بلومبرگ: وزارت دادگستری آمریکا در حال احیای «دادگاه غنائم جنگی» است تا نفتکشهای ایران را مصادره کند
به گفته ۳ منبع آگاه، وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالکردن یک دادگاه جنگی دریایی مسکوتمانده است تا تصاحب نظامی نفتکشهای ایرانی بهعنوان غنیمت آمریکا را تسهیل کند. هدف این طرح، تقویت محاصره ایران و جبران هزینههای درگیری است و پیشبینی میشود با چالشهای حقوقی روبهرو شود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ به گفته ۳ منبع آگاه به بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالکردن یک دادگاه جنگی دریایی مسکوتمانده است تا تصاحب نظامی نفتکشهای ایرانی بهعنوان غنیمت آمریکا را تسهیل کند. هدف این طرح، تقویت محاصره ایران و جبران هزینههای درگیری است و پیشبینی میشود با چالشهای حقوقی روبهرو شود.
آرون رایتس، دادستان فدرال مستقر در هیوستون که دفترش در این طرح با ستاد مرکزی وزارت دادگستری همکاری میکند، تأیید کرد این وزارت «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنایم است؛ نهادی که او آن را «پیکرهای کهن از حقوق دریایی» توصیف کرد. او در بیانیهای گفت: «منافع امنیت ملی ما ممکن است ایجاب کند که ارتش ایالات متحده در جریان درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن پشتیبانی میکنند، توقیف کند.»
این برنامهها که هنوز نهایی نشدهاند، در صورت تصویب مسیر سریعتری برای دادستانهای فدرال میگشایند تا نفت و دیگر محمولههای گرفتهشده از کشتیهای دشمن یا بیطرف را دارایی آمریکا اعلام کنند؛ کالاهای ضبطشده سپس فروخته میشوند و عواید آن به خزانهداری منتقل خواهد شد.
دادگاههای غنایم که روزگاری بخش ثابت نبردهای دریایی سدههای ۱۸ و ۱۹ بودند، از جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ عمدتاً بیاستفاده ماندهاند و از جنگ جهانی دوم به این سو کاملاً مسکوت بودهاند. آمریکا در دهههای گذشته به قانون ضبط مدنی برای توقیف کشتیها و تصاحب داراییهایشان روی آورده بود، اما در پرونده جاری یک نفتکش غولپیکر ونزوئلایی، ورود چند طرف ثالث روند فروش را کند کرده است.
برنامهریزی وزارت دادگستری که با پنتاگون هماهنگ شده، در حالی انجام میشود که نیروهای آمریکایی از زمان برقراری محاصره در آوریل، چندین کشتی متعلق یا مرتبط به ایران را متوقف و ضبط کردهاند. دو منبع گفتند دادگاه بدوی فدرال بخش جنوبی تگزاس، میزبان بزرگترین مجتمع پتروشیمی این کشور در کنار بندر ۵۰ مایلی هیوستون، بهعنوان محل رسیدگی در نظر گرفته شده است.
الیسون لوزویک، وکیل مؤسسه هلند اند نایت، گفت: «این واقعاً حوزهای تاریخی از حقوق است که در دوران مدرن آزموده نشده.» به گفته او و دیگر وکلا، مالکان کشتیها همچنان میتوانند به تصرف اعتراض کنند، اما استدلالهایشان در مقایسه با پروندههای ضبط مدنی محدود خواهد بود.
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشکده حقوق آنتونین اسکالیا دانشگاه جرج میسون، گفت: «این به جبران هزینه جنگ کمک میکند و به ایران نشان میدهد که آمریکا واقعاً این را یک محاصره بینالمللی جدی میداند.» در مقابل، جیل گلدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی، در یادداشتی در آوریل در فوربس نوشت این اقدام «میتواند راه را برای اعمال قانون غنایم از سوی چین علیه آمریکا نیز باز کند؛ فرضی خطرناک برای بازرگانان آمریکایی و بیطرف در هر جنگی با چین.»