سازمان منابع طبیعی

  • با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد؛

    پنج اتحادیه علمی حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور با ارسانه نامه‌ای مشترک به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به بیتوجهی سازمان امور اداری و استخدامی به نظر متخصصین کشور در لغو و اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کردند.

  • براساس گزارش دیده‌بان ایران؛ شورای نگهبان در پاسخ به درخواست دیوان عدالت اداری که خواستار تعیین تکلیف مساله صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های کشور به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن شده بود، اعلام کرد که صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر پهنه‌های آبی یادشده غیرقانونی است.

  • در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد؛

    سید عطاءالله حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی جنگلبانی ایران در نامه‌ای به غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تقدیر از رهایی یافتن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تیغ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انحلال این سازمان، تاکید کرد که سازمان مذکور توان تحمل تغییرات جدید در سطح مدیریت آن، طی کمتر از یک سال را ندارد. با این حال، او در نامه خود به تشریح معیارهای انتخاب رئیس احتمالی بعدی سازمان منابع طبیعی پرداخت.

  • مصوبه «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» پس از ابلاغ به سرعت با موضع‌گیری کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و مدیران این حیطه روبرو شد. تغییر در ساختار سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای این مصوبه، موضوعی بود که واکنش فعالان این عرصه را به دنبال داشت و دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی نیز به نمایندگی از دیگر تشکل‌ها تبعاتی را متوجه انحلال سازمان منابع طبیعی عنوان کرد. اگرچه که واژه انحلال صراحتا در مصوبه نیامده است اما به گفته او این تصمیم‌گیری در عمل تفاوتی با از میان برداشتن سازمان منابع طبیعی با تمام ایراداتش، به عنوان آخرین سنگر منابع طبیعی آسیب دیده ایران نخواهد داشت.

  • در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مطرح شد؛

    اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران و دانشکده‌های منابع طبیعی سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور،خواستار لغو فوری مصوبه اخیر شورای عالی اداری کشور درباره انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شدند.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    عباسعلی نوبخت، رئیس پیشین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر این که تصویب‌نامه انحلال سازمان منابع طبیعی، سند ظلم به داشته‌های سرزمینی ایران است و باید ابطال شود، به دیده‌بان ایران گفت: این سند در زمانی به پیشنهاد وزارت محترم جهاد کشاورزی تصویب شده است که حتی اگر نمایندگانی از سازمان منابع طبیعی کشور نیز در جلسات کارشناسی حضور داشته‌اند، اطلاعاتشان در حد مطالب داخل جلسات زیر کولر بوده و شخص وزیر محترم نیز دانش و اطلاعات لازم را در خصوص ارزش‌های غیرتجاری و غیربازاری و ارزش‌های اکولوژیک و زیستی عرصه‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده جنگل‌ها و مراتع نداشته است. / چه شده است که تمام تلاش‌های متخصصان و کارشناسان سازمان منابع طبیعی، یک‌شبه با یک تصمیم غیرکارشناسی به محاق رفته و تبر طمع را بر پیکر نحیف سازمانی فرود می‌آورند که سال‌های سال علی‌رغم بی‌مهری‌ها، کمبودها، حقوق کم پرسنل، تهمت‌های بی‌رحمانه و دخالت‌های ناشی از نگاه بالا به پایین، دوام آورده و نگاه امیدوارانه‌اش تنها به غیرت، تلاش، دانش و همیت کارکنانش است که از ظلمی که بر او روا می‌دارند، دفاع کنند.

  • گفت‌وگوی دیده‌بان ایران درباره مصوبه دولت پیرامون اصلاح ساختار وزارت کشاورزی؛

    محمد شجاع‌الدینی، نماینده پیشین وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره مصوبه دولت چهاردهم مبنی بر «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته» به دیده‌بان ایران گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مهم‌ترین نهادی است که در عمل با این تصویب‌نامه تجزیه و تا حدی منحل می‌شود و وظایف سیاست‌گذاری آن میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم می‌شود و بخش اجرایی وظایفش نیز به واحدهای استانی (سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها) منتقل می‌شود./ تجربه تغییرات نهادها از قبل انقلاب تا کنون نشان داده اگر اصلاح ساختار، بدون تقویت ظرفیت نهادی، افزایش شفافیت و تضمین استقلال کارشناسی انجام شود، عملاً به تضعیف حفاظت از عرصه‌های طبیعی خواهد انجامید. انتقال وظایف به ستاد وزارتخانه آن هم در حالی‌که این وزارتخانه ذاتاً توسعه‌محور و بهره‌بردار است، قطعا به تسهیل تغییر کاربری، تشدید تصرف اراضی و تسریع تخریب جنگل‌ها منجر شود. سازمان منابع طبیعی با همه کاستی‌هایش، ساختاری تخصصی و متمرکز در حوزه صیانت است. واگذاری پراکنده وظایف آن، ما را با تهدیدی جدی علیه امنیت سرزمینی و اکولوژیکی کشور روبه‌رو می‌کند و به‌جای اصلاح، مسأله را به لایه‌های ناپیدا و آسیب‌پذیرتری منتقل می‌کند./ این مصوبه با وجود نیت اعلام‌شده برای چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، ظرفیت حل ریشه‌ای چالش‌های ساختاری امنیت غذایی را ندارد، بلکه در برخی حوزه‌ها حتی ممکن است نابسامانی‌ها را تشدید کند. واگذاری گسترده وظایف به بخش غیردولتی بدون تضمین نظارت و پاسخ‌گویی، آن هم در شرایطی که نهادهای نظارتی تضعیف شده‌اند و ساختارهای محلی نیز با بحران منابع و ظرفیت انسانی مواجه‌اند، نه تنها مشکل آب، تخریب منابع و مهاجرت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق شکاف بین مناطق و بی‌ثباتی بیشتر دامن بزند. چالش‌های امنیت غذایی امروز ایران، بیش از آن که فنی یا اداری باشد، مساله‌ای ساختاری و سیاسی است.

  • دیده‌بان ایران گزارش می‌دهد؛

    در حالی که طی چهار ماه گذشته یک قلاده شیر ماده بر اثر حمله یک قلاده ببر و یک قلاده شیر نر نیز بر اثر خطای انسانی در هنگام بیهوش کردن حیوان جهت انجام یک جابه‌جایی ساده در مجموعه پرحاشیه گردشگری الیمالات تلف شده‌اند، عبدالرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران معتقد است که «پای یک زمین‌خواری بزرگ در میان است، زیرا به نظر می‌رسد که پارک سافاری در طولانی‌مدت در الیمالات برقرار نخواهد بود و این مجموعه به‌زودی جمع می‌شود، اما زمین واگذارشده و حصارهای دور آن باقی می‌ماند.» او همچنین تاکید دارد که «اساس احداث مجموعه گردشگری الیمالات، واگذاری زمین به آن و نحوه انتقال حیوانات به این مجموعه که از نظر علمی هیچ ربطی به یک پروژه سافاری ندارد، غیرقانونی بوده است.»

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    رسول اشرفی‌پور، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی درباره شرایط احداث کلبه‌های جنگلی در دل جنگل‌ها، به دیده‌بان ایران گفت: احداث هرگونه مجتمع گردشگری در عرصه‌های جنگلی ممنوع است، مگر در آن‌دسته از پارک‌های جنگلی که در طرح مصوب آن‌ها، زون (پهنه) تفرج متمرکز پیش‌بینی شده و در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری به تصویب رسیده باشد؛ به عبارت دیگر، در پهنه تفرج متمرکز، امکان قانونی احداث کلبه‌های جنگلی و دیگر تاسیسات براساس ظرفیت بُرد تفرج و مطابق طرح مصوب پارک جنگلی مربوطه وجود دارد. البته امکان احداث کلبه‌های جنگلی در اراضی مستثنیات مجاور جنگل نیز وجود دارد که این اراضی تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی نیست. / وی افزود: هیچ عرصه‌ای چه در دل جنگل‌ها، چه در مراتع و دیگر اراضی منابع طبیعی، در اختیار یا تحت مالکیت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن نیست و آن‌ها به هیچ وجه حق ندارند که بدون مجوز سازمان منابع طبیعی، عرصه‌های مربوط به حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و ... را برای اجرای طرح گردشگری یا طرح‌های دیگر اجاره دهند. دوستان وزارت نیرو، حتما تفسیر نادرستی از قانون دارند که عرصه‌های منابع طبیعی را متعلق به خود می‌دانند و به دنبال دریافت سند مالکیت برای آن‌ها هستند.

  • عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی گفت: حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی امری عملیاتی و اجرایی است که با حرف بیان نمی‌شود و با کارهای جزیره‌ای نمی‌توان محیط‌زیست را پایدار نگه داشت.