شورای نگهبان: صدور سند مالکیت رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو غیرقانونی است
براساس گزارش دیده‌بان ایران؛ شورای نگهبان در پاسخ به درخواست دیوان عدالت اداری که خواستار تعیین تکلیف مساله صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های کشور به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن شده بود، اعلام کرد که صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر پهنه‌های آبی یادشده غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان ایران، در حالی که چند سالی است مساله صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های کشور مورد اختلاف بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو قرار دارد، اخیرا حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار تعیین تکلیف این موضوع با نظریه فقهای آن شورا شده بود. حالا هم براساس نامه سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس دیوان، فقهای شورا با صدور سند رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های کشور به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته‌اند.
در نامه ره‌پیک خطاب به عابدی آمده است:
«رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸؛
موضوع بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۰۰/۶۰/۲۲۳۴۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- از آن‌جا که تعدادی از موارد ذکرشده براساس شروع و آن‌گونه که در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است صرفاً در اختیار حکومت اسلامی اس، با توجه به تعبیر «سند مالکیت» که ظهور در ملکیت دارد و در نتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است – هرچند که باید قوانین را در مورد آن‌ها رعایت کند – اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.
سیامک ره‌پیک»
منبع: دیده‌بان ایران
