وزیر سابق دادگستری کنگو به جرم اختلاس به سه سال کار اجباری محکوم شد

به گزارش  سایت دیده‌بان ایران،  «کنستان موتامبا» که در زمان تصدی مسئولیت وزارت دادگستری کنگو خواستار اعدام سیاستمداران و مقامات فاسد و اختلاسگر شده بود، همچنین به مدت پنج سال از هر گونه تصدی مناصب دولتی منع شده است.

وزیر ۳۷ ساله سابق دادگستری جمهوری دموکراتیک کنگو در ارتباط با پرونده نقض قوانین در اعطای قرارداد پروژه ۴۰ میلیون دلاری احداث یک زندان در نزدیکی شهر «کیسانگانی» در شمال شرقی کنگو مجرم شناخته شد.

موتامبا که روز چهارشنبه ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) در پی مطرح شدن اتهامات فساد اداری و مالی استعفا کرده بود، ادعا کرده که در نتیجه مبارزه با فساد در این کشور غنی از منابع طبیعی در آفریقای مرکزی، قربانی یک «توطئه سیاسی» شده است. این وزیر سابق از خرداد ماه تا کنون اجازه خروج از شهر «کینشازا» پایتخت کنگو را نداشته و پیش از جلسه روز سه‌شنبه دادگاه در حصر خانگی قرار گرفت. جلسه محاکمه روز سه‌شنبه با حضور پررنگ نیروهای امنیتی در خیابان‌های اطراف دادگاه برگزار شد.

دادگاه روز سه‌شنبه وزیر سابق دادگستری را در ارتباط با انتقال بدون مجوز قانونی ۱۹.۹ میلیون دلار به شرکت ساختمانی «صهیون» (Zion Construction SARL) مجرم شناخت. دادستان‌ها پیش از این گفته بودند که این پول از محل اعتبارات تخصیص یافته برای قربانیان جنگ دوم کنگو در سال ۲۰۰۰ تامین شده بود.

قاضی «ژاک کاباسله» رای داد که موتامبا با قصد مجرمانه اقدام به پرداخت پول به شرکت ساختمانی «صهیون» از خزانه دولت کرده و دستور داد که وزیر سابق دادگستری باید پول‌های پرداختی را بازگرداند. موتامبا در استعفانامه خرداد ماه خود نوشته بود که حتی یک دلار هم از پول دولت برنداشته است. پرونده‌های اختلاس و فساد مالی در جمهوری دموکراتیک کنگو فراوان است و این کشور در فهرست «موسسه شفافیت بین‌الملل» در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.

بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا به پیشرفت‌هایی در مسیر تحقق هدف یک قاره دموکراتیک، مرفه و صلح‌آمیز مطابق «دستور کار افق ۲۰۶۳» اتحادیه آفریقا دست یافته‌اند هر چند وجود سطح بالای فساد همچنان تهدیدی بزرگ به شمار می‌رود. با این وجود، دولت‌های مختلف آفریقایی تدابیری برای مبارزه با فساد در پیش گرفته‌اند. سازمان‌های منطقه‌ای، جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز با فساد در آفریقا مبارزه می‌کنند.