شرکتهای بیمه ناتراز تعیین تکلیف میشوند
وزیر اقتصاد گفت: برخی شرکتهای بیمه مشکلاتی نظیر دارایی، بدهی، نقدینگی و پایداری مالی دارند و بیمه مرکزی باید هرچه سریعتر برنامه اصلاح و تعیین تکلیف این شرکتها را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش دیدبان ایران، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت صنعت بیمه در نظام مالی کشور اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از پیچیدهترین و تخصصیترین بخشهای اقتصادی کشور است و تنظیمگری و نظارت بر این صنعت به مراتب دشوارتر از بسیاری از بخشهای مالی از جمله نظام بانکی است.
وی با قدردانی از خدمات پرویز خسروشاهی در دوران مسئولیت ریاست کل بیمه مرکزی و تبریک به موسی رضایی برای پذیرش این مسئولیت، ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید بتواند زمینهساز تحول در صنعت بیمه کشور شود.
تدوین سند تحول صنعت بیمه تا افق ۱۴۱۴
وزیر اقتصاد نخستین مطالبه خود از رئیس کل جدید بیمه مرکزی را تدوین یک برنامه تحولی جامع برای صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه نیازمند یک نقشه راه مشخص و کمی تا افق ۱۴۱۴ است.
مدنیزاده افزود: اهداف و برنامههای صنعت بیمه باید به صورت دقیق، زمانبندیشده و قابل اندازهگیری تدوین شود تا همه شرکتهای بیمه، سندیکای بیمهگران و سایر ارکان این صنعت بتوانند بر مبنای یک مسیر مشخص حرکت کنند.
وی تأکید کرد: صرف بیان اهداف کلی برای توسعه صنعت بیمه کافی نیست و لازم است شاخصهای کمی و قابل ارزیابی برای رشد و تحول این صنعت تعیین شود.
استقرار نظارت هوشمند در اولویت بیمه مرکزی
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت نظارت در صنعت بیمه گفت: یکی از مهمترین اولویتهای دوره جدید مدیریت بیمه مرکزی باید استقرار نظام نظارت هوشمند و تقویت ابزارهای رگولاتوری باشد.
وی افزود: ریسکهایی که در شرکتهای بیمه ایجاد میشوند، معمولاً آثار خود را سالها بعد نشان میدهند و به همین دلیل کیفیت نظارت در این صنعت اهمیت دوچندان دارد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: تصمیمهای اشتباه در صنعت بیمه ممکن است در کوتاهمدت آثار مثبتی نشان دهند اما تبعات واقعی آنها سالها بعد آشکار شود؛ از این رو نظام حکمرانی و نظارت در این صنعت باید از دقت و سختگیری بالایی برخوردار باشد.
برخی شرکتهای بیمه با مشکلات مالی مواجهاند
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت برخی شرکتهای بیمه اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از شرکتهای بیمه با مشکلاتی در حوزه داراییها، بدهیها، نقدینگی و پایداری مالی مواجه هستند و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.
وی افزود: بیمه مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، فرآیند اصلاح این شرکتها را در اولویت قرار دهد و در صورت عدم موفقیت برنامههای اصلاحی، راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف آنها را اجرا کند.
صنعت بیمه امکان نجات شرکتهای بحرانزده از طریق خلق منابع را ندارد
مدنیزاده با مقایسه صنعت بیمه و نظام بانکی گفت: در نظام بانکی، بانک مرکزی به عنوان وامدهنده نهایی امکان تأمین نقدینگی و مداخله در شرایط بحرانی را دارد، اما صنعت بیمه از چنین ظرفیتی برخوردار نیست.
وی تصریح کرد: اگر یک شرکت بیمه با بحران جدی مواجه شود، امکان جبران سریع خسارتها از طریق خلق منابع مالی وجود ندارد و به همین دلیل پیشگیری از شکلگیری ناترازیها و مشکلات مالی در شرکتهای بیمه اهمیت ویژهای دارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصلاح ساختار شرکتهای دارای مشکل و ارتقای نظام نظارتی صنعت بیمه از الزامات پایداری این صنعت و حفظ اعتماد عمومی به بازار بیمه کشور است.
تکمیل میشود...