وزیر خزانه‌داری آمریکا: هر هفته تحریم جدید منتشر خواهد شد

به گزارش سایت دیدبان ایران؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از ماه‌ها تمرکز بر نفتکش‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پوششی، این‌بار مستقیماً به سراغ کانال‌های بانکی ایران رفته است. نخستین هدف این مرحله که در شبکه‌های اجتماهی بازتاب یافته، کل نظام بانکی مصر یا حتی تمام فعالیت‌های «بانک مصر» نیست؛ بلکه پنج شعبه این بانک در امارات متحده عربی است که به ادعای واشنگتن، به یکی از مسیر‌های اصلی دسترسی شبکه‌های مالی ایران به دلار تبدیل شده‌اند.

شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به فین‌سن، روز ۲۸ اوت پیشنهاد کرد دسترسی شعب اماراتی بانک مصر به حساب‌های کارگزاری مؤسسات مالی آمریکایی قطع شود. این اقدام براساس بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت انجام شده و فین‌سن، بانک مصر در امارات را یک مؤسسه مالی با «نگرانی عمده پول‌شویی» معرفی کرده است.

در صورت نهایی‌شدن این تصمیم، بانک‌های آمریکایی حق افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای شعب اماراتی بانک مصر را نخواهند داشت و باید مانع پردازش غیرمستقیم تراکنش‌های این شعب از طریق سایر بانک‌های خارجی شوند. به این ترتیب، پنج شعبه بانک مصر در دبی، ابوظبی، شارجه و رأس‌الخیمه عملاً امکان تسویه دلاری را از دست خواهند داد؛ هرچند فعالیت دفتر مرکزی بانک در قاهره و شعب آن در سایر کشور‌ها ادامه خواهد یافت.

ردپای ۱.۸ میلیارد دلار در شبکه بانکی سایه

مبنای اصلی اقدام آمریکا، ادعای انتقال حدود ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت مظنون به عضویت در شبکه بانکداری سایه ایران است. براساس سند رسمی فین‌سن، این تراکنش‌ها از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده و حدود ۵۲۰ میلیون دلار آن تنها به ۱۲ ماه اخیر مربوط بوده است.

برای درک ابعاد این پرونده باید توجه داشت که شعب اماراتی بانک مصر حدود ۶ میلیارد دلار دارایی دارند و از طریق سه رابطه مستقیم کارگزاری به مؤسسات مالی آمریکایی متصل‌اند. خزانه‌داری آمریکا معتقد است این دسترسی، امکان انتقال دلار را برای شرکت‌هایی فراهم کرده که با هدف پنهان‌کردن منشأ و مقصد منابع ایران در کشور‌های ثالث ثبت شده‌اند.

فین‌سن سه مشتری بانک را به‌عنوان نمونه معرفی کرده است. نخست، شرکت «Alpa Trading» که به ادعای واشنگتن برای خرید تجهیزات موردنیاز وزارت دفاع و سپاه پاسداران فعالیت داشته و بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش آن در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از طریق شعب اماراتی بانک مصر پردازش شده است.

شرکت «Naba Alzaki Raw Materials Trading» دومین نمونه است که آمریکا آن را بخشی از شبکه انتقال پول معرفی کرده است. طبق سند فین‌سن، بیش از ۲۹ میلیون دلار تراکنش این شرکت از مارس تا ژوئیه ۲۰۲۵ در بانک مصر انجام شده است. سومین شرکت نیز «Midas Oil Trading» است که فین‌سن با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای، آن را به انتقال منابع به نفع رهبر ایران متهم کرده و از پردازش تراکنشی بیش از یک میلیون دلار برای این شرکت خبر داده است.

البته جزئیات منتشرشده درباره این سه شرکت، تنها حدود ۶۲ میلیون دلار از رقم ادعایی ۱.۸ میلیارد دلاری را توضیح می‌دهد. خزانه‌داری می‌گوید بخشی از ارزیابی خود را براساس اطلاعات غیرعمومی انجام داده و مشخصات همه شرکت‌ها، حساب‌ها و ذی‌نفعان نهایی را منتشر نکرده است. ازاین‌رو، ارقام مطرح‌شده همچنان ادعای نهاد‌های آمریکایی محسوب می‌شوند و حکم قضایی مستقلی درباره آنها صادر نشده است.

چگونه یک بانک صدساله وارد پرونده ایران شد؟

بانک مصر در سال ۱۹۲۰ به دست «طلعت حرب»، اقتصاددان و صنعتگر مصری، تأسیس شد و نخستین بانک با مالکیت کاملاً مصری بود. این بانک اکنون دولتی و دومین بانک بزرگ مصر است و براساس اطلاعات رسمی خود، بیش از ۲۵ هزار کارمند و ۸۵۰ شعبه داخلی دارد.

سابقه حضور بانک مصر در امارات به سال ۱۹۷۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که فعالیت خود را با نام «بانک قاهره» آغاز کرد. این شعب در سال ۲۰۰۷ به‌طور کامل در اختیار بانک مصر قرار گرفتند و اکنون شامل دو شعبه در دبی و یک شعبه در هر یک از شهر‌های ابوظبی، شارجه و رأس‌الخیمه هستند.

فین‌سن در سند خود پذیرفته است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های این بانک ماهیت قانونی و تجاری دارد، اما مدعی شده حجم تراکنش‌های مشکوک مرتبط با ایران، ریسک ادامه دسترسی آن به شبکه بانکی آمریکا را توجیه می‌کند. این نهاد همچنین اعلام کرده هیچ‌یک از چهار اقدام نظارتی سبک‌تر نمی‌تواند این ریسک را مهار کند و قطع کامل حساب‌های کارگزاری دلاری را تنها گزینه مؤثر می‌داند.

قاهره و ابوظبی برای مهار بحران وارد عمل شدند

بانک مصر پس از انتشار اطلاعیه آمریکا اعلام کرد داده‌ها و برآورد‌های خزانه‌داری را با «نهایت جدیت» بررسی و برای دریافت اطلاعات بیشتر با مقام‌های آمریکایی مذاکره خواهد کرد. این بانک همچنین تأکید کرد تا پیش از نهایی‌شدن مقررات، شعب آن در امارات مطابق قوانین جاری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بانک مرکزی مصر نیز تلاش کرد دامنه اقدام آمریکا را محدود و روشن کند. این نهاد اعلام کرد پیشنهاد فین‌سن فقط تراکنش‌های دلاری شعب اماراتی بانک مصر با بانک‌های کارگزار را شامل می‌شود و سایر بانک‌های مصر، دفتر مرکزی بانک مصر و دیگر شعب خارجی آن تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

واکنش امارات جدی‌تر بود. بانک مرکزی این کشور دستور یک «بررسی ویژه و فوری» را صادر کرد که شامل بازبینی عمیق تراکنش‌های دوره مورد اشاره آمریکا و فعالیت شرکت‌های نام‌برده در پرونده است. نهاد ناظر امارات هشدار داد بانک‌های فعال در این کشور نباید زیرساخت مالی امارات را در معرض سوءاستفاده یا آسیب اعتباری قرار دهند.

بانک‌های مرکزی مصر و امارات سپس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند برای رسیدگی به پرونده و جلوگیری از اختلال در فعالیت بانک مصر با یکدیگر هماهنگ هستند. این واکنش نشان می‌دهد قاهره و ابوظبی، به‌جای تقابل فوری با واشنگتن، فعلاً مسیر بررسی تراکنش‌ها و مذاکره برای جلوگیری از نهایی‌شدن یا کاهش دامنه محدودیت‌ها را انتخاب کرده‌اند.

بانک‌ها در صف تحریم‌های هفتگی

هدف‌گرفتن شعب اماراتی بانک مصر، نخستین اقدام بانکی در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت در ۲۴ اوت با هدف قطع مسیر‌های درآمدی و مالی ایران آغاز کرد. خزانه‌داری در گام نخست، نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و شناور را در شبکه‌های نفتی، موشکی، هسته‌ای و سایبری تحریم و دامنه تحریم‌های ثانویه را به پنج حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.

هم‌زمان با اقدام علیه بانک مصر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک «رضا محمد تأییدی»، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت هنگ‌کنگی «Kameng Trading Limited» را نیز رسماً تحریم کرد. آمریکا مدعی است بانک ملی در انتقال منابع سپاه قدس نقش داشته و شرکت هنگ‌کنگی نیز برای یک صرافی تحریم‌شده ایرانی پول‌شویی کرده است.

بسنت در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد تحریم‌های ثانویه جدید احتمالاً هر هفته منتشر خواهند شد و «ما از بانک‌ها شروع می‌کنیم». او همچنین گفت مرحله بعدی می‌تواند قطع کامل یک مؤسسه از نظام مالی مبتنی بر دلار باشد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه جداگانه با آسوشیتدپرس نیز از تحریم یک بانک دیگر در همین هفته خبر داد، اما نام آن را اعلام نکرد. بسنت هشدار داد واشنگتن در صورت لزوم از «خشونت مالی» استفاده خواهد کرد؛ عبارتی که نشان می‌دهد بانک‌های خارجی به هدف اصلی مرحله تازه فشار اقتصادی تبدیل شده‌اند.

چین؛ هدف اصلی یا خط قرمز واشنگتن؟

با وجود اقدام علیه یک بانک مصری در امارات، آزمون اصلی راهبرد جدید آمریکا در چین رقم خواهد خورد. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و بخش مهمی از درآمد‌های صادراتی تهران در نهایت به شبکه‌ای از پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی و واسطه‌های مالی چینی متصل می‌شود.

آمریکا از سال گذشته چند پالایشگاه مستقل چینی، معروف به پالایشگاه‌های «قوری»، شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ و نفتکش‌های حامل نفت ایران به چین را تحریم کرده است. بسته ۲۴ اوت نیز شرکت‌ها و اتباعی را در چین و هنگ‌کنگ هدف قرار داد، اما هیچ‌یک از بانک‌های بزرگ و اثرگذار چینی در فهرست قرار نگرفتند.

این احتیاط با لحن تند بسنت فاصله دارد. او ابتدا گفت هیچ کشوری خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست و هر مؤسسه‌ای که به تبدیل نفت ایران به منابع مالی کمک کند، هدف قرار خواهد گرفت. چند روز بعد نیز به آسوشیتدپرس گفت «همه گزینه‌ها» درباره چین روی میز است و قرار است در حاشیه نشست گروه۲۰ با مقام‌های چینی گفت‌و‌گو کند.

بااین‌حال، بسنت در مصاحبه با رویترز مدعی شد محاصره بنادر ایران بخش عمده خرید نفت چین را محدود کرده و کاهش ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها، نیاز به برخورد فوری با شرکت‌های چینی را کمتر کرده است. منتقدان، اما معتقدند بدون هدف‌گرفتن بانک‌ها و مؤسسات بزرگ چین، امکان قطع کامل مسیر درآمد‌های نفتی ایران وجود ندارد.

رویکرد دوگانه واشنگتن نشان می‌دهد خزانه‌داری از یک‌سو می‌خواهد تهدید تحریم بانک‌های چینی را حفظ کند و از سوی دیگر، از اقدامی که تجارت جهانی، بازار‌های مالی و مذاکرات آمریکا و چین را با شوک روبه‌رو کند، پرهیز دارد. هدف‌گرفتن شعب اماراتی یک بانک دولتی مصر را می‌توان نخستین هشدار کنترل‌شده به بانک‌های کشور ثالث دانست؛ هشداری که هزینه دارد، اما هنوز به اندازه قطع دسترسی یک بانک بزرگ چینی برای نظام مالی جهان خطرناک نیست.

پرونده بانک مصر اکنون به ویترین راهبرد تازه اسکات بسنت تبدیل شده است: استفاده از سلطه دلار برای وادارکردن بانک‌های خارجی به انتخاب میان بازار آمریکا و روابط مالی با ایران. با آغاز دور تازه تحریم‌های هفتگی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا بانک‌های بیشتری هدف قرار می‌گیرند؛ بلکه این است که واشنگتن تا چه اندازه حاضر است این فشار را به بازیگران بزرگ و پرهزینه‌ای مانند چین گسترش دهد.