واکنش یک حقوقدان نسبت به پرونده کاظم صدیقی: چطور ممکن است امضای کسی را جعل کنند و بدون اطلاع شخصی، ملکی مرغوب را به نام وی منتقل کنند؟!
یک حقوقدان با نگارش متنی درباره مدارک افشا شده علیه کاظم صدیقی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ محسن برهانی، حقوقدان، با نگارش متنی درباره مدارک افشا شده علیه کاظم صدیقی با عنوان «اُزگُل‌گیت یا موقوفه‌خوری» نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت:
«موضوع انتقال ۴۲۰۰ متر زمین مرغوب به یک مؤسسه غیرانتفاعی نقل مجالس ایرانیان در روزهای گذشته است و احتمالاً تا مدت‌ها این داستان ادامه دارد و بیشتر به این امر پرداخته می‌شود که چطور ممکن است امضای کسی را جعل کنند و بدون اطلاع شخصی، ملکی مرغوب را به نام وی منتقل کنند؟! اما این بخشِ کم اهمیت و در عین حال غیرقابل باور ماجراست. بخش جدی، جای دیگری است.
نکته حقوقی مغفول مانده در این قضیه بررسی ارتکاب جرم سنگین «انتقال مال غیر» و یافتن شخص یا اشخاصی است که این جرم را مرتکب شده‌اند؛ یک نفر به یک دفترخانه مراجعه کرده است و یک زمین موقوفه را به یک مؤسسه غیرانتفاعی منتقل کرده است. چه کسی؟
یک راه روشن برای احراز این حقیقت وجود دارد؛ انتشار سند قطعی غیرمنقول (بنچاق) که هم در دفترخانه موجود است و هم در دست خریدار و احتمالا فروشنده (اگر خریدار و فروشنده یک نفر نباشند!). در این بنچاق دو امضا وجود دارد؛ انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده. چه کسی و با چه سمتی این دو محل را امضا کرده است.
با روشن شدن این دو نفر (که شاید هم یک نفر باشد) همه ابعاد موضوع مشخص می‌گردد و مجرمین یا مجرم به دست عدالت سپرده خواهند شد.
بهتر است به‌جای فرافکنی، این سند منتشر گردد که هم دفترخانه و هم ساعت تنظیم سند و هم کسی که در آن ساعت وارد دفترخانه شده و سند را امضا نموده است مشخص گردد. احتمالا دوربین‌های مداربسته در این امر بسیار راه‌گشاست.
پی‌نوشت ۱: مجازات انتقال مال غیر در این پرونده ۷-۱ سال حبس و رد مال و جزای نقدی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی است».
