کد خبر: 30382
A

حضور نماینده ایران در اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری‌های شانگهای

پنجمین نشست شورای وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تحت ریاست وزارت دادگستری ازبکستان در پایتخت این کشور برگزار شد.

حضور نماینده ایران در اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری‌های شانگهای

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، به نقل از وزارت دادگستری، اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور وزرای دادگستری هشت کشور عضو و سه عضو ناظر در تاشکند پایتخت ازبکستان شروع به کار کرد.

در این اجلاس که دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ریاست هیات جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران و علیرضا آذربایجانی نایب رییس کانون وکلای دادگستری وی را همراهی می‌کردند، نماینده کشورمان طی سخنانی به طرح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوقی و قضایی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: موفقیت و داوم هر سازمان بین‌المللی در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلع یک مثلث است؛ نخست اراده سیاسی اعضاء و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری های خردمندانه سیاسی، دوم ترتیبات تجاری و منافع متقابل اقتصادی میان اعضاء و سرانجام ایجاد ساز و کار حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری‌های اقتصادی بر اساس منافع متقابل. بی تردید، دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب ساز و کارهای سیاسی خود تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدست آورده است.

وی ادامه داد: در این میان، نشست وزرای دادگستری، با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسائل حقوقی و قضایی فی‌الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می‌دهد و با ارتباطی که با مباحث سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می‌کند. محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی استقرار حکومت قانون و ایجاد قطعیت حقوق ( legal certainty ) در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند. همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد قطعیت حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت های فرامرزی شهروندان عادی می گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اهداف سازمان همکاری‌های شانگهای بلند ولی چالش های پیش روی آن نیز به همان اندازه بزرگ است.
سازمان به منطقه ای تعلق دارد که از حیث جمعیت، قلمرو و وسعت سرزمین، منابع انسانی و طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصادی از جمله مناطق استراتژیک جهان محسوب می شود و همین امر به سازمان ظرفیت فوق العاده ای داده که بتواند اهداف بلند خود را تحقق بخشد، اما این منطقه با مشکلاتی مانند توسعه پایدار جرایم سازمان یافته تروریسم، افراط گرایی دخالت خارجی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان روبروست. مقابله با این معضلات بدون وجود قوانین مناسب و سازو کارهای قضایی کارآمد ممکن نیست و همکاری های حقوقی و قضایی منطقه ای و بین المللی برای پاسخگویی جمعی به چالش های موجود از طریق ظرفیت های حقوقی و قضایی، ضروری است که در این میان کمک های حقوقی متقابل در پرونده های مدنی و جزایی، توسعه ارائه خدمات حقوقی و تعیین کارگروه های ویژه حقوقی در قالب یک موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی بین المللی و یا تحت عنوان اتحادیه منطقه ای حقوقدانان می تواند یاری رسان باشد.

عباسی تصریح کرد: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران وقت آن رسیده است که سازمان گام های اجرایی ملموس و مشخص در زمینه همکاری های حقوقی و قضایی میان اعضاء بردارد. به همین خاطر، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران موافقت دارد که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان اولویت دارد و یا چالش های منطقه ای و داخلی که نیاز به همکاری بین المللی در چارچوب سازمان دارد را شناسایی و توصیه ایی به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها به عمل آورد. مقابله با خشونت، تروریسم و افراط گرایی و ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی برخی از موضوعاتی هستند که می تواند اولویت موضوع، در تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: پیشنهاد می شود بررسی راهکارهای همکاری حقوقی در چارچوب تشکیل " اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سازمان همکاری های شانگهای و در زمینه اسناد رسمی و حمایت از ثبت اقدامات مدنی تشکیل اتحادیه سردفتران رسمی و دفتر یاران در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۱ میلادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده است. در نشست این سازمان که روزهای ۸ و ۹ ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی در شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دایمی سازمان همکاری شانگهای‌ شدند.

اکنون جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر این سازمان هستند. ترکیه، سریلانکا، ارمنستان، آذربایجان، نپال و کامبوج شریک گفت‌وگو با این سازمان هستند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر