مردم در برزخ آلودگی هوا ایستادند/ یک حقوقدان: سازمان محیطزیست و وزارت بهداشت باید از وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت شکایت کنند/ یک کارشناس محیط زیست: ۵۰ سال قانوننویسی برای هوای آلوده انجام شده است
اهالی کلانشهرهای ایران نهتنها هر ساله روزهای پایانی پاییز و آغازین زمستان را از نعمت ازلی تنفس در هوای پاک محروم هستند، بلکه مطابق اعلام مقامات وزارت بهداشت، هر ساله نزدیک به ۱۵ درصد مرگومیرهای کشور به علت آلودگی هوا رقم میخورد و آمارها در کلانشهرها رقمی بالاتر از این میانگین اعلام شده است. شرایط هنگامی بغرنجتر میشود که سرنخها ما را به وزارتخانههای ثروتمندی چون وزارت نیرو، نفت و صمت میرساند که تاکید بر لزوم اصلاح بخشی از خدمات آنها از جمله خودروسازی، تامین انرژی، بهبود کیفیت سوخت و ... در دوران رؤسای جمهور و مجالس متعددی انجام شده است و در طول دهههای اخیر مصلحان قدرتمندی آمده و رفتهاند، اما دریغ از اصلاح تنها یک فرآیند در یک خدمت.
دیدهبان ایران_ ماریا بهمنپور: امروز «هفته هوای پاک» در حالی آغاز میشود که مردم در برزخ آلودگی هوا ایستادهاند، اما یک حقوقدان از امکان ثبت شکایت توسط سازمان محیطزیست، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد علیه نهادهای آلودهکننده هوا از جمله وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت سخن میگوید و یک کارشناس محیطزیست نیز تاکید دارد که سابقه حدود ۵۰ سال قانوننویسی برای مقابله با آلودگی هوا در کشورمان وجود دارد.
به گزارش دیدهبان ایران، اهالی کلانشهرهای ایران نهتنها هر ساله روزهای پایانی پاییز و آغازین زمستان را از نعمت ازلی تنفس در هوای پاک محروم هستند، بلکه مطابق اعلام مقامات وزارت بهداشت، هر ساله نزدیک به ۱۵ درصد مرگومیرهای کشور به علت آلودگی هوا رقم میخورد و آمارها در کلانشهرها رقمی بالاتر از این میانگین اعلام شده است.
شرایط هنگامی بغرنجتر میشود که سرنخها ما را به وزارتخانههای ثروتمندی چون وزارت نیرو، نفت و صمت میرساند که تاکید بر لزوم اصلاح بخشی از خدمات آنها از جمله خودروسازی، تامین انرژی، بهبود کیفیت سوخت و ... در دوران رؤسای جمهور و مجالس متعددی انجام شده است و در طول دهههای اخیر مصلحان قدرتمندی آمده و رفتهاند، اما دریغ از اصلاح تنها یک فرآیند در یک خدمت.
یک حقوقدان: شکایت آلودگی هوا را میتوان به نهادهای بینالمللی هم برد
پیمان حاجمحمود عطار، حقوقدان محیطزیست در این رابطه معتقد است میتوان شکایت این نابسامانی را به نهادهای بین المللی هم برد، اما طرح دعوی ابتدا باید در نظام قضایی داخل کشور انجام شود و بعد از عدم حصول نتیجه، میتوان به نهادهای بین المللی نیز شکایت کرد.
این وکیل دادگستری در گفتوگو با دیدهبان ایران در توضیح بیشتر اظهار داشت: با توجه به این که در آلودگی محیطزیست و بهویژه آلودگی هوا که یکی از مصداقهای اصلی آلودگی محیطزیست محسوب میشود، دستگاههای مختلفی ذیمدخل هستند، افکار عمومی ابتدا باید بدانند که چه نهادی تا چه میزان در این خصوص دخیل است و سهم مسئولیت هر دستگاه در بحث آلودگی هوا تا چه مقدار است.
این حقوقدان محیطزیست تصریح کرد: بعد از اطلاع از این مساله میتوان نسبت به انجام یک فعل مجرمانه که مصداق آلوده کردن هوا دارد یا حتی ترک یک فعل در این خصوص محسوب میشود، در مراجع داخلی کشور نسبت به آن فرد حقیقی یا حقوقی طرح دعوی و شکایت کرد.
وی افزود: تنها در صورتی میتوان نسبت به این امر زیانبار و عمل مجرمانه به نهادهای بینالمللی شکایت برد که شکایت در نهادهای قضایی داخلی انجام نگرفته باشد یا بعد از انجام منجر به محکومیت افراد یا اشخاص حقیقی و حقوقی نشود که در این صورت شکایت توسط بزهدیدگان میتواند انجام شود.
حاجمحمود عطار با اعلام این که در سالهای اخیر شکایتی همراه با چند تن از همکاران حقوقدان خود در دادگاههای داخلی از وزارت نفت و معاونتهای این وزارتخانه به دلیل آلودگی هوای ناشی از تولید بنزین نامناسب به دستگاه قضایی برده است، عنوان کرد: متاسفانه این شکایت که همراه با ارائه مستندات مکتوب و دقیق بود، منجر به حصول نتیجه مطلوبی نشد.
این ادعا از سوی این حقوقدان محیطزیست در حالی مطرح می شود که در سالهای اخیر برخی از مقامات قضایی نیز به دلیل آلودگیهای پیدرپی و شدید هوا در برخی از کلانشهرها نسبت به بعضی مسئولان امر اعلام جرم کردهاند، اما این که این مساله منجر به برخورد جدی و قاطعانه با ترکفعلکنندگان داشته باشد، حداقل تا امروز به اطلاع رسانهها و افکار عمومی نرسیده است.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: این مساله در صلاحیت وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد است که از دستگاههایی که مطابق اعلام رسانههای گروهی نقش ویژهای در ایجاد آلودگی هوا دارند از جمله وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت شکایت کنند، اما اینکه چرا این اتفاق تا کنون رخ نداده است و یا اگر انجام شده چرا به اطلاع عموم مردم نرسیده، سوال برانگیز است.
حاجمحمود عطار گفت: نهادهای ذیربط در سالهای گذشته چندین بار در مورد آلایندگی خودروها و استاندارهای پایین آنها اظهار نظر کردهاند و این مساله را یکی از عوامل اصلی آلایندگی در کلانشهرها عنوان کردهاند، اما شاهد نتیجه مناسب در این مورد نبودهایم.
وی ادامه داد: مطابق قانون مجازات اسلامی، قانونگذاری دو دستگاه وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیطزیست را مکلف کرده است که با جرایم زیستمحیطی از جمله آلودگی هوا برخورد کند و علیه آنها در مراجع قضایی شکایت کند.
عدم نظارت جامع و شفاف بر قوانین آلودگی هوا، از نقط ضعف کشور در کنترل آن
همچنین علی یوسفی، کارشناس سازمان حفاظت محیطزیست در اینباره در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان بیان کرد: کشور ایران از اولین کشورهای دارای قانون مصوب مجلس در خصوص کنترل آلودگی هوا است، به طوری که اولین قانون در این حوزه در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسید. این موضوع نشان دهنده دو مساله است، اولا معضل آلودگی هوا یک معضل ۵۰ ساله است ثانیا بسترهای قانونی کنترل آلایندههای هوا از گذشته وجود داشته و در طول زمان بازنگری شده است.
وی افزود: یکی از نقاط ضعف کشور در کنترل آلودگی هوا، عدم نظارت جامع و شفاف بر قوانین مرتبط با آلودگی هوا بوده است. خوشبختانه در ماده ۲ قانون هوای پاک، قانونگذار این اجازه را به سازمان محیطزیست داده است که بر اجرای قانون نظارت کند. قانون هوای پاک آخرین سند قانونی مدیریت کیفیت هوا است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که تصویب قانون هوای پاک باعث شد تا سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۹ بهمنظور انجام وظیفه نظارتی خود، سامانه پایش قانون هوای پاک را راهاندازی کند.
یوسفی در این باره گفت: این سامانه به صورت تحت وب و با هدف نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در قانون هوای پاک راهاندازی شده که در آن برای کلیه دستگاههای اجرایی اصلی شاخص عملکردی تعریف شده است.
وی تاکید کرد: در این سامانه نماینده هر دستگاه موظف است در بازه زمانی مشخصشده، اطلاعات مورد نیاز شاخص عملکردی را ثبت کند. در مرحله بعد، اطلاعات ثبتشده توسط کارشناسان سازمان محیطزیست از طریق بازدید میدانی یا مقایسه با سایر اطلاعات صحتسنجی میشود و در نهایت، گزارش عملکرد کلیه دستگاهها هم به صورت آنلاین و هم مکتوب در اختیار هیات دولت و دستگاههای نظارتی قرار می گیرد.
این کارشناس سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: برای مثال مطابق با ماده ۱۰ قانون هوای پاک، وزارت کشور با همکاری شهرداریهای شهرهای دارای جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر موظف است نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را سالانه ۵ درصد افزایش دهد. بنابراین نماینده وزارت کشور با ورود به سامانه تعداد ناوگان حملنقل عمومی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را به صورت سالانه گزارش می کند و پس از ثبت اطلاعات و طی مراحل صحتسنجی، میزان پیشرفت این حکم به صورت سالانه گزارش میشود.
وی همچنین از ایجاد تغییرات در فرآیندهای سامانه در سال جاری خبر داد و افزود: این مساله به سازمان کمک میکند که نظارت دقیقتری بر هر کلانشهر داشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به این که بخشی از احکام قانون هوای پاک ماهیت منطقهای و شهری دارد، فرآیندهای جدیدی تعریف شده است که هر دستگاه استانی بتواند با ورود به سامانه، عملکرد خود را بارگذاری کند.
وی در پایان گفت: در واقع سازمان حفاظت محیطزیست علاوه بر دستگاههای اجرایی ملی، قصد دارد عملکرد دستگاههای اجرایی استانی مانند شهرداریها را نیز به صورت جداگانه پایش کند.
به نظر می رسد، اجرای قانون «هوای پاک» تبدیل به هزارتوی پردردسری شده است که در آن مسئولان نهتنها در عمل به آن شانه خالی میکنند بلکه، دستگاههایی که وظیفه نظارت و پیگیری انجام آن را دارند نیز به وظایف خود به صورت کامل عمل نمیکنند و هزینه این تعارفات بین دستگاهی را مردمی میپردازند که در برزخ آلودگی هوا ایستادهاند و سلامت آنها قربانی محافظهکاری دستگاهها در رعایت تشریفات بین دستگاهی شده است.
منبع: سایت دیدهبان ایران