بررسی کارنامه پر ابهام وزارت اقتصاد در جنگ/ صندلی بازی در وزارت اقتصاد در شرایط جنگی/حمایتها به کسبوکارها نرسید، وزیر به فکر صندلی بازی است/وزارتخانه ای که هیچ برنامه سیاست و ثباتی در سیاست گذاری پولی برای شرایط جنگ ندارد
بررسی کارنامه پر ابهام وزارت اقتصاد در جنگ نشان میدهد حمایتها به کسبوکارها نرسید، وزیر به فکر صندلی بازی است وزارتخانه ای که هیچ برنامه سیاست و ثباتی در سیاست گذاری پولی برای شرایط جنگ ندارد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ وزارت اقتصاد در یکسال اخیر نتوانسته کارنامه درخشانی در حوزه ارائه برنامه و طرح در جهت کنترل نقدینگی و رونق کسب و کار ارائه دهد. این موضوع در ماه های پایانی سال گذشته و همزمان با شروع اعتراض های معیشتی بیش از پیش خود را نشان داده است حال که کشور مجموعهای از اظهارات رسمی انتقادات فزایندهای نسبت به ناکارآمدی وزیر اقتصاد و بی نامه بودن وزارتخانه در شرایط جنگی وجود دارد.
مجموع اقدامات وزیر اقتصاد در یکسال گذشته بی تفاوتی به این وزارتخانه کلیدی نسبت به تورم، تولید و سیاست های پولی را خوبی نمایش می دهد موضوعی که با جنگ اخیر هم تشدید شده و نشان می دهد مهم ترین سکان دار اقتصاد کشور در پاچالش ترین زمان حیاتی اقتصاد کشور را رها کرده است. همگان انتظار داشتند.
وزارت اقتصاد با پیش بینی شرایط جنگی سیاست های اقتصادی و برنامه های پولی را برنامه ریزی کند تا کشور بتواند از تنگنای چالش های اقتصادی جنگ و پسا جنگ رهایی یابد. اما مجموع عملکرد وزیر اقتصاد به چند عزل و نصب و جایه جایی مدیریتی در وزارتخانه ختم شده و در واقع وزیر برنامه ای جز «صندلی بازی » نداشته است.
روایت میدانی از حمایتها
با وجود وعده های وزیر مبنی بر حمایت از کسب و کارها بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی همچنان از شرایط موجود رضایت ندارند. در عمل، بسیاری از بنگاهها با بحران نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش شدید تقاضا مواجهاند؛ مسائلی که بهنظر میرسد با بستههای حمایتی اعلامشده، بهطور مؤثر برطرف نشدهاند.
تسهیلات در نظر گرفتهشده، بهویژه در شرایط تورمی، پاسخگوی هزینههای واقعی بنگاهها نیست و بخش مهمی از حمایتها نیز به اقدامات اداری محدود شده است. همین موضوع باعث شده شکاف میان اعلام سیاست و اثرگذاری واقعی بیش از پیش نمایان شود.
از سوی دیگر، تمدید مهلت ثبتنام برای دریافت تسهیلات و ادامه بررسی درخواستها نشان میدهد که بخشی از این حمایتها هنوز بهطور کامل وارد چرخه اقتصاد نشده و در مرحله اجرا با کندی مواجه است.
مطالبهگری از وزیر اقتصاد
در چنین شرایطی، انتقادها از سطح تحلیلهای کارشناسی فراتر رفته و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. این مطالبه بر چند محور اصلی ارائه گزارش شفاف از نتایج واقعی سیاستهای حمایتی، توضیح درباره میزان اثربخشی این اقدامات در کاهش خسارات بنگاهها و پاسخگویی در قبال تداوم فشار اقتصادی بر فعالان بازار استوار است.
واقعیت این است که در شرایط جنگی، صرف اعلام برنامهها کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، اثر ملموس این تصمیمات در اقتصاد است.
جابهجاییهای مدیریتی در شرایط جنگی!
در کنار این مسائل، موضوع دیگری که به انتقادات دامن زده، جابهجاییهای گسترده در بدنه وزارت اقتصاد است؛ تغییراتی که در ماههای اخیر شدت گرفته اما توضیح روشنی درباره اهداف و نتایج آن ارائه نشده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کشور با بحرانهای جدی اقتصادی مواجه است و انتظار میرود تمرکز اصلی مدیران بر مدیریت جنگ اقتصادی، حمایت از تولید و تثبیت بازارها باشد.
چنین تغییراتی، اگر بدون راهبرد مشخص انجام شود، میتواند به بیثباتی تصمیمگیری و اختلال در اجرای سیاستها منجر شود. بهویژه در شرایط جنگی، ثبات مدیریتی یکی از الزامات اصلی برای عبور از بحران به شمار میرود.
از همین رو، این پرسش مطرح است که آیا این جابهجاییها در راستای بهبود عملکرد وزارتخانه انجام میشود یا نشانهای از نبود انسجام در سیاستگذاری است؟! اخبار جابه جایی ها و عزل و نصب های مدیریتی این موضوع را به فعالان اقتصادی نشان می دهد که سکان دار برنامه ریزی اقتصادی کشور در شرایط بحران ثبات ندارد.
فاصله میان روایت و واقعیت
مرور عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال اخیر نشان میدهد که اگرچه مجموعهای از اقدامات حمایتی طراحی و اعلام شده، اما این اقدامات نتوانسته رضایت فعالان اقتصادی را جلب کند یا اثر ملموسی در بهبود شرایط ایجاد کند.
در کنار این مسئله، جابهجاییهای مدیریتی گسترده و ابهام در اهداف آنها، بر نگرانیها افزوده و این شائبه را تقویت کرده که وزارت اقتصاد در میانه بحران، با چالشهای درونی نیز مواجه است.
سیامک قاسمی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: دولت دقیقا هیچ کمکی به شرکتها و کسبوکارهای بخش خصوصی ایران به دلیل جنگ نکرد نکرد! بیمه و مالیات روزهایی که تهران زیر سنگینترین بمباران بود را هم کامل گرفت و هیچ خبری از بخشودگی و معافیات و تخفیف نبود!
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز مورد انتظار است، پاسخگویی شفاف، ارائه نتایج قابل سنجش و تمرکز بر حل مسائل واقعی اقتصاد است؛ چرا که در شرایط جنگی، هرگونه خطای سیاستی یا مدیریتی، هزینهای چندبرابر برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه خواهد داشت.