چرا طرح اصلاح قانون اساسی پاکستان جنجالی شده است؟
بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان، که تغییرات گسترده‌ای را در فرماندهی نیروهای نظامی، سیستم قضایی و ساختار اداری کشور پیش‌بینی می‌کند، اکنون پس از تصویب در هر دو مجلس پارلمان عملا مراحل قانون‌گذاری را پشت سر گذاشته و تنها نیازمند امضای رئیس‌جمهور است تا نهایی شدن آن قطعی شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان، که تغییرات گسترده‌ای را در فرماندهی نیروهای نظامی، سیستم قضایی و ساختار اداری کشور پیش‌بینی می‌کند، اکنون پس از تصویب در هر دو مجلس پارلمان عملا مراحل قانون‌گذاری را پشت سر گذاشته و تنها نیازمند امضای رئیس‌جمهور است تا نهایی شدن آن قطعی شود.
سنای پاکستان این اصلاحیه را ابتدا در ۱۰ نوامبر تصویب کرد و پس از آن مجلس ملی نیز آن را در ۱۲ نوامبر با اصلاحاتی به تصویب رساند. یک روز بعد اصلاحات جدید بار دیگر در سنا به رای گذاشته شد و با کسب اکثریت دوسوم آرا تصویب شد.
این اصلاحیه که پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌شود، با انتقادهای زیادی روبه‌روست، از جمله این که استقلال قضایی را تضعیف می‌کند و به نهادهای دموکراتیک آسیب می‌زند.
این لایحه ایجاد یک مقام جدید در رهبری نظامی پاکستان را پیشنهاد می‌کند تا فرماندهی نیروهای مسلح یکپارچه‌تر و متمرکزتر شود، اما منتقدان می‌گویند این اقدام به تمرکز بیش از حد قدرت در ساختار نظامی می‌انجامد.
این اصلاحیه همچنین ایجاد یک دادگاه قانون اساسی جدید را پیشنهاد می‌کند که مخالفان می‌گویند باعث کاهش اختیارات دیوان عالی می‌شود.
احزاب مخالف به شدت با این اصلاحیه و سرعت پیشبرد آن مخالفت کرده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که این اقدام «استقلال قضایی را تهدید می‌کند» و «دموکراسی را به خطر می‌اندازد» و اعلام کرده‌اند که در سراسر کشور علیه این طرح اعتراض خواهند کرد.
با این حال، ائتلاف حاکم، به رهبری حزب مسلم لیگ شاخه نواز و با حمایت حزب مردم پاکستان، با اتکا به اکثریت دوسوم خود در هر دو مجلس، طرح را پیش برده است.
چه مراحلی طی شد؟
روز ۱۰ نوامبر، سنای پاکستان اصلاحیه بیست‌وهفتم قانون اساسی را تصویب کرد؛ اصلاحیه‌ای که انتظار می‌رود مفاد آن چارچوب قانونی حاکم بر نیروهای مسلح را تغییر دهد، ساختار قوه قضائیه را تغییر شکل دهد و برخی اختیارات ایالتی را متمرکز کند.
این لایحه را که از ابتدا بحث‌برانگیز شده بود، اعظم نذیر تارار، وزیر دادگستری پاکستان، به سنا ارائه داد. هنگام تقدیم این لایحه نمایندگان مخالف دست به اعتراض زدند و سپس در واکنش به تغییرات پیشنهادی جلسه را ترک کردند.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که این لایحه با ۶۴ رای - از جمله دو نماینده اپوزیسیون - و با کسب اکثریت دو سوم مجلس ۹۶ نفره سنا تصویب شد.
پیش از رای‌گیری، یک کمیته مشترک پارلمانی در روز ۹ نوامبر لایحه را بررسی و با تغییرات جزئی آن را تایید کرده بود. اصلاحیه برای بحث و تصویب در روز ۱۱ نوامبر به مجلس ملی ارائه شد.
این اصلاحیه چه تغییراتی را پیشنهاد می‌کند؟
یکی از پیشنهادهای کلیدی این اصلاحیه، بازنگری در ماده ۲۴۳ قانون اساسی پاکستان است که ساختار کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان را تعریف می‌کند.
به گزارش رسانه‌ها، این اصلاحیه با حذف سمت رئیس کمیته روسای ستاد مشترک و ایجاد مقام جدید «رئیس نیروهای دفاعی»، به دنبال تمرکز بیشتر فرماندهی نیروهای مسلح است.
ریاست کمیته روسای ستاد مشترک در حال حاضر بر عهده ژنرال ساحر شمشاد است که قرار است روز ۲۷ نوامبر بازنشسته شود.
در ساختار جدید، فرماندهی ارتش که در حال حاضر در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر است، پست جدید رئیس نیروهای دفاعی را بر عهده خواهد گرفت و فرماندهی نیروی هوایی و دریایی را نیز به دست می‌آورد.
این اصلاحیه در حوزه قضایی ایجاد «دادگاه قانون اساسی فدرال» را پیشنهاد می‌کند که مسئول رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قانون اساسی خواهد بود. این تغییر شامل انتقال بخشی از اختیارات فعلی دیوان عالی است و هدف آن کاهش حجم انباشته پرونده‌ها در بالاترین مرجع قضایی عنوان شده است.
اصلاحیه پیشنهادی همچنین شامل بازنگری در چارچوب «کمیسیون مالی ملی» نیز می‌شود که نحوه توزیع منابع فدرال میان ایالت‌ها را تعیین می‌کند.
علاوه بر این، به رئیس‌جمهور و فرماندهان ارشد نظامی مصونیت مادام‌العمر از تعقیب و بازداشت کیفری اعطا می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد «برای همیشه عنوان، امتیازات و لباس نظامی خود را حفظ کنند».
چرا این اصلاحیه باعث نگرانی شده است؟
کارشناسان حقوقی و تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند پیامدهای جدی برای دموکراسی، استقلال قضایی و برتری حکومت غیرنظامی در پاکستان داشته باشد.
به گفته آن‌ها، این لایحه توازن قدرت را بیش از پیش به نفع ارتش تغییر می‌دهد و با محدود کردن حوزه عمل دیوان عالی به دعاوی مدنی و کیفری، جایگاه آن را تضعیف می‌کند.
گروهی از قضات بازنشسته و وکلای ارشد در نامه‌ای به یحیی آفریدی، رئیس دیوان عالی پاکستان، این اصلاحیه را «بزرگ‌ترین و رادیکال‌ترین تغییر در ساختار دیوان عالی از زمان تأسیس آن» توصیف کردند.
آصف یاسین مالک، دبیر پیشین وزارت دفاع پاکستان، نیز به رسانه‌ها گفت که «قرار دادن یک افسر ارتش در مقام فرماندهی نیروهای دفاعی با اختیار فرماندهی بر نیروی هوایی و دریایی، تعادل نهادی را بر هم می‌زند و می‌تواند به فاجعه منجر شود».
فائزه مراد، کارشناس حقوقی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف اصلاحیه بیست‌وهفتم اصلاحات نیست؛ بلکه مشروعیت‌بخشی به سرکوب و پایان دادن به برتری غیرنظامی، یک بار برای همیشه است.»
این اصلاحیه با انتقادهای شدید «تحریک تحفظ آئین پاکستان» نیز روبه‌رو شده است؛ ائتلاف شش‌حزبی مخالف دولت که حزب تحریک انصاف نیز در آن حضور دارد.
رهبران این ائتلاف روز ۹ نوامبر این لایحه را «بسیار تاریک و بسیار خطرناک» خواندند و هشدار دادند که این تغییر «بنیان کشور را در هم می‌شکند».
به گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون شیخ امتیاز و فائزه مراد، اعضای حزب تحریک انصاف، نیز در نشست خبری ۱۰ نوامبر این اصلاحیه را «سرقت و نه اصلاحات» توصیف کردند و مدعی شدند که دولت با این اقدام در پی تحقق «جاه‌طلبی‌های اقتدارگرایانه» ژنرال ضیاء الحق، حاکم نظامی سابق پاکستان است.
اما اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، این لایحه را «تاریخی» توصیف کرده و گفته است که این اصلاحیه بخشی از «دستور کار ناتمام» منشور دموکراسی سال ۲۰۰۶ است.
رسانه‌ها چه می‌گویند؟
رسانه‌های پاکستان از این لایحه، به ویژه در بخش‌های مربوط به اصلاحات قضایی، ابراز نگرانی کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها از دولت خواسته‌اند برای ایجاد اجماع تلاش کند.
روزنامه داون در سرمقاله‌ای در ۹ نوامبر هشدار داد که این قانون «دیوان عالی را از درون تهی می‌کند» و با تاکید بر لزوم گفت‌وگوی فراگیر نوشت: «دولت نباید شتاب‌زده عمل کند و باید اجازه دهد همه آزادانه دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.»
در همین چارچوب، روزنامه پاکستان آبزرور که حامی ارتش است، در شماره ۱۰ نوامبر خود تاکید کرد که اصلاحات قانون اساسی با چنین اهمیتی باید بر پایه اجماع انجام شود، نه بر اساس مصلحت‌سنجی و شتاب‌زدگی.
روزنامهٔ اردو‌زبان نوای وقت نیز همان روز پیامدهای «حساس» و «بلندمدت» این اصلاحات را برجسته کرد و از دولت خواست با «احتیاط بسیار» پیش برود.
روزنامه انگلیسی‌زبان «د نیوز» هم روز ۱۱ نوامبر خواهان «گفت‌وگویی جمعی و جامع برای دفاع جدی از روح قانون اساسی و حاکمیت قانون» شد، «پیش از آن‌که هر دو به تاریخ سپرده شوند».
در مقابل، برخی کارشناسان و مقام‌ها در شبکه‌های تلویزیونی این انتقادها را، به ویژه نسبت به تغییرات پیشنهادی در ساختار فرماندهی ارتش، رد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند این اصلاحات با نیازهای امروز پاکستان سازگار است.
حارث نواز، تحلیلگر امور دفاعی، روز ۹ نوامبر در یک برنامه تلویزیونی با دفاع از ایجاد پست ریاست نیروهای دفاعی، آن را «تغییری مهم» خواند که به گفته او با «شرایط چندبعدی» جنگ‌های امروز هماهنگ است.
