در ماه‌های آینده بیکاری تشدید خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید در بین مردم افزایش پیدا خواهد/ در ماه‌های آینده بیکاری تشدید خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید در بین مردم افزایش پیدا خواهد

بحران کرونا چه تأثیری بر اقتصاد جهان گذاشته است؟ اقتصاد ایران که در وضعیت تحریم قرار داشت در مواجهه با بحران کرونا با چه چالش‌های جدیدی مواجه شده است؟

اتفاقی که در کشورهای مختلف جهان در حال رخ دادن است بیشتر شبیه جنگ است. به همین دلیل نیز مرکل صدراعظم آلمان وضعیت امروز جهان را شبیه جنگ جهانی دوم خوانده‌اند. آمریکایی‌ها نیز وضعیت امروز با بحران سال1931 یعنی دو سال از بحران سقوط سهام در این کشور را مقایسه کرده‌اند. در این ماجرا کسانی که دارایی خود را از دست داده بودند خود را از بالای آسمان‌خراش‌های نیویورک به پایین پرتاب کردند. اقتصاد ایران به صورت طبیعی نمی‌تواند از اتفاقات کنونی جهان مستثنا باشد. این در حالی است که اقتصاد ایران شکننده، ضعیف و متأثر از سوء برداشت‌ها، سوء مدیریت‌ها و سوء‌تدبیر‌هاست. به همین دلیل نیز بنیه اقتصادی ایران ضعیف است و در مواجهه با بحران‌های نوپدیدی مانند کرونا شکنندگی بیشتری پیدا می‌کند. این در حالی است که وضعیت کشورهای اروپایی که امروز با بحران کرونا مواجه هستند با ایران متفاوت است. به هر حال چهار کشور مهم اروپایی یعنی فرانسه، آلمان انگلیس و روسیه جزو گروه جی هفت یعنی هفت اقتصاد بزرگ جهانی هستند. اقتصاد آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است. در نتیجه کشورهای اروپایی و کشورهایی مانند ژاپن توانایی مقابله با این بحران را دارند. به همین دلیل نیز در آمریکا تصمیم‌گیری می‌شود یک بسته دو تریلیون دلاری در مواجهه با بحران کرونا به اقتصاد این کشور تزریق شود. این در حالی است که تاکنون حداقل بیست میلیون شغل در آمریکا براثر بیماری کرونا از دست رفته است. با این وجود دولت آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد بیمه بیکاری این مشاغل را پرداخت می‌کند.

در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به چه میزان پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی شده است؟ آیا اقتصاد ایران نیز خود را برای بحران‌هایی غیرمنتظره مانند کرونا آماده کرده است؟

اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف تحت فشار است. از یک طرف مهم ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران یعنی نفت با چالش‌های جدی مواجه شده است. از یک طرف فروش نفت با کاهش قیمت مواجه بوده و از سوی دیگر میزان صادرات ما نیز نسبت به گذشته کاهش داشته است. این در حالی است که به دلیل شرایط تحریم‌ها دریافت پول ناشی از صادرات نفت نیز کار بسیار دشواری است. رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر منفی شده است. کلیدی‌ترین نسبت اقتصادی که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی باشد از دولت‌های نهم و دهم و حتی اواخر دولت هشتم تاکنون در پایین‌ترین رتبه خود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. در نتیجه اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار گرفته است. این در حالی است که دولت نیز دارای توانایی کافی برای مواجهه با پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را ندارد. بنده معتقدم اگر اقتصاد ایران همچنان بخواهد بر همین پاشنه بچرخد و مسئولان ایران همچنان برای استفاده از کارشناسان اقتصادی و مدیران اقتصادی که در طول چهل سال گذشته تجربه کسب کرده‌اند محدودیت داشته باشند، در ماه‌های آینده اقتصاد ایران با وضعیت خاکستری مواجه خواهد بود. در ماه‌های آینده بیکاری تشدید خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید در بین مردم افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت فشار روی طبقه ضعیف جامعه روزبه‌روز بیشتر از گذشته خواهد بود. ممکن است اقتصاددانان مختلف تحلیل‌های متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران در ماه‌های آینده داشته باشند. با این وجود علم اقتصاد به شدت تحت تأثیر ریاضیات، آمار و واقعیت‌های جامعه است. از نظر علم اقتصاد دو ضرب در دو مساوی است با چهار. این در حالی است که در علم پزشکی چنین وضعیت وجود ندارد. در علم پزشکی ممکن است از یک نفر نوار قلب بگیرند و تشخیص بدهند که قلب وی مشکلی ندارد. با این وجود این احتمال وجود دارد که این فرد بیست دقیقه پس از خروج از بیمارستان با سکته قلبی فوت کند. این در حالی است که در علم اقتصاد وضعیت به این شکل نیست. در علم اقتصاد برای هر مشکلی راهکار کاربردی وجود دارد و به همین دلیل ما می‌توانیم بحران کنونی را با اتخاذ تدابیر ویژه پشت سر بگذاریم. حداقل اینکه می‌توان تدابیری اتخاذ کرد و آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا را کاهش داد، اما به نظر می‌رسد درک دقیقی از ماهیت و پیامدهای اقتصادی بحران کرونا وجود ندارد.

چرا چنین درکی از ماهیت بحران وجود ندارد؟

موضوع را با ذکر مثالی می‌توان روشن‌تر کرد. یکی از نمایندگان مجلس به تازگی عنوان کرده که در سال جاری به دلیل بیماری کرونا هیچ پروژه عمرانی اجرا نخواهد شد. نکته قابل تأمل این است که ما سال‌هاست با مشکلات جدی در اجرای پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم و این پدیده‌ای جدید در کشور نیست. در نتیجه اجرا شدن و یا نشدن پروژه‌های عمرانی ارتباطی به وجود ویروس کرونا در کشور ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت. چنین نگاه‌هایی نشان می‌دهد برخی مسئولان فاقد توانایی علمی برای درک شرایط موجود و پیامدهای آن هستند. در مرحله نخست ما باید این مسأله را بپذیریم که در مقابله با کرونا، در برخی زمینه‌ها دچار نارسایی‌هایی جدی هستیم. پس از اینکه سال جدید توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید مشخص شد وزارت اقتصاد از اقتصاددانان مختلف از جمله بنده برای اظهارنظر درباره راهکار تحقق این شعار درخواست همکاری کرد و درخواست مکتوبی به دست ما رسید. بنده به محض مشاهده این درخواست به متولیان وزارت اقتصاد عنوان کردم آیا شما در اجرای این رویکرد جدی هستید و یا اینکه مسائلی که در این درخواست مطرح کرده‌اید جنبه شعاری دارد؟ اقتصاد کشور را نمی‌توان با شعار، وعده و آرمانگرایی مدیریت کرد، بلکه باید واقعیت‌های موجود در جامعه را در نظر گرفت و براساس این واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کرد. وقتی چالش‌های اقتصادی جدی گرفته نشود، این میل وجود دارد که با شعار و دادن وعده کار را پیش برد. در چنین وضعیتی طبیعی است که نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بیشتر هم می‌شود. در شرایط کنونی کشورهای مختلف به دنبال راهکارهای کاربردی برای مقابله با بحران کرونا هستند و تلاش می‌کنند آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در کشور خود را به حداقل ممکن برسانند. گزارش‌هایی که به تازگی از طرف بانک جهانی ارائه شده نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در حدود چهار تریلیون دلار از بحران کرونا خسارت دیده است. کشورهای توسعه‌یافته که اقتصاد مطلوبی دارند، به این وضعیت به عنوان دوران گذرا نگاه می‌کنند و در آینده توانایی این را دارند که خسارت‌های ناشی از بحران کرونا را جبران کنند. این وضعیت تا حدودی درباره کشورهایی مانند ترکیه و عربستان و حتی مصر که از نظر جغرافیایی به ایران نزدیک هستند نیز وجود داشته و اقتصاد این کشورها از توانایی‌های معقولی برای مقابله با ویروس کرونا برخوردار است.

وضعیت خاکستری اقتصادی که شما عنوان می‌کنید در ماه‌های آینده در ایران به وجود خواهد آمد دارای چه مختصاتی است؟ بحران کرونا روی چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران تأثیر منفی بیشتری از خود برجای خواهد گذاشت؟

بخش‌هایی از اقتصاد ایران که نقش «لکوموتیو» اقتصاد ایران را داشتند و از جمله بخش خدمات که در حدود پنجاه درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است. در بحران کرونا اینکه پنجاه درصد تولید ناخالص ملی را بخش خدمات تشکیل می‌دهد یک چالش ساختاری و نشان دهنده عدم صنعتی شدن اقتصاد ایران است. مسکن بخش دیگر آسیب پذیر اقتصاد ماست که در چند سال گذشته در رکود کامل قرار داشته است. اگر به اطراف خود در تهران و سایر شهرستان‌های کشور نگاه کنیم متوجه می‌شویم که چه حجم عظیمی از پروژه‌های ساختمانی به صورت نیمه‌کاره رها شده و هنوز به سرانجام نرسیده است. بدون شک بخش مسکن همچنان تحت تأثیر مشکلات اقتصادی کشور و به خصوص بحران‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهد بود. عمده منابع درآمدی اقتصاد کشور متأثر از فروش مواد پتروشیمی، فولاد و کانی‌های غیر فلزی است که همه اینها تحت تأثیر بحران کرونا با کاهش قیمت در بازارهای جهانی مواجه شده‌اند. به همین دلیل بنده معتقدم بیشترین آسیبی که اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خواهد دید از همین بخش خواهد بود. این مسأله نیز ریشه در پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی و بالا بودن نرخ بیکاری در کشور دارد که می‌تواند در آینده پیامدهای امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد. بنده باید به صراحت عنوان کنم فارغ از همه بحران‌هایی که در آینده احتمال وقوع دارد، بحران مسکن در ایران به‌اندازه‌ای جدی است که باید به صورت فوری در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. با این وجود به نظر می‌رسد در کشور ما اقتصاد و رفاه مردم در اولویت نخست قرار ندارد و مسائل دیگر از اهمیت بیشتری برای بخش‌هایی از نهادهای قدرت برخوردار هستند. امروز همه کشورهای جهان که با بحران کرونا مواجه شده‌اند تصمیمات جدی برای کاهش آسیب ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف جامعه اتخاذ کرده‌اند. این در حالی است که در ایران دولت حتی مترو را نیز تعطیل نکرده و مترو همچنان در حال فعالیت است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارت بهداشت هشدار‌های لازم را در این زمینه به دولت داده است. با این وجود دولت از توانایی کافی برای انجام چنین اقداماتی برخوردار نیست. کسی نمی‌تواند مغازه یک مغازه‌دار را که راه دیگری برای کسب درآمد ندارد، تعطیل کند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند کانون‌های بحرانی شیوع کرونا به دلایل اقتصادی و ضعف دولت در این زمینه قرنطینه نشد. آیا این دیدگاه از نظر اقتصادی با واقعیت همخوانی دارد؟

موضوع قرنطینه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بجز انگلیس رخ داده است. هنگامی که یک کشور در سطح ملی وضعیت قرنطینه اعلام می‌کند باید از توانایی کافی برای تأمین مایحتاج مردم و پرداخت حقوق به کسانی که به دلیل قرنطینه در منازل خود هستند را برخوردار باشد. این وضعیت درباره استان‌ها و مناطق بحرانی یک کشور نیز وجود دارد. در اتحادیه اروپا صندوقی برای این مسائل پیش‌بینی شده و برای بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا مبلغ بیست و پنج میلیارد یورو اختصاص داده شده است. این مبلغ برای این در نظر گرفته شد که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بتوانند حقوق کسانی را که در منازل خود باقی مانده‌اند، پرداخت کنند. تنها دولت انگلیس که از اتحادیه اروپا خارج شده، از چنین امکانی برخوردار نبوده است. در شرایطی که جانسون نخست وزیر انگلیس نیز به بیماری کرونا مبتلا شده اما دولت این کشور در شرایطی نیست که بتواند وضعیت قرنطینه اعلام کند. دولت ایران نیز در چنین وضعیت قرار دارد. براساس قوانین بین‌المللی دولت‌هایی که وضعیت قرنطینه اعلام می‌کنند باید به کسانی که سر کار نمی‌روند دستمزد پرداخت کنند، اما دولت از نظر مالی و مدیریتی توانایی چنین کاری را ندارد./ روزنامه آرمان ملی