تقوی، نماینده مجلس: عقب‌نشینی از اجرای طرح صیانت نظر رسمی مجلس انقلابی نیست
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عقب‌نشینی از اجرای طرح صیانت نظر رسمی مجلس نیست، بلکه نظر مجلس پس از رأی‌گیری در صحن علنی رسمی است و اظهارنظر یک نماینده تصمیم مجلس نیست و اکنون نظرات پراکندهای بیان می‌شود. حتی رأی کمیسیون‌های تشکیل‌شده در مجلس تصمیم جمعی و کلی و نظر قاطعانه مجلس نیست، مگر اکثریت نمایندگان با آن موافق باشند.
به گزارش دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: طرح صیانت همچنان در کمیسیون مشترک مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد و بسیاری از این فضاسازی‌ها حقیقت ندارد.
وی ادامه داد: مجلس از پهنای باند و سرعت اینترنت که بتواند امور مردم را تسهیل کند و به کارها و فعالیت‌های مردم رونق ببخشد، حمایت می‌کند و اینکه مجلس قصد بستن فضای مجازی و تنگ‌تر کردن این عرصه بر مردم را دارد، فضاسازی بیش نیست اما مجلس اعتقاد دارد که فضای مجازی باید قانونمدار باشد.
تقوی با اشاره به اینکه من عضو کمیسیون مشترک مجلس برای طرح صیانت نیستم، اظهار کرد: فضای مجازی جزئی از زندگی روزمره مردم شده است و مجلس هیچگاه نمی‌خواهد برای مردم مشکل‌آفرینی کند اما براساس تکلیف و رسالتی که دارد باید در اموری که خلأ قانونی وجود دارد، تعیین تکلیف کند تا زندگی مردم در چارچوب مشخصی قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عقب‌نشینی از اجرای طرح صیانت نظر رسمی مجلس نیست، بلکه نظر مجلس پس از رأی‌گیری در صحن علنی رسمی است و اظهارنظر یک نماینده تصمیم مجلس نیست، بلکه نظرات پراکندهای است که بیان می‌شود حتی رأی کمیسیون‌های تشکیل‌شده در مجلس نیز تصمیم جمعی و کلی و نظر قاطعانه مجلس نیست، مگر اکثریت نمایندگان با آن موافق باشند.
وی افزود: مجلس از روش‌های تدریجی و مخفیانه برای اجرای طرح صیانت استفاده نخواهد کرد و تمام مباحث پیرامون این موضوع و یا سایر موضوعات دیگر علنی و در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
تقوی تصریح کرد: فضای مجازی یکی از مسائل مهم مورد پیگیری مجلس است، مگر در مورد معیشت مردم و بیکاری جوانان مجلس اقداماتی نکرده است؟ طرح تسهیل کار و کارآموزی هم از جمله اقدامات مجلس بوده است. به هر حال مجلس جامع فکر می‌کند و این مورد نیز از نیازهای زندگی مردم است.
وی ادامه داد: مجلس براساس نیازهای عمومی، مراجعات و خواسته‌های مردمی تشخیص می‌دهد کدام موضوع را در اولویت قرار دهد و برای آن اقدام کند.
