العربی الجدید: آمریکا از آمادگی برای استفاده از «تمام دامنه ابزارهای موجود» جهت مقابله با فعالیتهای ایران در عراق خبر داد/ مقصود واشنگتن کنار گذاشتن المالکی از سمت نخستوزیری است
واشنگتن امروز پنجشنبه بار دیگر بر ضرورت استقلال دولت آینده عراق تأکید کرد؛ اشارهای که در داخل عراق بهعنوان مخالفت آمریکا با نامزدی نوری المالکی، گزینه ائتلاف حاکم (چارچوب هماهنگی)، برای تشکیل دولت جدید تلقی میشود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ العربی الجدید نوشت: واشنگتن امروز پنجشنبه بار دیگر بر ضرورت استقلال دولت آینده عراق تأکید کرد؛ اشارهای که در داخل عراق بهعنوان مخالفت آمریکا با نامزدی نوری المالکی، گزینه ائتلاف حاکم (چارچوب هماهنگی)، برای تشکیل دولت جدید تلقی میشود.
طبق بیانیه صادر شده از سوی سفارت آمریکا در بغداد، جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، اعلام کرد که کشورش آماده است از «تمام دامنه ابزارهای موجود» برای مقابله با آنچه «فعالیتهای ایران» در عراق خوانده، استفاده کند.
در این بیانیه آمده است که «هریس با عبدالحسین الموسوی، رئیس ائتلاف النهج الوطنی دیدار کرد و در این دیدار بر اهمیت مستقل ماندن هر دولت عراقی و تمرکز آن بر منافع ملی تمامی عراقیها تأکید کرد». همچنین اشاره شده که «هریس با الموسوی درباره اهمیت شراکت قوی میان ایالات متحده و عراق گفتوگو کرد؛ شراکتی که منافع ملموسی برای دو طرف در پی داشته باشد، در چارچوب تقویت منافع مشترک شامل حفظ حاکمیت عراق، تقویت ثبات منطقهای و تحکیم پیوندهای اقتصادی».
هریس همچنین آمادگی کشورش برای استفاده از «تمام دامنه ابزارهای موجود» جهت مقابله با آنچه «فعالیتهای ایرانی» در عراق توصیف کرد، اعلام کرد و تأکید نمود که «هر دولت عراقی باید کاملاً مستقل باقی بماند و بر تقویت منافع ملی تمرکز کند». بهگفته اکثر ناظران، مقصود از «استقلال دولت عراق» کنار گذاشتن المالکی از سمت نخستوزیری است، با وجود آنکه او تنها نامزد نیروهای شیعه متحد در چارچوب «ائتلاف هماهنگی» به شمار میرود
از سوی دیگر، دفتر رسانهای ائتلاف النهج الوطنی اعلام کرد که «الموسوی از کاردار آمریکا استقبال کرد و در این دیدار آخرین تحولات در سطوح ملی و منطقهای و راههای تقویت روابط دوجانبه بغداد و واشنگتن بر اساس اصل احترام متقابل به حاکمیت و منافع مشترک بررسی شد». همچنین افزوده شد که «این دیدار به مشورتهای نیروهای سیاسی برای تعیین تکلیف استحقاقات ملی از مسیرهای قانون اساسی و پایبندی به نتایج روند انتخاباتی پرداخت؛ امری که به تحکیم پایههای دموکراتیک و تشکیل دولتی توانمند برای مقابله با چالشها کمک میکند».
در همین راستا، عباس غدیر، پژوهشگر مسائل سیاسی، اظهار داشت که «وضعیت عراق در حال حاضر بهدلیل تداوم تهدیدهای آمریکا علیه ایران همزمان با آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، حساس است و آمریکا نمیخواهد عراق همچنان حامی ایران باقی بماند؛ موضوعی که به مواضع احزاب بزرگ و بانفوذ عراقی بازمیگردد». وی در گفتوگو با «العربی الجدید» افزود که «اظهارات اخیر کاردار سفارت آمریکا ادامه همان دیدگاه واشنگتن است و با وجود آنکه این مداخله در امور عراق آشکار است، اما نامزدی المالکی اساساً از سوی نیروهای مختلفی در داخل عراق نیز رد شده است».
از بیش از یک سال پیش، سفارت آمریکا در تعامل با مسئولان عراقی بهصورت علنی جزئیات گفتوگوها و دیدارها را اعلام میکند؛ اقدامی که موجب شرمندگی بسیاری از مسئولان، از جمله عمار الحکیم، محسن المندلاوی، نوری المالکی و دیگران شده است. در حالی که بیانیههای عراقی معمولاً شامل عباراتی کلی و جملات مبهم مانند «همکاری مشترک و تبادل دیدگاهها» است، سفارت آمریکا شروع به تشریح جزئیات دیدارها کرده که اغلب شامل انتقاد از شبهنظامیان عراقی همسو با ایران، جلوگیری از مداخلات ایران و مقابله با منافع آن در عراق است.
ماه گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که «بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، به ریاست دولت نباید مجاز شمرده شود» و افزود که عراق «در دوره نخستوزیری المالکی به فقر و هرجومرج فرو رفت».
مخالفت علنی آمریکا با نامزدی المالکی موجب سردرگمی در روند تشکیل دولت جدید شد و «چارچوب هماهنگی» را در موقعیتی دشوار قرار داد. به نظر میرسد کاردار سفارت آمریکا در مسیر تکمیل دیدگاه واشنگتن برای دور کردن المالکی از قدرت و بیطرفسازی عراق در قبال نفوذ یا منافع ایران حرکت میکند؛ بهویژه در شرایطی که ایران همزمان با آغاز مذاکرات با واشنگتن، با محاصره و تهدیدهای مستمر ترامپ مواجه است.
البته ترامپ تنها مخالف المالکی نیست؛ نیروهای داخلی نزدیک به ایران نیز با او مخالفت میکنند، از جمله جنبش «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی، جریان حکمت به رهبری عمار الحکیم، و ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، افزون بر موضع اکثر نیروهای سیاسی سنی در کشور که تمایلی به بازگشت المالکی ندارند و در هفتههای اخیر سالهای «خشونت فرقهای» در دوران دولتهای المالکی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴) را یادآوری کردهاند.
با وجود این مخالفتها، المالکی همچنان بر نامزدی خود برای سمت نخستوزیری در دولت جدید پافشاری میکند. ناظران، روزنامهنگاران و اعضای «ائتلاف دولت قانون» به رهبری المالکی میگویند که او «کنارهگیری نخواهد کرد»، زیرا نامزد اکثریت طرفها و نیروهای ائتلاف «چارچوب هماهنگی» است که همچنان از او حمایت میکنند. با این حال، منابع دیگر معتقدند که ممکن است المالکی در پایان رقابت، به بهانه «مصلحت ملی»، از نامزدی خود انصراف دهد.