بانک ملی ایران مسوولیت تاریخی در اقتصاد مقاومتی

شبکه بانکی کشور در اقتصاد مقاومتی باید بین دو ضرورت حفظ سلامت مالی بانک و ایفای مسوولیت اقتصادی در قبال تولید تعادل ایجاد کند اگر بانک بدون توجه به کیفیت دارایی ها ریسک اعتباری و توان بازپرداخت مشتریان منابع را توزیع کند در کوتاه مدت ممکن است حجم تسهیلات افزایش یابد لکن پیامد آن میتواند رشد مطالبات غیرجاری فشار بر سرمایه و کاهش توان تسهیلات دهی در آینده باشد. در سوی دیگر اگر بانک برای حفظ ترازنامه خود از تأمین مالی فعالیتهای مولد فاصله بگیرد رکود سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی بنگاه ها تشدید خواهد شد. راه کار بجا توسعه واسطه گری مالی (Financial Intermediation) حرفه ای مشتمل بر تبدیل منابع پراکنده جامعه به سرمایه هدفمند برای فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی همراه با ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مستمر بر مصرف منابع است.

نگاه مذکور با ضرورت اصلاح ساختار شبکه بانکی نیز ارتباط دارد اظهارات مدیران اقتصادی دولت درباره نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و ضرورت اصلاح وضعیت مالی نشانگر آن است که مساله بانکداری در اقتصاد کشور دیگر با افزایش مانده تسهیلات قابل سنجش نیست. سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه های مدیریتی بانک ملی اصلاحساختار رفع ناترازی تحول فناوری بازنگری فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمت رسانی را مورد تأکید قرارداد که التفات وی را باید نشانه اهمیت جایگاه بانک ملی در سازماندهی اقتصادی کشور دانست رئیس کل بانک مرکزی نیز بر ضرورت همراهی شبکه بانکی با سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم همزمان با تأمین مالی دقیق تر تولید تأکید کرده است. دو هدفی که گفته شد در ظاهر ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند لکن نکته اصلى کیفیت مدیریت منابع است. کنترل نقدینگی در غیاب توجه به نیازهای واقعی اقتصاد میتواند فشار مالی بر بنگاه ها ایجاد نموده و تأمین مالی گسترده بدون انضباط پولی نیز میتواند به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. نقطه اتصال آن دو مدیریت حرفه ای منابع و مدیریت ریسک است بدان معنا که بانک باید بتواند بین ریسک تورم ریسک اعتباری ریسک نقدینگی و نیازهای واقعی تولید تعادل برقرار کند.