کامبیز نوروزی، حقوقدان: انگار معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود خارجی ندارد/ مردم سال‌هاست اجرای قانون اساسی را مطالبه می‌کنند

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری در نشست خبری خود اعلام کرد که «اگر اجرای قانون اساسی به عنوان مطالبه فراجناحی و واقعی تبدیل نشود به تدریج تبدیل به یک کالای لوکس برای تفکر حاشیه‌ای می‌شود.» او در بخش دیگری از سخنانش مطالبه‌گری و فشار افکار عمومی و درخوات جامعه را دارای قدرت الایی می‌داند که باید اجرای قانون اساسی را مطالبه کند.

به عبارت ساده‌تر معاون حقوقی مسعود پزشکیان می‌گوید که «مردم از ما بخواهند و مطالبه کنند که قانون اساسی را اجرا کنیم تا ما در دولت مجبور شویم به خواست مردم تن داده و در مقابل قانون اساسی سر فرود آوریم.» و حتی می‌توان گفت که طبق سخنان مجید انصاری دولت‌های اخیر براساس قانون عمل نکرده‌اند. اینجاست که پر بیراه نیست اگر دولت چهاردهم را دولت شگفتانه‌ها و برآمده از قحط‌الرجالی بنامیم. دولتی که از مردم می‌خواهد پس از سال‌ها خواستار اجرای قانون اساسی باشند اما کیست که نداند هر مطالبه‌ای در این شرایط «نه جنگ، نه صلح» هزینه‌های بسیار گزاف و هنگفتی برای جامعه در پی خواهد داشت، آنهم با وجود تصویب قوانین عجیب و غریبی مانند تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم و بررسی طرح‌های خفقان‌آوری همچون مقابله با نفوذ.

دیده‌بان ایران درباره این بخش از اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه‌ای به گفت‌وگو پرداخته است.

مشروح گفت‌وگوی کامبیز نوروزی، حقوقدان را با دیده‌بان ایران در زیر می‌خوانید:

انگار معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود خارجی ندارد

 کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه‌ای  درباره مطالبه اجرای قانون اساسی توسط جامعه، به دیده بان ایران گفت: «معاون حقوقی رئیس جمهوری انفعال و بی‌مسئولیتی تمام معاونت حقوقی رئیس جمهور را متوجه مردم کرده است. در طول مدتی که از ریاست جمهوری آقای پزشکیان می‌گذرد، تقریبا بسیار به ندرت دیده‌ایم که معاونت حقوقی حرفی بزند یا موضوعی درباره حقوق مردم مطرح کند. متاسفانه انگار اصلا این معاونت وجود خارجی ندارد، بگذریم از اینکه کیفیت حقوقی اقدامات این معاونت در سطح نازلی است. زمان مطرح شدن «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که به محدودیت کاربران فضای مجازی می‌انجامید، معاونت حقوقی رئیس جمهور یکی از اقدام‌کنندگان این لایحه بود.»

این حقوقدان افزود: «اینکه گفته می‌شود؛ «مردم اجرای قانون اساسی را مطالبه کنند» حرفی بی‌محتوا و بی‌ارزشی است. آیا دولت و وزارت کشور اجازه تجمع و راهپیمایی می‌دهد که مردم این موضوع را مطالبه کنند؟ خیر، مجوزی نمی‌دهند. مردم چگونه مطالبه کنند؟ آقای انصاری و همکارانش در این معاونت باید به این سوال پاسخ دهند که چرا تاکنون با وجود این همه نقض قانون اساسی که در طول عمر دولت چهاردهم اتفاق افتاده، کلمه‌ای حرف نزدند؟ تاکنون چند بار آقای انصاری و همکارانش گفته باشند که حقوق ملت نقض و قانون اساسی تعلیق شده است؟ اصلا قانون اساسی رها شده است؛ نه رئیس جمهور اختیارات قانونی خود را دارد و نه دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند. معاونت حقوقی در طی این دو سال چه زمانی اظهارنظری حقوقی در این عرصه داشته که بسیاری از بازداشت‌ها و اعدام‌ها خلاف حقوق اساسی ملت است؟»

مردم سال‌هاست اجرای قانون اساسی را مطالبه می‌کنند

نوروزی بیان کرد: «این سخن آقای انصاری تحصیل حاصل است چون مردم سال‌هاست که به شکل‌های مختلف خواستار اجرای قانون اساسی هستند و مدت‌هاست به زبان‌های مختلف در رسانه‌ها، تجمعات قانونی و سخنرانی‌ها خواستار اجرای قانون اساسی بوده‌اند. به ویژه در سال‌های اخیر هم این خواسته تکرار شده است اما دولتی که باید امانت‌دار مردم باشد و برای اجرای قانون اساسی اقدام کند، در نهایت انفعال است و هیچ عملی در این زمینه انجام نمی‌دهد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری که باید این موضوعات را بر عهده بگیرد، هیچ اقدامی انجام نداده است.»

بی‌مسئولتی خود را بر دوش مردم می‌گذارند

او با تاکید مجدد بر اینکه انگار معاونت حقوقی اساسا وجود ندارد، گفت: «بی‌مسئولیتی خودشان را بر دوش مردم می‌گذارند. آقای پزشکیان در ابتدای ریاست جمهوری حتی هیاتی تشکیل دادند با عنوان «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» که در ارتباط با معاونت حقوقی فعالیت می‌کند. هیچ خبری از این هیات نیست. آقای انصاری این هیات را فعال کند. اما آنها فقط حکم‌، مقام و امتیاز دارند و از این موقعیت بهره‌برداری شخصی می‌کنند.»

چه کسی باید در مقابل فحاشی در خیابان‌ها اقدامی انجام دهد؟

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات دولت‌ها، حتی دولت آقای پزشکیان تاکنون خلاف قانون اساسی بوده است؟ تاکید کرد: «در اینکه قانون اساسی درست اجرا نمی‌شود، شکی وجود ندارد و این حرف و کشف جدیدی هم نیست. تمام این سال‌ها بسیاری این موضوع را اعلام کرده‌اند. اما این شوخی که مردم مطالبه کنند، بی‌مزه است. پس دولت چه کاره است؟ آقای رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه کاره هستند؟ من نمی‌گویم فعالیت سیاسی کنند، معاونت حقوقی اصلا موقعیت فعالیت سیاسی ندارد. کاملا حقوقی و با مستندات حقوقی باید مسائل را بیان کنند که نمی‌کنند و نهایت بی‌مسئولیتی است. آنها امانت ملت را در اختیار دارند و من می‌گویم که نهایت امانت‌داری را رعایت نمی‌کنند.»

او با بیان این که حق مردم و حقوق ملت چگونه باید اجرا شود؟ افزود: «پس دولت به چه دردی می‌خورد؟ در حال حاضر این همه در خیابان‌ها علیه مقامات رسمی فحاشی و ناسزا می‌گویند، چه کسی باید اقدام کند؟ در صدا و سیما؛ رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس سانسور می‌شوند. آقایان حضرتی و صالحی که نمایندگان رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما هستند، چرا یک کلمه حرف بزنند؟ سکوت محض است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری کجاست که از این مقامات در برابر صدا و سیمای فرقه‌ای دفاع کند؟ آنها در مقابل امانتی که ملت به دست رئیس جمهور داده است، امانت‌داری نمی‌کنند. می‌ترسند یا فقط به دنبال زد و بند هستند و تمام اجزای نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی فقط بودجه کشور را هدر می‌دهند بدون آن که به وظایف اساسی خود عمل کنند.»