ارگان رسانه ای نزدیک به سپاه: اشتباه تصویب پالرمو را در مورد CFT تکرار نکنید/ در معاهده پالرمو باید برای شرکت‌های ایرانی، به دلیل دور زدن تحریم پرونده‌های قضایی تشکیل دهیم/ دردسر CFT درمسئله حمایت از تروریسم برای ما بیشتر از پالرمو است
ارگان رسانه ای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود جرم بودن دور زدن تحریم در پالرمو، آن را با حق شرط تصویب کرد، اما تجربه مصر و یمن نشان می‌دهد که حتی حق شرط هم نمی‌تواند کمکی به کشور در مقابل تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT کند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ ارگان رسانه ای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت:گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برنامه اقدام 41 بندی خود از ایران خواست که دو معاهده پالرمو و CFT را به تصویب برساند. هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود ایردات و ضررهایی که این کنوانسیون ممکن است در آینده برای ایران ایجاد کند، به عضویت در آن رای داد.یکی از مهمترین اشکالاتی که معاهده پالرمو دارد و برای ایران که یک کشور تحریمی است مضر است جرم بودن دور زدن تحریم در این معاهده است. به عبارت دیگر فرآیندی که یک کشور تحریمی باید برای دور زدن تحریم طی کند، دقیقا همان فرآیند و سازوکاری را دارد که معاهده پالرمو آن را جرم انگاری کرده است. فرآیندهایی مانند پنهان کردن اطلاعات حقیقی، ایجاد شرکت پوششی و دادن اطلاعات اشتباه مانند اعلام مبدا و یا مقصد صوری و اعمالی از این قبیل، که پولشویی نیز محسوب می‌شوند.
همکاری قضایی یا افشای اطلاعات حساس؟
خبرگزاری فارس در گزارش خود مدعی شد: طبق ماده 17 این معاهده پالرمو، هدف این معاهده ارتقای همکاری‌ها در جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی است و کشورهای همکار در دو بخش «قضایی» و «غیرقضایی» با کشور درخواست دهنده اطلاعات، ملزم به همکاری هستند.طبق ماده 18 پالرمو، این همکاری‌ها در بخش قضایی، شامل بازرسی اماکن و اشیا، ارائه اصل و رونوشت اسناد مهم از جمله سوابق دولتی، بانکی و کسب و کار می‌شود. بدین ترتیب در صورت عضویت در این معاهده، ایران باید به درخواست سایر کشورهای عضو از جمله آمریکا، پیرامون دور زدن تحریم، برای شرکت‌های ایرانی، پرونده‌های قضایی تشکیل دهد.همچنین در بخش همکاری‌های غیرقضایی، ایران باید هویت، مکان و فعالیت‌های افراد مشکوک در دست داشتن جرائم بیان شده در معاهده را به کشورهای عضو اطلاع بدهد.با وجود این مجمع تشخیص اعلام کرد که به صورت مشروط با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کرده است که این موضوع نیز خود محل بحث است که آیا این کنوانسیون حق شرط‌های ایران را خواهد پذیرفت یا خیر.
تعریف مبهم تروریسم؛ ابزاری برای فشار سیاسی بر ایران
چراکه طبق بند 5 ماده 20 «معاهده بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط و تحفظ درصورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط مزبور، متن معاهده حاکم خواهد بود.با تمام این اوصاف قرار است هفته آینده عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT) بررسی شود. موضوعی که محل مناقشه فراوان قرا دارد و تصویب آن بسیار بیشتر از پالرمو برای ایران دردسر ایجاد خواهد کرد. چرا که تعریفی که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، تعریفی بسیار کلی، مبهم و تفسیر‌پذیر است و می‌تواند در آینده منشأ بهانه‌جویی‌های جدید علیه ایران شود.همچنین بر اساس ماده ۶ کنوانسیون CFT، کشورهای عضو حق ندارند ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و ... را در تعیین مصادیق تروریسم دخالت دهند.
تجربه تلخ یمن و مصر از قرار دادن حق شرط
موافقان برای این کنوانسیون نیز بحث حق شرط را مطرح می‌کنند که در مورد این کنوانسیون نیز حق شرط امکان پذیر نیست و تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد کشورهایی که به دنبال گذاشتن حق شرط بر روی این کنوانسیون بودن با اعتراض بقیه کشورها عملا ناکام ماندند.به عنوان مثال هنگامی که کشور یمن برای پیوستن CFT، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل می‌شود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و حق شرط ماده 2 یمن را نمی‌پذیرد.همچنین پس از پذیرش این معاهده توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه معاهده را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 معاهده را نقض می‌کند و نقض ماده 19 معاهده بین‌المللی حقوق معاهدات است.اخیرا نیز پارلمان انگلیس به دنبال این بوده است که دولت این کشور سپاه پاسداران را گروه تروریستی اعلام کند. بنابراین هیچ اطمینانی وجود ندارد که کشورهای متخاصم حق شرط‌های ایران را بپذیرند و کشور را وارد درگیری‌های حقوقی جدید نکنند. به همین دلیل مجمع تشخیص باید با توجه به فضای جدید و تهدیداتی که علیه کشور وجود دارد به بررسی CFT بپردازد.
