بحران نهاده‌های دامی؛ سفره مردم قربانی سوءمدیریت در وزارت نفت
بحران نهاده‌های دامی و جهش قیمت گوشت و مرغ بیش از آنکه ناشی از ضعف‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد، نتیجه مستقیم سوءمدیریت وزارت نفت است؛ وزارتخانه‌ای که با سیاست‌های غلط ارزی و بازرگانی، مسیر تأمین نهاده‌ها را قفل کرده و تجارشمال کشور را چون سربازان بی سلاح در میدان رقابت برای تامین نهاده های دامی تنها گذاشته است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ بازار نهاده‌های دامی این روزها ملتهب‌تر از همیشه است؛ بحرانی که مستقیم بر سفره مردم نشسته و قیمت گوشت، مرغ و لبنیات را بی‌ثبات کرده است. در حالی‌که افکار عمومی و حتی برخی رسانه‌ها نوک پیکان حملات را به سمت وزارت جهاد کشاورزی نشانه رفته‌اند، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه اصلی بحران در سیاست‌گذاری‌های نادرست و سوءمدیریت وزارت نفت نهفته است؛ وزارتخانه‌ای که با مدیریت غلط منابع ارزی و بازرگانی نفت، عملاً تأمین نهاده‌ها را به بن‌بست کشانده است.
اشتباه‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. این وزارتخانه می‌توانست در شرایط کمبود ارز، با تکیه بر ظرفیت تهاتر – روشی که در گذشته بارها کارآمدی خود را ثابت کرده بود – بخشی از مشکلات را جبران کند. اما به‌جای آن، سهمیه شرکت‌های تهاتری را کاهش داد و عملاً انحصار واردکنندگان سنتی را تقویت کرد. چنین سیاستی نه تنها فرصت‌های جایگزین را از بین برد بلکه انعطاف کشور در شرایط تحریمی را به حداقل رساند.
در حالی که شکل گیری شرایط کنونی در بازارنهاده های دامی و تاثیر مستقیم آن بر سفر مردم از چندماه قبل قابل پیش بینی بود و بسیاری از کارشناسان و رسانه ها نسبت به وقوع این رخداد هشدار جدی داده بودند اما وزارت جهاد با کم توجهی و فقدان ابتکار عمل تنها مسیر جلوگیری از بروز بحران موجود را که استفاده از روش تهاتر در واردات نهاده های دامی بود به کار نگرفت و مسیر را برای تحمیل شرایط موجود بر کشور هموار نمود.
مشکل اصلی اما جای دیگری است: سبد ارزی دولت. تأمین ارز برای واردات نهاده‌ها از سه منبع انجام می‌شود؛ نفت، برق و گاز. شرکت نیکو متولی فروش نفت، بانک TBI عراق مسئول ارز صادرات برق و هالک‌بانک ترکیه نیز مسیر صادرات گاز است. اما در عمل، تقریباً همه تجار ناچارند از مسیر شرکت نیکو اقدام کنند؛ مسیری که با تراکم تقاضا و بی‌کفایتی مدیریتی، صف‌های ۹ تا ۱۰ ماهه برای پرداخت ارز ایجاد کرده است. این یعنی وقتی محصول در بنادر آماده بارگیری است، تجار ایرانی هنوز پشت درهای بسته نیکو معطل مانده‌اند.
در نقطه مقابل، تعداد محدودی از شرکت‌های خاص با برخورداری از رانت دسترسی به ارز TBI، عملاً در موقعیتی ممتاز قرار دارند. این شرکت‌ها در بنادر برزیل می‌توانند وجه کالا را فوری گارانتی کنند و با مجوز دولت، معادل ریالی آن را تا ۹۰ روز به تأخیر بیندازند. به زبان ساده، آنان نه تنها ارز را ظرف کمتر از یک ماه دریافت می‌کنند بلکه سه ماه هم برای بازپرداخت وقت دارند. چنین تبعیضی تنها نتیجه یک چیز است: ساختاری معیوب و رانتی که وزارت نفت با سکوت و بی‌تدبیری، آن را تقویت کرده است.
این وضعیت، تجار شمال کشور را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. آنان که در خط مقدم تأمین ذرت و جو قرار دارند، اکنون با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی و دست‌های خالی به فصل خرید وارد شده‌اند. تجربه گذشته نشان داده که این تجار با منابع شخصی توانسته‌اند دست بالایی در مذاکرات با فروشندگان خارجی داشته باشند، اما این بار بی‌پولی ناشی از سوءمدیریت وزارت نفت، آنان را در موضع ضعف قرار داده است. وقتی خریدار ایرانی پشتوانه مالی نداشته باشد، طبیعی است که فروشنده خارجی اعتماد نمی‌کند و کالا نصیب دیگر رقبا می‌شود.
واقعیت تلخ اینجاست که بحران نهاده‌های دامی، محصول مستقیم عملکرد وزارت نفت است. وزیری که باید با تدبیر، مدیریت منابع ارزی را سامان دهد، امروز با بی‌کفایتی آشکار، مسیر نیکو را به گردنه‌ای پر ترافیک بدل کرده و تنها برای معدودی از شرکت‌های خاص، خط سریع‌السیر TBI را باز گذاشته است. فرافکنی مشکلات به سمت جهاد کشاورزی شاید برای مدتی فشارها را از دوش وزارت نفت بردارد، اما سفره مردم و آینده تولید کشور بیش از هر چیز قربانی این بی‌تدبیری‌هاست.
