بیگدلی: برنامههای پنجساله توسعه، با شرایط روز کشور فاصله دارند
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درست است که مجلس به دنبال کمک برای اجرای قوانین است اما همانطور که در مجلس هم تاکید کردم؛ ما در شرایط خاص قانون را تصویب میکنیم، اما وقتی به مرحله اجرا میرسد، شرایط مملکت فرق کرده است، بهویژه برنامههای پنجساله. برنامهها معمولاً یک سال تا یک سال و نیم وقت مجلس و دولت را گرفته تا تصویب شود. این برنامه هفتم در سه تا چهار سال گذشته نوشته و به مجلس ارائه و تصویب شده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده خدابنده در گفتوگو با هممیهن اعلام کرد که تعامل دولت و مجلس برای ارزیابی اجرای برنامههای توسعه میتواند مشکلات و معضلات برنامه را مشخص کند. او معتقد است که برنامهها زمان اجرا با مشکل روبهرو میشوند و باید برنامهنویسیها واقعبینانهتر نوشته شوند. بررسی این نماینده مجلس از جلسه مجلس و دولت در زیر آمده است:
شما جلسه مجلس و دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظرتان این جلسه میتواند به تعامل بیشتر دولت و مجلس منجر شود؟
متاسفانه اجرای برنامههای گذشته حداکثر ۲۵ تا حدود ۳۰ درصد بوده و حدود ۳۰ درصد از احکام عملیاتی و اجرا شده است. باید دلایلی که برنامهها اجرایی نشده ارزیابی و مشکلات مشخص شود. در یکی از بندهای برنامه هفتم، قید شده که دولت هر ساله عملکرد خود را در اجرایی کردن برنامه هفتم به مجلس در گزارشی ارائه دهد.
این یک مزیت خوبی است که حساسیت برنامه هفتم که برای پنج سال مملکت، نوشته شده وجود دارد. حتماً نقصهایی هم ممکن است در این قوانین پنجساله وجود داشته باشد اما در هر صورت قانون است و اجرایی کردن قانون هم وظیفه همه است و مجلس هم موظف است روی آن نظارت داشته باشد. این اولین بار در تاریخ برنامههای توسعهای است که چنین اتفاقی افتاده است. در گذشته حتی پس از ۵ سال هم مجلس برنامهای نظارتی برای نحوه اجرای برنامهها نداشت.
به نظر من این یک قدم خوبی است برای آنکه بتوانیم جنبه نظارتی مجلس در اجرای برنامه و دیگر قوانین را تقویت کنیم. به نظر من یکی از نقصهای مجلس، ضعیف بودن بُعد نظارتی آن است که باید در این بخش مجلس را قوی کنیم. جلسات مجلس درباره ارزیابی اجرای برنامه هفتم چهار جلسه پشت سر هم و طی دو روز برگزار و تقریباً تمام جوانب برنامه هفتم بررسی شد. اکثر وزرا و نمایندگان وزارتخانهها، سازمان برنامه، رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و... در مجلس حضور داشتند. معتقدم کلیات بررسی برنامه هفتم یک قدم خیر بود، اما بحث تعامل هم مهم است.
درست است که مجلس به دنبال کمک برای اجرای قوانین است اما همانطور که در مجلس هم تاکید کردم؛ ما در شرایط خاص قانون را تصویب میکنیم، اما وقتی به مرحله اجرا میرسد، شرایط مملکت فرق کرده است، بهویژه برنامههای پنجساله. برنامهها معمولاً یک سال تا یک سال و نیم وقت مجلس و دولت را گرفته تا تصویب شود. این برنامه هفتم در سه تا چهار سال گذشته نوشته و به مجلس ارائه و تصویب شده است.
شاید در آن زمان، شرایط امروز مملکت قابل پیشبینی نبود. مثلاً یکسری احکام آوردیم که با شرایط روز حاکم بر مملکت، شرایط بینالمللی، جنگی که اتفاق افتاد، منابع موجود (که اجرایی کردن برنامه حداقل ۶۰ درصد وابسته به منابع است) متفاوت است. فکر میکنم اگر این روزها را درست پیشبینی میکردیم برنامه را واقعبینانهتر مینوشتیم تا واقعاً عملیاتی شود. ضمن آنکه یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن برنامهها به صورت کامل (که بیش از ۳۰ درصد اجرایی نمیشود) این است که مجلس در نوشتن برنامه وارد جزئیات زیادی میشود.
برنامه باید چارچوبها و سیاستها را مشخص کند نه تمام جزئیات را. برنامه هفتم حدود ۲۵۰۰ حکم دارد. در برنامه نوشتن باید چارچوبها را بنویسیم چون قوانین عادی و بودجه کشور نیز وجود دارد و از سوی دیگر باید منابع لازم را برای اجرایی شدن احکام برنامه هفتم در نظر گرفت. این حرکت مجلس باعث میشود که اگر برنامه هفتم ایراداتی دارد در سال اول برای دولت و مجلس مشخص شود و معلوم میشود که کدام قسمتهای برنامه قابلیت اجرایی ندارد که برای رفع آن یا نباید حساسیت روی آن نشان داد یا باید اصلاح شود.
دولت اعلام کرده که برنامه هفتم نیاز به اصلاحیه دارد که طی یک لایحه به مجلس ارائه میکند. مجلس با این تغییرات همراهی میکند؟
به نظر من مجلس و دولت پس از این جلسات به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم، باید شرایط اقتصادی، منابع مالی، درآمدهای ارزی، بودجه، روابط بینالمللی و دیگر شرایط موجود متفاوت باشد. بدون این پیشزمینهها و زیرساختها دستیابی به رشد ۸ درصدی (که آرزوی همه است) ممکن نیست. شاید به این نتیجه رسیدیم که برنامهها را واقعبینانه در نظر بگیریم. دولت هم مختار است جاهایی که نیاز دارد اصلاحیه دهد و مجلس نیز آن را کارشناسی و تصویب میکند.
اگر اصلاحات دولت در برنامه هفتم به کاهش بودجه برخی نهادها و سازمانها منجر شود، با واکنش مقاومتی و منفی مجلس روبهرو میشود یا خیر؟
وظیفه دولت این است که بودجه مورد نیاز کشور را تامین و بالانس کند. وقتی با کسری بودجه بسیار زیادی روبهرو هستیم، یا باید منابع افزایش و یا هزینهها کاهش یابد. ما منابع را پیشبینی میکنیم اما مصارف را با احتمالات درنظر میگیریم. دولت برای پرداخت حقوق و اجرای پروژهها به منابع نیاز دارد. بودجه حقوق، یارانهها و هزینههای جاری را نمیشود تخصیص نداد. بنابراین با کسری بودجه روبهرو میشود. در شرایطی که نمیتوان منابع را افزایش داد باید مصارف را کاهش دهیم. اگر دولت روی حرف خود محکم بایستد، بودجه عملکردی میشود و دولت باید عملکرد وزارتخانهها و دستگاهها را بررسی کند.
اگر عملکرد به اندازه بودجه بود آن را اختصاص دهد در غیراینصورت آن بودجه را در جای دیگری صرف کند که توان افزایش عملکرد را دارد. مجلس هم دنبال آن است که کسری بودجه کاهش یابد و بودجه به جایی تخصیص یابد که رضایت اکثریتی را در پی داشته باشد. در حال حاضر پروژههای عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
سالانه ۲۵هزار نفر در جادههای غیراستاندارد جان خود را از دست میدهند. درست است که عامل اصلی تنها جاده نیست اما ۳۰ درصد که موثر است. اما رئیس برنامه و بودجه میگوید که با این شرایط کسری بودجه پروژههای عمرانی ۱۰۰ سال و پروژههای آب (که نیاز مبرم جامعه است) ۳۰ سال طول میکشد. پس باید مدیریت شود. در شرایط خاص باید تصمیمات خاص گرفته شود.
در بررسی عملکرد دولت در برنامه هفتم، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم مجلس اعلام کرد که دولت باید معافیتهای مالیاتی زائد را بردارد. به نظر شما دولت میتواند این معافیتها را از بین ببرد؟
به نظر من در شرایطی هستیم که همه ما باید منافع خود را فدای منافع نظام کنیم. نباید منافع نظام را فدای منافع خود، تفکر خودی یا گروه و نهاد خود کنیم و اگر اینطور فکر کنیم، به نظام، کشور و در نهایت به مردم آسیب میزنیم. اما اگر منافع خود را فدای نظام کنیم یعنی اینکه تاکنون شرایط کشور خوب بوده و از معافیتهای مالیات برخوردار بودیم، اما در حال حاضر کشور در ناترازی و کسری بودجه گیر افتاده بنابراین باید کمتر هزینه و منابع بیشتری کسب کنیم. در این شرایط باید در مالیاتدهی سهیم باشیم اما به نظرم مجلس باید قانون مالیاتها را اصلاح کند تا همه مالیات بردرآمد را پرداخت کنند.
منبع: روزنامه هممیهن