زمانی، نماینده مجلس: لایحه «نشر محتوای خلاف واقع» با آزادی بیان و اصل شفافیت منافات داشت/ نباید قانونگذاری عجولانه و به ضرر مردم انجام دهیم/ اگر لایحه تصویب میشد، دولت رسانهها را در اختیار میگرفت
عالیه زمانی، نماینده ساری در مجلس با اشاره به بازپسگیری لایحه «نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، به دیدهبان ایران گفت: این لایحه با آزادی بیان و آزادی رسانه منافات داشت. ما نمیتوانیم در همهچیز دخل و تصرف کنیم. چارچوبهای نظام مشخص است و دستورالعملهای کلی هم برای نظارت بر انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی وجود دارد. این که بخواهیم وارد جزئیات کلمات منتشرشده در این فضا شویم و جلوی نقد را بگیریم، صحیح نیست. این لایحه عملا باعث ایجاد نوعی ترس در میان رسانهها و فعالان فضای مجازی میشد و اساسا با اصل شفافیت منافات داشت./ اگر لایحه مذکور تصویب میشد، دولت رسانهها را در اختیار میگرفت. این که بخواهیم با بهانههایی مثل نشر محتوای خلاف واقع یا مقابله با رسانهنماها، کل فعالیت رسانهها را در غل و زنجیر قرار دهیم، نتیجه معکوسی خواهد داشت./ اگر میخواستیم براساس محتوای این لایحه قانونگذاری عجولانه انجام دهیم، نوعی زیادهروی در سختگیریهای بود که به جامعه ضرر میزند و مضرات آن بیشتر از منافعی بود که ممکن بود از تصویب لایحه مذکور به دست آید.

دیدهبان ایران؛ محمدحسین خودکار: پس از انتقادهای حقوقدانان، کارشناسان رسانه و برخی نمایندگان مجلس از لایحه «نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» طی یک هفته گذشته، امروز (چهارشنبه ۸ مرداد) مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دستور داد که این لایحه از مجلس پس گرفته شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز در این زمینه اعلام کرد که «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.» همچنین علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، امروز پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان صحن علنی مجلس از وصول نامه استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس توسط دولت خبر داد. او در این زمینه گفت: «دولت نامه استرداد لایحه را به مجلس ارسال کرده است، اما با توجه به این که زمان برگزاری جلسه علنی تمام شده، این نامه در دفترخانه مجلس ثبت و مراحل آن طی خواهد شد.»
اما پیش از استرداد لایحه مذکور توسط دولت، ۱۹ نماینده مجلس با ارسال نامهای به رئیسجمهور خواستار بازپسگیری آن شده بودند. آنها انتقادات متعددی را به این لایحه وارد دانسته بودند، از جمله این که در نامه خود به پزشکیان نوشته بودند: «لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع، نهتنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، ابزار تبیین نیست. دولت محترم نباید فراموش کند که مقبولیت خود را بر پایه همان گفتمانی کسب کرده که جوهرهاش گفتوگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاهها بود. ما این لایحه را نه یک اقدام اداری، بلکه خطایی راهبردی و هزینهزا برای حاکمیت میدانیم؛ اقدامی که در صورت پیگیری، مشروعیت رسانهای نظام را زیر سوال برده و بیاعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.»
در همین راستا با عالیه زمانی، نماینده ساری و میاندرود در مجلس و از امضاکنندگان نامه مخالفت با لایحه «نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفتوگو کردیم و از او پرسیدیم که لایحه مذکور چه ایراداتی داشت که منحر به اعتراض برخی نمایندگان مجلس و در نهایت، بازپسگیری آن توسط دولت شد، که او نیز به خبرنگار دیدهبان ایران توضیح داد: ما هم با دو فوریتی بودن این لایحه و هم با نفس ارائه چنین لایحهای موافق نبودیم و به همین دلیل، نامه استرداد آن را به رئیسجمهور نوشتیم. ما معتقدیم که درباره برخی موضوعات از جمله نظارت بر محتوای منتشرشده در فضای مجازی، به اندازه لازم دستورالعمل داریم، اما اگر میخواستیم براساس محتوای این لایحه قانونگذاری عجولانه انجام دهیم، نوعی زیادهروی در سختگیریهای بود که به جامعه ضرر میزند و مضرات آن بیشتر از منافعی بود که ممکن بود از تصویب لایحه مذکور به دست آید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: این لایحه با آزادی بیان و آزادی رسانه منافات داشت و به همین دلیل بازپس گرفته شد. ما نمیتوانیم در همهچیز دخل و تصرف کنیم. چارچوبهای نظام مشخص است و دستورالعملهای کلی هم برای نظارت بر انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی وجود دارد. این که بخواهیم وارد جزئیات کلمات منتشرشده در این فضا شویم و جلوی نقد را بگیریم، صحیح نیست. این لایحه عملا باعث ایجاد نوعی ترس در میان رسانهها و فعالان فضای مجازی میشد که نتیجه آن نیز عدم شفافیت و باز شدن دست مدیران برای سوءمدیریت بدون نقد شدن توسط رسانهها بود؛ بنابراین اساسا این لایحه با اصل شفافیت منافات داشت.
زمانی با تاکید بر این که اگر لایحه مذکور تصویب میشد، دولت رسانهها را در اختیار میگرفت، عنوان کرد: اگر دولت فکر میکند که رسانهها به ماموریت خود عمل نمیکنند، این کار با بگیر و ببند اتفاق نمیافتد، بلکه با آگاهسازی اتفاق میافتد. دولت باید یک پویش آگاهسازی ملی در سطح کشور انجام دهد. مهمترین رسالتی که رسانهها دارند، این است که مطالبات بهحق مردم را برای مردم و حاکمیت به یک دغدغه تبدیل کنند و در این صورت هم در جهت منافع مردم حرکت میکند و هم با تاکید موکد و تکرار مطالبات بهحق و ارائه تحلیلهای صحیح، از دولتمردان و حاکمیت هم در مسیر ماموریتهای خودشان صیانت میکنند.
وی در پایان تصریح کرد: این که بخواهیم با بهانههایی مثل نشر محتوای خلاف واقع یا مقابله با رسانهنماها، کل فعالیت رسانهها را در غل و زنجیر قرار دهیم، نتیجه معکوسی خواهد داشت و نمیتواند ما را به نتیجه مطلوب برساند.
منبع: دیدهبان ایران