حکم وزیر اقتصاد برای بیمه مرکزی / بررسی یک مسیر قانونی
پس از استعفای پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، انتظار میرفت طبق قانون، انتخاب جانشین او با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران انجام شود. اما وزیر اقتصاد، بدون انتشار پاسخ رسمی به استعفای خسروشاهی و بدون اشاره به مصوبه هیئت وزیران، حکم انتصاب سرپرست بیمه مرکزی را صادر کرد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران لیدا هادی، سردبیر فرابیمه نوشت:
پس از استعفای پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، انتظار میرفت طبق ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی، انتخاب جانشین او با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران انجام شود. اما علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بدون انتشار پاسخ رسمی به استعفای خسروشاهی و بدون اشاره به مصوبه هیئت وزیران، حکم انتصاب سرپرست بیمه مرکزی را صادر کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق اداری، قانونی و تشریفات حاکمیتی، محل ایراد و پرسش جدی است.
الزام صریح ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی
ماده ۱۹ این قانون شرط تصویب هیئت وزیران را برای انتصاب رئیس کل، ماهوی و غیرقابل حذف میداند. این بند از قانون نه یک تشریفات شکلی، بلکه اساس مشروعیت انتصاب مقام عالی بیمه مرکزی است. بنابراین صدور حکم از سوی وزیر اقتصاد، بدون قید شماره و تاریخ مصوبه هیئت وزیران ، خلأی آشکار در مستندات قانونی حکم ایجاد میکند.
در احکام اداری مربوط به مقامات حاکمیتی، درج دقیق شماره و تاریخ مصوبه دولت امری ضروری است؛ زیرا تنها از این طریق صحت تشریفات قانونی تأیید میشود. غیبت این اطلاعات در حکم صادره، بهدرستی این فرض را تقویت میکند که یا مصوبهای صادر نشده یا شفافسازی در این خصوص صورت نگرفته است.
چالش عنوان «سرپرست» در مقام ریاست بیمه مرکزی
استفاده از عنوان «سرپرست» از سوی وزیر اقتصاد، مسئلهای ظریف اما مهم است. قانون برای پست رئیس کل بیمه مرکزی فرآیند انتصاب رسمی و مشخص تعیین کرده و هیچ مجوزی برای دور زدن این مسیر با عنوان سرپرستی ارائه نکرده است. اگر فرد منصوبشده تمام وظایف رئیس کل را عملاً انجام دهد، تفاوت واقعی او با رئیس کل صرفاً در عنوان است، نه در عمل. این مسئله باعث میشود اقدام وزیر اقتصاد از نظر حقوقی شبیه به جانشینی غیررسمی تحت پوشش یک عنوان اداری موقت باشد و با روح قانون مغایرت داشته باشد.
تفویض اختیار دوران جنگ؛ استنادی ناکافی
گاهی برای توجیه چنین اقدامات، به تفویض اختیارات هیئت دولت به وزرا در دوران جنگ استناد میشود. با این حال آن تفویض، ماهیتی اجرایی و محدود داشت و هرگز شامل تغییر یا تعلیق تشریفات قانونی انتصاب مقامات حاکمیتی نمیشد. علاوه بر این، شرایط استثنایی زمان جنگ نمیتواند مبنای تفسیر در وضعیت عادی کشور باشد. از این رو استناد به تفویض تاریخی، در فضای فعلی فاقد وجاهت حقوقی است.
پیامدهای حقوقی و اداری نبود مصوبه هیئت وزیران
اگر این انتصاب واقعاً بدون مصوبه رسمی هیئت وزیران انجام شده باشد یا مصوبه آن اعلام نشود، پیامدهای قابل توجهی دارد. مشروعیت تشریفاتی مقام منصوبشده در سطح ملی زیر سؤال میرود و احتمال طرح اعتراض یا شکایت در نهادهایی چون دیوان عدالت اداری افزایش مییابد.
همچنین تصمیمات بیمه مرکزی در دوره سرپرستی ممکن است از منظر استحکام حقوقی مورد تردید قرار گیرد. از حیث شفافیت حکمرانی نیز، عدم درج شماره و تاریخ مصوبه در حکم وزیر اقتصاد، آسیب مستقیمی به اعتماد عمومی و اعتبار فرآیندهای قانونی وارد میکند.
آیا وزیر پاسخی دارد؟
انتصاب سرپرست بیمه مرکزی از سوی علی مدنیزاده بدون اشاره به شماره و تاریخ مصوبه هیئت وزیران، با روح و نص ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی همخوانی ندارد. استفاده از عنوان سرپرست بهجای رئیس کل، نهتنها مشکل را رفع نمیکند بلکه ابهام حقوقی جدیدی پدید میآورد.
در این وضعیت، برای جلوگیری از تشکیک در مشروعیت قانونی تصمیم، ضروری است وزارت اقتصاد یا هیئت دولت شماره و تاریخ مصوبه مربوطه را رسماً منتشر کند تا مستند قانونی این انتصاب مشخص گردد. در غیر این صورت، این اقدام از دید بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان بیمه، واجد ایراد ماهوی بوده و نیازمند اصلاح یا شفافسازی فوری است.