ابهام در سرنوشت درآمد ارزی نفت واگذارشده به چهار تراستی/ ۹ میلیارد دلار نفت فروختید؛ پولش کجاست؟
۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی جنجالی واگذار شده؛ محموله‌هایی که ارزش ناخالص آنها با فرض قیمت ۱۱۳ دلار برای هر بشکه، از ۹ میلیارد دلار فراتر می‌رود. حالا پرسش این است: اگر این نفت فروخته شده و پول آن به کشور بازگشته، چرا بازار ارز همچنان ملتهب است و خزانه دولت با تنگنای منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در روزهایی که قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسیده و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت اعتبارات خود با مشکلات جدی مواجه‌اند، پرونده واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به چهار تراستی که به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات ماه‌های گذشته تبدیل شده، پرسشی بزرگ‌تر از نحوه انتخاب تراستی‌ها و تریدرهای نفتی را پیش روی مسئولان قرار داده است: سرنوشت میلیاردها دلار درآمد حاصل از این محموله‌ها چه شده است؟
ماجرا به واگذاری محموله‌های نفتی پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازمی‌گردد؛ زمانی که نام چهار تریدر نفتی (حسین شمخانی، روح‌الله رضوی، محمدهادی مومنین و علی بایندریان) در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شد و ابهامات درباره سوابق بدهی، تضامین و نحوه انتخاب آنان، پای نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی را به پرونده باز کرد.
اما اکنون مسئله صرفاً این نیست که نفت به چه کسانی سپرده شده؛ مسئله این است که آیا پول حاصل از فروش این حجم عظیم نفت، واقعاً در اختیار دولت قرار گرفته است؟
۹ میلیارد دلار نفت؛ درآمدی که باید درباره سرنوشت آن توضیح داد
محاسبات نشان می‌دهد ارزش ۸۰ میلیون بشکه نفت با فرض میانگین قیمت ۱۱۳ دلار برای هر بشکه، به ۹ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار می‌رسد. البته این رقم ارزش فرضی ناخالص محموله‌هاست و برای تعیین درآمد واقعی باید قیمت زمان فروش، تخفیف‌ها و هزینه‌های عملیاتی را نیز محاسبه کرد.
با این حال، حتی پس از اعمال این کسورات، صحبت از منابعی چندمیلیارددلاری است؛ منابعی که سرنوشت آنها نمی‌تواند پشت عناوین کلی مانند فروش موفق نفت یا بازگشت ارز نفتی پنهان بماند.
اگر این پول وصول شده، چه میزان از آن واقعاً برای تأمین نیازهای ارزی کشور قابل استفاده بوده است؟ و اگر هنوز وصول نشده، چرا محموله‌هایی با چنین ارزشی به تراستی‌هایی سپرده شده که درباره وضعیت بدهی و اعتبار مالی آنها هشدارهایی مطرح بوده است؟
چهار تراستی بدهکار و تصمیمی که همچنان بی‌پاسخ است
در گزارش‌های منتشرشده، نام حسین شمخانی، علی بایندریان، محمدهادی مومنین و روح‌الله رضوی به‌عنوان چهار واسطه مرتبط با این واگذاری‌ها مطرح شده است؛ افرادی که درباره بدهی‌های پیشین آنان ادعاهایی منتشر شده است.
ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، پیش‌تر اعلام کرده بود که نباید به تراستی‌های بدهکار نفت واگذار می‌شد. او همچنین از تخفیف ۸.۵ دلاری برای هر بشکه و فقدان تضامین لازم سخن گفته بود؛ اظهاراتی که بر ضرورت انتشار اسناد قراردادها و تعیین تکلیف مطالبات می‌افزاید.
اکنون علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل شرکت نیکو و از مدیران محوری ساختار جدید فروش نفت، باید درباره نقش شرکت تحت مدیریتش در این واگذاری‌ها پاسخ دهد.
مبنای انتخاب چهار واسطه چه بوده است؟ چه ضمانتی برای بازگشت پول دریافت شده؟ چه میزان نفت تحویل داده شده و وضعیت تسویه‌حساب هر یک از طرف‌های معامله چیست؟
این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بیش از ۴۰ نماینده مجلس، درخواست تحقیق و تفحص درباره فروش نفت، نحوه وصول مطالبات و عملکرد شرکت نیکو را مطرح کرده‌اند.
دلار ۲۷۰ هزار تومانی در برابر میلیاردها دلار درآمد نفتی
تناقضی که افکار عمومی انتظار توضیح درباره آن را دارد، روشن است: از یک‌سو صحبت از فروش میلیاردها دلار نفت است و از سوی دیگر، اقتصاد کشور با التهاب ارزی، فشار تورمی و محدودیت منابع مواجه است.
البته افزایش قیمت دلار علل متعددی دارد و هیچ درآمد نفتی به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات بازار ارز نیست. اما اگر منابع حاصل از این محموله‌ها به چرخه ارزی کشور بازگشته، بانک مرکزی باید توضیح دهد چه میزان از آن وصول شده، چه سهمی قابلیت مداخله در بازار یا تأمین واردات داشته و چه مقدار صرف تعهدات دیگر شده است.
نمی‌توان صرفاً با اعلام فروش نفت، پرونده را موفق ارزیابی کرد؛ موفقیت زمانی معنا دارد که پول قابل وصول، قابل دسترس و قابل استفاده باشد. فروش روی کاغذ یک موضوع است؛ بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، موضوعی کاملاً متفاوت.
چرا خزانه دولت همچنان با تنگنای منابع مواجه است؟
در کنار بحران ارزی، محدودیت تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های دولتی نیز پرسش درباره سرنوشت درآمدهای نفتی را جدی‌تر می‌کند.
وقتی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌های جاری و تکمیل پروژه‌های عمرانی با کمبود منابع مواجه‌اند، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد درآمد حاصل از محموله‌های میلیارددلاری نفت چه سهمی در تأمین منابع دولت داشته است.
البته ارز صادرات نفت الزاماً به‌طور مستقیم و فوری به اعتبار ریالی قابل تخصیص تبدیل نمی‌شود. اما همین موضوع، ضرورت شفاف‌سازی درباره سهم دولت، مبالغ وصول‌شده، منابع مسدودشده و مصارف قانونی درآمدها را افزایش می‌دهد.
اگر پول در حساب‌های واسطه‌ای باقی مانده، نمی‌توان آن را درآمد قابل استفاده کشور دانست؛ و اگر به حساب‌های مورد تأیید منتقل شده، باید روشن شود چگونه و در چه مسیری مصرف شده است.
پاسخ نهایی را از نیکو و بانک مرکزی بخواهید
پرونده ۸۰ میلیون بشکه نفت دیگر صرفاً مسئله اختلاف‌نظر درباره انتخاب چهار تراستی نیست؛ موضوع، ضرورت پاسخگویی درباره سرنوشت منابع عمومی است.
شرکت نیکو باید آمار دقیق محموله‌های تحویلی، فروش قطعی، تخفیف‌ها، مطالبات و تسویه‌حساب‌ها را ارائه کند و بانک مرکزی نیز باید میزان ارز وصول‌شده و قابل استفاده را مشخص سازد؛ بدون آنکه ضرورتی به افشای مسیرهای محرمانه نقل‌وانتقال پول در شرایط تحریم باشد.
در نهایت، این پرونده تنها دو حالت اساسی دارد: یا منابع حاصل از فروش نفت هنوز به‌طور کامل بازنگشته که در این صورت باید درباره مسئولیت مدیران واگذارکننده و تضامین اخذشده تحقیق شود؛ یا پول بازگشته که در این صورت دستگاه‌های مسئول باید محل نگهداری و مصرف آن را روشن کنند.
پرسش افکار عمومی ساده است: اگر ۹ میلیارد دلار نفت فروخته شده و پولش هم برگشته، چرا اقتصاد کشور همچنان در تنگنای ارز و اعتبار است؟
این پرسش با کلی‌گویی درباره موفقیت فروش نفت پاسخ داده نمی‌شود؛ پاسخ آن باید در حساب‌های مالی، اسناد وصول و گزارش‌های رسمی یافت شود.