ثبات پایدار اقتصادی در گرو هماهنگی سیاست‌های پولی است

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: ثبات اقتصادی و مهار تورم مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، توجه به انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی و در نظر گرفتن محدودیت‌های بنگاه‌ها و خانوارهاست.

ثبات پایدار اقتصادی در گرو هماهنگی سیاست‌های پولی است

به گزارش سایت دیدبان ایران، میزان وابستگی به نهاده‌های وارداتی، امکان تعدیل قیمت‌ها و شرایط فعالیت آنهاست. سلامت نظام بانکی و تأمین مالی هدفمند از الزامات حمایت از تولید است ماجد با اشاره به اهمیت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: محدودیت‌های اعتباری، هزینه تأمین مالی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی از عوامل مؤثر بر تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری است. در شرایط محدودیت منابع، تأمین مالی هدفمند و هدایت اعتبار به بنگاه‌های فعال در زنجیره‌های حیاتی تولید و عرضه کالا و خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به تداوم فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. وی سلامت نظام بانکی و توان تأمین مالی را از عوامل مهم اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: ناترازی بانک‌ها، محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه و مشکلات ترازنامه‌ای می‌تواند توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق بر تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر بگذارد. بنابراین، ثبات و سلامت نظام بانکی از الزامات حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است و ناترازی در شبکه بانکی می‌تواند از طریق کاهش عرضه اعتبار، افزایش هزینه تأمین مالی و تشدید محدودیت‌های بنگاه‌ها بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشد. هماهنگی سیاست های اقتصادی و اصلاحات ساختاری، شرط دستیابی به ثبات پایدار معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تحلیل همه جانبه شرکت‌ها در بازار سرمایه اظهار داشت: ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت‌ها تنها بر اساس میزان سود آنها کافی نیست و باید ترکیب درآمدها، وابستگی به نرخ ارز، هزینه نهاده‌های وارداتی، انرژی، شرایط تأمین مالی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تغییر این عوامل و نرخ‌های تنزیل بر سودآوری، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها اثرگذار است. وی با تأکید بر ارتباط میان متغیرهای مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی به مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌های پولی و اعتباری، انضباط مالی و بودجه‌ای، سلامت نظام بانکی، مدیریت انتظارات، دسترسی به منابع ارزی و اصلاحات ساختاری در حوزه تولید وابسته است و ناهماهنگی در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد اثرگذار باشد. کنترل رشد نقدینگی و اعتبارات، تنظیم نرخ سود، اصلاح ناترازی بانک‌ها و مدیریت انتظارات، در کنار انضباط بودجه‌ای دولت، مدیریت پایدار بدهی‌های عمومی، کاهش نااطمینانی ارزی و رفع محدودیت‌های انرژی، از جمله عوامل مؤثر بر دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی است. ماجد با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن سناریوهای مختلف در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: شرایط اقتصادی می‌تواند تحت تأثیر مسیرهای متفاوتی قرار گیرد و سیاست‌گذار باید ضمن توجه به شرایط موجود، برای وضعیت‌های مختلف پیش‌رو آمادگی داشته باشد. هماهنگی سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی کمک کند، در حالی که تداوم شرایط فعلی بدون اصلاحات ساختاری یا تشدید تنش‌ها و نااطمینانی‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید و فشار بر فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثر مستلزم توجه هم‌زمان به شرایط فعلی و انتظارات از آینده، استفاده از داده‌ها و شناخت رفتار خانوارها و بنگاه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در کنار ثبات قیمت‌ها، پایداری فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید و اشتغال و هزینه‌های اجتماعی سیاست‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد

ارسال نظر