اتابک: کالاهای اساسی و تولید در اولویت تخصیص ارز قرار دارند

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سید محمد اتابک امروز در نشست مشترک با استاندار اصفهان و اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به نقش راهبردی بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به ضرورت‌های توسعه صنعتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنان یکی از ارکان مهم حمایت از صنایع است و دولت نیز با رویکردی حمایتی، مسائل بخش تولید را با جدیت دنبال می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور همواره با نرخ رشد بخش صنعت پیوندی مستقیم دارد، افزود: در پنج سال گذشته، ناترازی‌های انرژی مانع از بهره‌گیری کامل صنایع از ظرفیت‌های تولیدی شده و این مسئله آثار مستقیمی بر کاهش تولید و افت رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، تصریح کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور با وجود فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و همچنین شرایط جنگ تحمیلی سوم، تولید را متوقف نکردند و با روحیه‌ای مسئولانه، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تأمین نیازهای کشور را در اولویت قرار دادند.

اتابک با تأکید بر حمایت دولت از تولید و کارآفرینی خاطرنشان کرد: مطالبات تولیدکنندگان به‌طور مستمر در جلسات هیئأت دولت و دیگر ستادهای اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رئیس‌جمهور نیز با صدور دستورات لازم، بر رفع موانع پیش‌روی تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، گفت: بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و تلاش می‌شود نیازهای این بخش با کمترین وقفه تأمین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیگیری مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای منطقه خبر داد و افزود: در این زمینه رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات ارشد کشورهای همسایه و شرکای تجاری انجام شده تا زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه فراهم شود.

اتابک در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی در برخی از استان ها و مناطق کمتر برخوردار کشور، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این مناطق، از اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اشتغال پایدار و توسعه متوازن کشور است.