیادی را برای فعالان حوزه تولید ایجاد کرده است.
بسیاری از تولیدکنندگان گزارش داده‌اند که به دلیل ضعف نظارت و استانداردسازی، تجهیزات و مواد اولیه نامناسب، ایمنی کارگاه‌ها را به خطر انداخته و جان کارکنان و سرمایه‌های آنها را تهدید می‌کند. همچنین، نبود حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای کافی باعث شده است در مواجهه با خسارت‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان به سختی بتوانند خسارت‌های مالی و جانی را جبران کنند.
در پایان این پرسش که «آیا دولت دشمن تولید است؟» از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، به دلیل مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید، مطرح می‌شود. آنها معتقدند که عملکرد دولت در حمایت از تولید نه تنها ناکافی است بلکه گاهی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که انگار مقابل تولید ایستاده است.
بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد، فساد و رشوه‌خواری، عدم حمایت مالی و تسهیلات مناسب، رقابت نابرابر و سیاست‌های ناپایدار از جمله دلایل تولیدکنندگان است .
با این حال، نمی‌توان نقش و تلاش‌های برخی بخش‌های دولتی و سیاست‌گذاران را در حمایت از تولید نادیده گرفت، اما ضعف در هماهنگی، شفافیت و اجرای قوانین باعث شده تا تولیدکنندگان این حس را داشته باشند که دولت نه تنها همراه بلکه در برخی موارد مانع تولید است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، کاهش فساد و تقویت حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان وجود دارد تا دولت به جای دشمن، به یک شریک واقعی در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شود.
