مبارز فساد یا دزد رانتی؟ نقاب افتاد!/افشای نقش «کارپرداز دیروز» و «دزد امروز» در شبکه رانت اداری-اقتصادی

دیده بان ایران؛ «مهدی اسمی‌زاده» فعال اقتصادی در یادداشتی نوشت:

گاهی خطرناک‌ترین مفسدان اقتصادی، کسانی نیستند که در تاریکی پنهان شده‌اند؛ بلکه آنانی هستند که با ایستادن زیر نورافکن‌ها و سر دادن شعار «مبارزه با فساد»، برای خود حاشیه امن می‌سازند. اسناد، مکاتبات و مستنداتی که به تازگی به دست رسانه‌ها رسیده، پرده از یک امپراتوری رانت‌خواری و دور زدن قانون برمی‌دارد که در رأس آن نام یک مدعیِ پرهیاهو می‌درخشد: «داوود خداداد».

دزدی که در محافل، خود را منجی و پرچمدار شفافیت صنف واردات می‌خواند، بر اساس اسناد متقن، در حال هدایت یکی از پیچیده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شبکه‌های فریب و انحصار است. این گزارش، یک هشدار صریح و اتمام حجت با عالی‌ترین نهادهای نظارتی، امنیتی و اجرایی کشور است تا بساط این شعبده‌بازی ویرانگر را پیش از آنکه دیر شود، جمع کنند.

از کارپردازیِ شرکت «اسمی‌زاده» تا سنگ‌اندازی با پول‌های کثیف!

شاید بسیاری در صنف ندانند کسی که امروز با ژست مبارزه با رانت در رسانه‌ها ظاهر می‌شود و ثبت سفارش‌های ۷۰۰ دستگاهی را با دزدی جابه‌جا می‌کند، تا دیروز تنها یک «کارپرداز» ساده در شرکت «مهدی اسمی‌زاده» بوده است!

داوود خداداد که الفبای کار را در همین شرکت آموخته، حالا با تکیه بر رانت‌های کثیف و دزدی، و با طراحی دعواهای حقوقی کاملاً صوری، تمام تلاش خود را به کار بسته تا با گرفتن احکام قضاییِ زرگری به عنوان اهرم فشار، در حال تسویه‌حساب شخصی و حذف رقبای سالم از بازار است. این دقیقاً همان رانت قضایی-اداری است که او علناً علیه آن شعار می‌دهد!

خطاب به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت: خوابید یا خود را به خواب زده‌اید؟!

آقایان در وزارت صنعت، معدن و تجارت! و مدیران سازمان توسعه تجارت! افکار عمومی و فعالان جان‌به‌لب‌رسیده اقتصاد می‌پرسند در راهروهای شما چه می‌گذرد؟

در روزهایی در سال ۱۴۰۰ که سیاست‌های قطره‌چکانی شما، سقف ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی و واردکنندگان باسابقه را در نهایت به ۵۰ دستگاه محدود کرده بود و برای ترخیص یک قطعه، بازرگانان باید هفت‌خوان رستم را طی کنند؛ چگونه یک شخص به نام «داوود خداداد» موفق به دریافت ثبت سفارش ۷۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰شده بود؟!

این انحصار ترسناک با سفارش چه کسانی روی میز شما قرار گرفت؟

بدتر از آن، قانون به صراحت در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌گوید که «انتقال مزایای حاصل از کارت بازرگانی غیرقابل انتقال به غیر می‌باشد». دفتر مقررات صادرات و واردات خودِ شما نیز به این موضوع اذعان دارد؛ پس چگونه است که وقتی پای داوود خداداد و شرکت وابسته‌اش یعنی «فدک خودرو ارس» به میان می‌آید، قانون فلج می‌شود؟

خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه و نهادهای امنیتی: دادگستری را ابزار کرده‌اند!

دستگاه محترم قضا و نهادهای امنیتی! آنچه در این پرونده رخ داده، فراتر از یک تخلف گمرکی است؛ این یک «کلاهبرداری سیستماتیک با سوءاستفاده از ساحت مقدس قضاوت» است.

سناریوی کثیفی که داوود خداداد (با شرکت خودش یعنی فدک خودرو ارس) طراحی کرده، بدین شرح است:

او محدودیت‌های قانونی وزارت صمت را می‌بیند. به جای تمکین به قانون، یک «دعوای حقوقی کاملاً صوری و زرگری» میان خود (شخص حقیقی) و شرکت‌ها یا اشخاص وابسته به شبکه خودش راه می‌اندازد. پرونده به دادگاه می‌رود، طرفینِ خودی اعتراضی نمی‌کنند، رأی صادر می‌شود و متعاقب آن «اجراییه قضایی» می‌گیرد!

سپس این اجراییه را به سازمان توسعه تجارت میبرد که «دادگاه دستور داده، پس باید تعلیق ثبت سفارش‌های من رفع شود و مجوزها انتقال یابد!»

آیا دستگاه امنیتی نباید به این موضوع ورود کند که چگونه یک شبکه سودجو، از دادگاه‌های کشور به عنوان ماشینِ تولیدِ مجوزِ رانت استفاده می‌کند؟ این توهین آشکار به سیستم قضایی کشور و دور زدن حاکمیت قانون با ظاهر قانونی است.

جناب آقای صلبی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت و بازرس قضایی در سازمان بازرسی کل کشور

 جناب آقای صلبی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت و بازرس قضایی در سازمان بازرسی کل کشور، اسناد این تخلفات محرز، با شماره‌نامه‌های مشخص، تاریخ‌ها و پاراف‌های موجود، هم‌ اکنون در دبیرخانه‌های سازمان توسعه تجارت و دادگستری (از جمله شعبه دوم اجرای احکام مدنی وشعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر) موجود است.

انتظار فعالان اقتصادی پاک‌دست از شما این است: حسابرسی و ردیابی: مشخص شود سودهای کلان حاصل از اینثبت سفارش‌های انحصاری در سال ۱۴۰۰ در آن شرایط ارزی کشور، به جیب چه کسانی رفته است.

انتظار فعالان اقتصادی پاک‌دست از شما این است:

حسابرسی و ردیابی: مشخص شود سودهای کلان حاصل از این ثبت سفارش‌های انحصاری در سال ۱۴۰۰ در آن شرایط ارزی کشور، به جیب چه کسانی رفته است.

هفته آینده؛ طوفانِ اسمی‌زاده در راه است / ما دیگر ول‌کنِ ماجرا نیستیم!

اما این بازی کثیف به پایان خود نزدیک شده است. به مدیران محترم سازمان توسعه تجارت (آقایان دهقان دهنوی و سخایی و خانم باقری) و شخص داوود خداداد صراحتاً هشدار داده می‌شود: «مهدی اسمی‌زاده» دیگر ول‌کنِ ماجرا نیست!

قابل ذکر است آقای دهنوی و سخایی و باقری شاید در این موضوع بدون ارجاع به واحد حقوقی خودشون در اثر مشغولیت‌های خود غفلت کرده باشند؛ اما صبرِ فعالان واقعی صنف لبریز شده است. از هفته آینده، پیگیریِ کوبنده، طوفانی و همه‌جانبه‌ی تمامی این اقدامات غیرقانونی، رانت‌خواری‌ها، پاراف‌های سفارشی و سنگ‌اندازی‌های عامدانه آغاز خواهد شد.

اینجانب تمامی این موارد را به سازمان بازرسی کل کشور و به تمام نهادهایی که به فکرتان نمی‌رسد ارجاع داده‌ام. مستندات این تبانی و همدستیِ آشکار، به زودی بدون هیچ ممیزی در اختیار مراجع ذی‌صلاح و افکار عمومی قرار خواهد گرفت و تا رسوا شدن کامل این شبکه متوقف نخواهد شد.

اعلام آمادگی رسمی و مطالبه شفافیت

اینجانب «مهدی اسمی‌زاده»، در نهایتِ احترام و به صورت کاملاً رسمی اعلام می‌دارم که شخصاً حاضر هستم تمامی این صحبت‌ها، ادعاها و مستندات مربوطه را در حضور تمامی مراجع ذی‌صلاح قانونی، نظارتی و قضایی به تفصیل توضیح داده و اثبات نمایم. همچنین، بنده به عنوان منتشرکننده این حقایق، پاسخگوی هرگونه ادعای کذب و غیرقانونی در قبال رسانه‌ها خواهم بود و پای تک‌تک کلمات این مرقومه ایستاده‌ام. در مقابل، ضمن دعوت به قانون‌مداری، صراحتاً خواستار شفاف‌سازی عملکرد و ارائه جوابیه‌ای رسمی، مستدل و قانع‌کننده به این بیانیه از سوی تمامی اشخاص و دستگاه‌های نام‌برده هستم.

کلام آخر؛ پایان یک بازی کثیف

داوود خداداد و امثال وی دیگر نمی‌تواند پشت میکروفون‌ها بایستد و فریاد «وااسفا از رانت» سر دهد، در حالی که خودش دزد و رانت‌‌خوار قضایی و اداری در صنف است. دست او و شبکه‌اش برای افکار عمومی، هم‌صنفان زخم‌خورده و رسانه‌ها رو شده است.

آیا مسئولین میخواهند با حرف اینچنین دزدهایی برای مردم تصمیم بگیرند؟!

این پرونده، آزمون بزرگی برای عزم واقعی حاکمیت در مبارزه با فساد است؛ آیا تیغ قانون گردنِ این «مبارزان قلابی» را خواهد برید؟

فعلا اقدام به جرم، جرم محسوب نمی‌شود...

اما مسئولین محترم مرتبط در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت (جناب آقای دهنوی، جناب آقای سخایی، سرکار خانم باقری و سایر مدیران ذی‌ربط)، روز شنبه جواب رسانه‌ها و افکار عمومی بیدار را بدهید!