سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ۱۲۰ سؤال از وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی رسیده است

به گزارش سایت دیدبان ایران، فتح‌اله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه امروز هیات رییسه این کمیسیون گفت:

۱۲۰ سؤال از وزیر اقتصاد به کمیسیون رسیده که قرار شد، طی روزهای آینده، با توجه به شرایط کشور، بررسی سؤالات از وزیر را در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد و نمایندگان به نوبت، سؤالات خود را مطرح خواهند کرد. بخشی از این سؤالات از سال ۱۴۰۴ مانده و حدود یک سال است که با توجه به شرایط موجود از برج ۶ پارسال باقی مانده است.

او افزود: البته در کمیسیون اقتصادی مجلس از وزرای دیگر هم سؤالاتی مطرح شده است. ۷ سوال از جهاد کشاورزی، ۲ سوال از وزیر میراث فرهنگی، ۳ سوال از وزیر امور خارجه، ۴ سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶ سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است. سوالات کمیسیون اقتصادی از بقیه وزرا هم دو، سه سوال مطرح است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به مطرح شدن چند موضوع برای شروع تحقیق و تفحص تاکید کرد: در حال حاضر ۵۱ تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده. است. در دو مورد انصراف شدند و بقیه تحقیق و تفحص‌ها برای امضای رئیس کمیسیون ارسال شده، چون از پاسخ دستگاه‌ها در خصوص تحقیق و تفحص قانع نشدند.

توسلی تاکید کرد: ۳۴ مورد از درخواست تحقیق و تفحص‌ها دستگاه‌ها ارجاع شده است. اما تا کنون دلایلی و پاسخی ندادند و قرار شد که پیگیری لازم توسط هیئت‌رئیسه انجام شود تا دستگاه‌ها طبق قانون در اسرع وقت پاسخ نمایندگان در حوزه تحقیق و تفحص را بدهند.

او با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس با کمیته‌ها و جلساتی که تشکیل می‌شود، حتما لایحه را به دقت بررسی می‌کند تا به آن چیزی که به خیر و صلاح کشور است، منتج شود. نهایتا هم صحن مجلس است که در این زمینه تصمیم می گیرد.

او افزود: جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت ذی‌ربط وزارت اقتصاد برگزار و گزارشی ارائه شد. علاوه بر آن مرکز پژوهش‌ها گزارش از اتاق بازرگانی ارائه کرد. در نهایت کلیات لایحه با این تصویب شد. این لایحه مورد بررسی‌های دقیق‌تر کمیسیون قرار می‌گیرد.

توسلی بیان کرد: کل هدف کمیسیون و دولت این است که جلوی فرارهای مالیاتی عمده را بگیرد و برای کسانی که در طبقات پایین جامعه و جامعه حقوق‌بگیر هستند، تا آن‌جایی که امکان دارد، در این لایحه مورد توجه قرار گیرند و حداقل مالیات بپردازند یا اصلا مالیاتی از آنها دریافت نشود. به این ترتیب، هم منابع مالی دولت تامین شود و هم فشار بر دوش مردم نیاید.