تنگه هرمز و دفاع مشروع ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

هیچ شکی وجود ندارد که این تجاوزات نظامی نقض مجموعه وسیعی از مقررات قراردادی و عرفی حقوق بین الملل از جمله نقض آشکار منشور ملل متحد، ممنوعیت تجاوز، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، جنایات جنگی و جنایت تجاوز است. تحلیل همه موارد نقض حقوق بین الملل در این تجاوزات نظامی مجال جداگانه ای نیاز دارد. برای رعایت اختصار ناگزیریم تنها به بخش های مهم این موارد اشاره ای گذرا داشته باشیم.

نظمی که اکنون بر جامعه بین المللی حاکم است پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد که سنگ بنای آن منشور ملل متحد است. اگر تاریخ تدوین منشور ملل متحد را مرور کنیم، خواهیم دید که گرچه سیاستمداران و حقوقدانان متعددی در تدوین منشور ملل متحد نقش داشتند ولی نقش اصلی تدوین و پذیرش منشور به عهده دولت آمریکا در زمان روزولت بود. فلسفه وجودی سازمان ملل متحد پیشگیری از جنگ و اتحاد ملت‌ها در مقابل تجاوز نظامی و دور کردن جامعه بین المللی از بلایا و مصیبت های جنگ بود. چنانچه بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد اولین هدف آن را “حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل” اعلام می کند. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور برای تحقق این هدف یکی از تعهدات مهم مندرج در منشور این است که ” کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.” این بند از منشور ملل متحد یکی از مهمترین مقررات منشور و در واقع ابتدای گذار جامعه بین الملل به یک وضعیت جدید بود.

تا قبل از منشور ملل متحد به کارگیری زور و تمسک به نیروی نظامی و تهدید به استفاده از زور به صراحت ممنوع نشده بود. بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل این بند از منشور را “سنگ بنای منشور ملل متحد یا قاعده بنیادین حقوق بین الملل عمومی معاصر” می دانند. از سوی دیگر طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد “در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن ها بر طبق هر موافقت‌نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آن‌ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود”. این ماده از منشور هوشمندانه به تعارض منشور به عنوان یک معاهده با معاهده دیگری اشاره نمی کند بلکه به ماهیت منشور و تعهداتی که طبق منشور توسط دولت های عضو پذیرفته شده است تاکید می کند. آمریکا به لحاظ حقوقی این حق را نداشت که به هیچ بهانه ای یا استناد به هر تعهد دیگری در حقوق بین الملل علیه ایران به زور متوسل شود.

از سوی دیگر طبق ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد “تجاوز یعنی بکار گیری نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر دلیلی دیگری که مطابق مفاد منشور ملل متحد نباشد” قطعنامه ۳۳۱۴ اکنون یک قطعنامه معمولی مجمع عمومی نیست که در مورد قدرت الزام آوری آن تردید روا داریم. با توجه به استنادات دیوان بین المللی دادگستری به این قطعنامه می توان مطمئن شد که مفاد این قطعنامه بخشی از مقررات حقوق بین‌الملل عرفی است. آنچه علیه ایران اتفاق افتاده است نه تنها به کارگیری قوای مسلح علیه تمامیت ارضی ایران و نقض تمامیت ارضی ایران است بلکه در ادامه توضیح داده می شود که استقلال سیاسی و حاکمیت ایران نیز مورد هدف قرار گرفته به‌نحوی که مخاصمه موجود تبدیل به یک تهدید وجودی علیه ایران شده است.

منشور ملل متحد دو استثنا برای به کار گیری زور یا استفاده از قوای مسلح در روابط بین الملل قائل است و چنین اقداماتی را مجاز می داند. ابتدا اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور در صورتی که طبق ماده ۳۹ “شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود”. در صورت احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز شورا می تواند به طرفین توصیه هایی برای حل و فصل مسالمت آمیز مخاصمه انجام دهد. یا طبق ماده ۴۰ “به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه‌هایی نماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرف‌های ذی‌نفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف‌های ذی‌نفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت”. سپس طبق ماده ۴۱ “شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد”. و نهایتا طبق ماده ۴۲ به توسل به زور اقدام نماید. “در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد”.

بدیهی است که با توجه به حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ امکان پذیر نیست. با اینحال شورا حتی قادر نبوده است که طبق مواد ۳۹ و ۴۰ توصیه هایی برای حل و فصل موضوع یا جلوگیری از وخامت اوضاع به عمل آورد. علاوه بر ناتوانی شورا در اجرای وظایف خود و حتی قصور آن در اجرای وظایف توصیه ای خود در مواردی که طرف تجاوزگر و ناقض حقوق بین الملل کشورهایی چون آمریکا و اسراییل به پشتوانه آمریکا هستند اکثر کشورهای عضو ملل متحد هم به وظایف عادی و بی زیان عمل نکرده و حتی نارضایتی خود را هم در این گونه موارد اعلام نکردهاند؛ به طوری که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره بیان می دارد که حتی کشورهای دوست نیز حمله و تجاوز به ایران را محکوم نکردند.

در چنین وضعیتی که نه تنها قلمرو ایران بلکه تمامیت آن مورد هجوم نظامی و تجاوز قرار گرفته است حق ذاتی دفاع مشروع ایران فعال می شود. دفاع مشروع، دومین موردی است که منشور ملل متحد توسل به زور یا استفاده از قوای مسلح را مجاز می داند. طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد “در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور نافی حق ذاتی دفاع از خود، بصورت فردی یا دسته جمعی نخواهد بود. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت”.

تا آنجا که به حقوق توسل به قوای نظامی یا حقوق بر جنگ jus ad bellum مربوط است ایران حق دارد در استفاده از حق ذاتی دفاع از خود، متوسل به زور شده و از قوای مسلح استفاده نماید. چنانچه منشور نیز به درستی بیان میدارد دفاع مشروع یک حق ذاتی است. این حق توسط منشور ایجاد نشده است و نمی تواند توسط منشور نیز مخدوش یا ساقط گردد. به عبارت دیگر مبنای حقوقی دفاع مشروع منشور ملل متحد نیست بلکه یک حق ذاتی است که در ذات دولت ها به محض تشکیل آنها ایجاد میشود. ابزار دفاع مشروع و چگونگی دفاع از خود توسط منشور یا حقوق بین الملل تعیین نشده است بلکه دولت ها صلاحیت دارند که در مورد چگونگی دفاع از خود با شرایط مندرج در حقوق بین الملل تصمیم گیری نمایند.

دولتی که قلمرو و تمامیت آن مورد تجاوز و هجوم نظامی قرار گرفته است مجاز است از هر وسیله ای برای دفاع از خود استفاده نماید به شرط اینکه در رفتار جنگی خود، چگونگی به کار گیری ابزار، روش های عملیاتی نظامی یا حقوق در جنگ jus in bello مقررات حقوق بین الملل را رعایت نماید. حقوق جنگ یا حقوق بین الملل بشردوستانه دو معیار مهم را برای هر گونه رفتار جنگی تعریف کرده است. ابتدا “ضرورت” یک اقدام نظامی و دوم “تناسب” در به کار گیری یک ابزار جنگی یا پاسخ به یک اقدام نظامی. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در مورد تهدید به استفاده یا به کارگیری سلاح هسته ای بیان می دارد “با توجه به وضعیت کنونی حقوق بین الملل و عناصر در اختیار دیوان، نمی توان بطور قطع نتیجه گیری کرد که آیا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای یا استفاده از آن ها در یک وضعیت حاد دفاع مشروع که در آن بقای یک کشور در معرض خطر باشد، قانونی یا غیرقانونی خواهد بود.” دیوان در رای مشورتی خود معتقد است در صورت شرایط حاد دفاع مشروع منعی در حقوق بین الملل برای انتخاب نوع ابزار جنگی در واقع وجود ندارد. علاوه بر آن دیوان پا را فراتر گرفته و احتمال به کارگیری این نوع سلاح را منتفی نداسته زیرا در ادامه رای خود بر لزوم رعایت حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد تاکید می نماید. (لازم به ذکر است نظریه مشورتی دیوان در پاسخ به یک سوال خاص توسط کشورهای غیر متعهد است و نباید آن را به عنوان مجوزی برای تولید و انباشت سلاح هسته ای تلقی نمود.)

با توجه به موارد فوق اکنون لازم است در رابطه با دفاع مشروع ایران و تنگه هرمز چند سوال مهم حقوقی بین المللی را پاسخ دهیم:

بر اساس مقررات حقوق بین الملل بدون توجه واقعیت ها و فکت های موجود در میدان نبرد گمراه کننده خواهد بود. روش ها و ابزار جنگ در زمان معاصر دچار تغییرات ماهوی شده اند. برای تشخیص ضرورت و تناسب در مخاصمات مسلحانه نیازمند این هستیم که ابتدا ماهیت مخاصمه مورد نظر را تحلیل کرده تا بتوانیم در مورد قانونی بودن به کارگیری واکنش های میدانی به یک عملیات جنگی قضاوت درستی داشته باشیم.

ماهیت مخاصمه موجود

مخاصمات مسلحانه بین المللی کاملاً یکسان نیستند که بتوان بصورت انتزاعی و بدون واکاوی ابعاد و جزییات، آنها را بصورت انتزاعی تحلیل نمود و بخشی از حقوق بین الملل را بر آنها جاری کرد. تنازعات مسلحانه کوچک مانند درگیری های مرزی بین مرزبانان، عبور سربازان از مرز و برگشت آنان به پشت مرزهای بین دو کشور، درگیری های زودگذر مرزی بین دو کشور، عبور شناورهای کوچک از مرز آبی در اثر شدت جریان آب و امواج، درگیری های ناشی از سوتفاهمات بین نیروهای نظامی با حملات سنگین هوایی و زمینی و تجاوزات به قلمرو کشورها و جنگ های تمام عیار که تهدید وجودی علیه یک حکومت یا یک کشور محسوب می شوند وقایعی متفاوت هستند.

در بخش های پیش رو، توضیح خواهیم داد که وضعیتی که ایران در آن قرار دارد مصداق یک وضعیت دفاع حاد مشروع است که ضمن آن ایران حق دارد از کلیه ابزار دفاعی مشروع در دسترس خود در راستای دفاع مشروع از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی خود استفاده نماید. لذا تا جایی که به دفاع مشروع مربوط است ایران قانوناً می تواند از موقعیت جغرافیایی خود و به شمول تنگه هرمز، خلیج فارس و فراتر از آن استفاده نماید. باید توجه داشت که در چنین وضعیت حادی که محدود به یک مخاصمه مسلحانه عادی بین دو کشور نیست برای کشف قانون حاکم بر اقدامات ایران در راستای مقابله با این تجاوز قادر نخواهیم بود که به یک دسته یا شاخه ای از حقوق بین الملل مانند حقوق دریاها، حقوق بشردوستانه یا حتی صرفاً به منشور ملل متحد اکتفا نماییم. وضعیت موجود یک تجاوز آشکار و نقض قوانین بین المللی بصورت همه جانبه بر علیه ایران است که تجاوز نظامی بخشی از آن را تشکیل می دهد. همزمان با تجاوز با نظامی سایر ابزارهای اجبار آمیز بین المللی علیه ایران بکار گرفته شده است که گرچه در ذات خود مصداق جنگ گرم و به کارگیری سلاح علیه ایران نیستند ولی در کارکرد آنها به عنوان مکمل اقدامات نظامی عمل کرده و از یک دیدگاه واقع گرایانه باید انها را بخشی از عملیات تجاوز کارانه علیه ایران تلقی نمود. تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسراییل نه تنها یک اقدام تجاوزکارانه بین المللی در نقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است بلکه به همراه آن مجموعه ای از نقض های مکرر حقوقی از جمله تروریسم دولتی، نقض مکرر حقوق بشردوستانه، اقدام علیه امنیت و حاکمیت ملی ایران، توسل غیر قانونی و غیر ضروری به زور، تسلیح گروه های تروریستی، جنگ اقتصادی، محاصره دریایی غیر قانونی، تلاش برای محاصره زمینی، استفاده از نظام بانکی و زنجیره تولید و تأمین بین المللی و تسلیحاتی کردن اقتصاد علیه ایران بکار گرفته شده است که مجموع این اقدامات ایران را با یک تهدید وجودی مواجه نموده است. یکی از ویژگی های مهم تجاوز اخیر امریکا علیه ایران به کارگیری بی سابقه ابزار اقتصادی همزمان با تهاجم نظامی است این موضوع شایسته یک تحلیل مستقل حقوقی است.
تحریم و مکانیسم های اقتصاد بین الملل به مثابه سلاح

آیا در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه به کارگیری ابزاری که ذاتاً نظامی نیستند را می توان اقدام جنگی تلقی نمود؟ به عبارت دیگر آیا به کارگیری این ابزار می تواند مکانیسم دفاع نظامی در قالب ماده ۵۱ منشور ملل متحد را فعال نمایند؟ آیا مفهوم “حمله مسلحانه” و دفاع مشروع در مقابل چنین حمله ای طبق ماده ۵۱ منشور یک مفهوم حصری و انحصاری است یا این مفهوم متحول شده است و اقدامات دیگری را هم می تواند شامل گردد؟ پاسخ این سوالات در حوزه خاکستری حقوق بین الملل قرار دارد و پاسخ قطعی به آنها مستلزم احتیاط حقوقی و سیاسی بسیاری است و به سادگی نمی توان برای هر اقدامی به بهانه دفاع مشروع پاسخ نظامی تجویز نمود. نمی توان یک نسخه کلّی که پاسخگوی همه وضعیت های حقوقی در مخاصمات تجویز نمود بلکه چنانچه در پیش گفته شد برای ارایه یک پاسخ لازم است ابتدا به واقعیت ها و اقدامات در میدان نبرد در هر مخاصمه مسلحانه بصورت جداگانه بررسی و نتیجه گیری نمود. در مخاصمه جاری بین ایران و آمریکا چنانچه پاسخ ما به این سوالات مثبت باشد آنگاه باید به سوال دیگری پاسخ دهیم به این صورت که آیا ایران در چارچوب حقوق بین الملل در پاسخ به اقدامات اقتصادی و تحریمی علیه خود می تواند آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را محدود کرده و به عنوان یک ابزار از آن استفاده نماید؟ و در نهایت باید به این سوال معمول بازگشت که: آیا این اقدام ایران در چارچوب مخاصمات مسلحانه ضروری و متناسب است؟

قصد نگارنده تفسیر منشور ملل متحد نیست اما تا جایی که ضرورت دارد ابتدا می توان یک پاسخ کلی به این سوالات داد سپس به وضعیت موجود نیز نگاهی افکند و پاسخ مشخصی ارائه نمود. با توجه به اینکه هدف اصلی ملل متحد و منشور در ابتدای انعقاد آن پیشگیری از جنگ و ممنوعیت استفاده از زور و تهدید به آن در روابط بین المللی بوده است، می توان گفت که دفاع مشروع نیز انحصاراً در پاسخ به یک حمله مسلحانه تعریف شده است. ولی چنانچه گفته شد حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است که توسط منشور ایجاد نشده است لذا چگونگی به کارگیری آن هم نمی تواند صرفاً در محدوده منشور دیده شود. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه در این خصوص بیان می دارد: “ماده ۵۱ منشور تنها زمانی معنادار می شود که بدانیم یک حق ذاتی یا طبیعی دفاع از خود وجود دارد و دشوار است تصور کنیم که این حق ناشی از چیزی غیر از عرف است حتی اگر در شکل فعلی خود توسط منشور تأیید شده یا تاثیر گرفته است … لذا نمی توان گفت که ماده ۵۱ مقررهای است که حقوق بین الملل عرفی را به انقیاد درآورده یا آن را تغییر داده است.”

با قاطعیت می توان گفت بخشی از ماده ۵۱ منشور ملل متحد در مورد بیان حق ذاتی دفاع مشروع یک قاعده عرفی بین المللی است. با این حال بخش دیگر آن که سعی می کند دفاع مشروع در مقابل یک حمله مسلحانه فعال می شود موضوع تحولات بسیاری شده است. پیشرفت های تکنولوژیک، پیچیده شدن نظام بین الملل و وابستگی متقابل روز افزون اعضای جامعه بین المللی، رخ داد اتفاقاتی که در زمان نگارش منشور قابل تصور نبوده اند، گسترش پدیده تروریسم و بسیاری تحولات دیگر روش و مفهوم دفاع مشروع را گسترده تر نموده و این مفهوم را متحول ساخته است. رویه دولت ها نیز بیانگر همین معنا است. ابداع مفاهیمی مانند “دفاع پیشدستانه” و یا “دفاع پیشگیرانه” توسط دولت آمریکا و اقدام آن بر همین اساس از ماده ۵۱ منشور فاصله زیادی دارد.

“رویه دولت ها نشان می دهد که استناد دفاع به مشروع محصور در معنی حمله مسلحانه توسط یک کشور به یک کشور دیگر نیست. در هفتم اوت ۱۹۹۸ سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا هدف بمب گذاری تروریستی واقع شدند. آمریکا در بیستم اوت آن سال حمله های متعدد نظامی توسط موشک های کروز به سودان و افغانستان انجام داد و برای توجیه این حملات به کشورهای ثالث به حق دفاع مشروع خود در قالب ماده ۵۱ منشور استناد نمود”. “همچنین نیروهای آمریکایی در ژوئن ۱۹۹۳ میلادی ۲۳ موشک کروز به تاسیسات استخبارات عراق شلیک نمودند و بهانه آن این بود که آمریکا اطلاعاتی کسب کرده است که نیروهای عراقی توطئه کرده بودند که در طی سفر جرج بوش پدر از کویت در آوریل آن سال او را ترور نمایند”. نمونه های بسیاری از رویه دولت ها از این دست وجود دارد که استناد به دفاع مشروع فراتر از معنای ماده ۵۱ و مفهوم “حمله مسلحانه است”. همچنین چنانچه ماده ۵۱ منشور در پرتو بند ۴ ماده ۲ در مورد ممنوعیت استفاده از زور قرائت نماییم خواهیم یافت که مفهوم زور در منشور وسیع تر از معنای حمله مسلحانه در ماده ۵۱ است.

در مورد اقدامات اجبار آمیزی که ماهیت نظامی ندارند نیز با شرایطی می توان از نیروی نظامی استفاده نمود. در عین حال، به خاطر عواقب انسانی و شرایط وخیمی که به کارگیری نیروی نظامی داشته باشد دولت ها با در نظر گرفتن حقوق بین الملل در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه موظف هستند آستانه بالا و سختگیرانه ای اعمال نمایند. با این حال در مواردی غیر از اقدامات مسلحانه یا تروریستی دولت آمریکا معتقد است که حملات سایبری با رعایت تناسب می تواند مانند هر حمله یا تهدید دیگری با پاسخ نظامی متعارف آمریکا مواجه گردد. مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا در نظر خود در مورد استفاده از نیروی نظامی متعارف علیه حملات سایبری می نویسد: هیچ الزام حقوقی وجود ندارد که حتماً پاسخ به یک حمله سایبری یک واکنش مشابه سایبری باشد.

چنانچه بیان شد استناد دولت ها به حق ذاتی خود در دفاع مشروع منحصر به مفهوم حمله مسلحانه در معنی کلاسیک آن و در چارچوب ماده ۵۱ منشور نیست. در تمسک به دفاع مشروع، تعیین موضوع بر عهده دولت قربانی است که تعیین نماید آیا اقدامات به عمل آمده علیه او خسارات و لطماتی به منافع، حاکمیت و استقلال سیاسی او در حد یک حمله نظامی وارد نموده است که بتواند به اقدام نظامی برای مقابله با آن اقدام و در راستای دفاع مشروع از خود توسل جوید. همچنین ارزیابی تشخیص تهدید و ضرورت و تناسب در واکنش نظامی به یک تهدید در مسئولیت دولت قربانی قرار گیرد. در مورد تحریم و فشارهای اقتصادی نیز همین معیارها را باید لحاظ نمود. برای نتیجه گیری در این بخش باید پرسید آیا فشارهای اقتصادی آمریکا به ایران بخشی از عملیات نظامی است؟ آیا خسارات وارده ناشی از فشار اقتصادی به آمریکا به آستانه استناد به دفاع مشروع و توسل ایران به موقعیت ژئوپلیتیکی خود در تنگه هرمز رسیده است؟ آیا اقدامات ایران در تنگه هرمز ضروری و متناسب است؟

دولت آمریکا از ابتدا شدیدترین تحریم های تاریخ را علیه ایران به کار گرفته است. این تحریم ها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که شناخت همه آنها میسر نیست. قوانینی که مستقیم و غیر مستقیم مبنای تحریم قرار گرفته اند و از پرونده های حقوقی و کیفری را در بر می گیرد. علاوه بر قوانین فدرال دستورهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا و حذف و اضافه و اصلاحیه آنها این مجموعه را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است که فهم و درک آن بسیار دشوار است. تحریم های اولیه و ثانویه و ده ها نوع عنوان برای تحریم ایجاد شده است. گویی بخشی از وظایف دولت آمریکا افزایش تحریم های ایران بصورت دورهای است. با یک نگاه سطحی تنها هشت قانون فدرال، بیش از ۱۹ دستور اجرایی در مورد ردیف های تحریم و دستورالعمل های بی شمار وزارت خزانه داری آمریکا وجود دارد که بر اساس این قوانین و دستورات هزاران تحریم علیه اشخاص، شرکت ها، مقامات و جامعه ایران تصویب شده است. می توان گفت این مجموعه قوانین و مقررات برای مجازات دسته جمعی ملت ایران طراحی شده است که خسارات و تلفاتی بیش از هر جنگی بجا گذاشته است. علاوه بر آن تسلط آمریکا بر نظام بانکداری و مکانیسم های تسویه بانکی و نقش دلار به عنوان ارز غالب تبادلات تجاری بین المللی به آمریکا موقعیتی ممتاز بخشیده است که از آن می تواند علیه هر کشوری استفاده کند و خسارات و لطمات بسیاری به آن وارد کند. استراتژیست ها و جغرافیدانان از میان حدود ۲۰۰ تنگه بین المللی، هفت تنگه به شمول تنگه هرمز را گلوگاه می نامند. این نامگذاری به دلیل حجم تردد کشتی ها، جریان انرژی و اهمیت اقتصادی آنان است. ادوراد فیشمن متخصص سیاست خارجی در آمریکا در کتاب خود با عنوان گلوگاه به خوبی توضیح می دهد که اقتصاد آمریکا و چرخش دلار چگونه مانند یک تنگه بین المللی عمل کرده و آمریکا می تواند هر وقت که اراده کند در این تنگه هشتم کشورهای مورد نظر خود را دچار خفگی نماید. تسلط امریکا بر نظام بانکی و مالی جهانی و برتری دلار به عنوان ارز غالب وضعیتی را بوجود آورده اند که حتی مورد تجارت غذا و دارو و اقلام بشردوستانه علی‌رغم معافیت های تحریمی ظاهری به سادگی امکانپذیر نیست. مادام که در اثر تحریم های بانکی امکان پرداخت ثمن اقلام و تسویه بانکی وجود ندارد این تجارت نیز با مشکلات عدیده ای روبرو است.

اما تحریم های یکجانبه آمریکا بدون تسلیح نظام اقتصادی بین المللی و همکاری شرکت های خصوصی بین المللی و اعضای جامعه بین المللی نمی توانست تا این حد به یک سلاح مخرب علیه سایر کشورها تبدیل شود. پس از جنگ جهانی دوم در اثر تخریب های ناشی از جنگ جهانی، فروپاشی نظام اقتصادی بین المللی، استیصال و ناامیدی های ناشی از جنگ ناچار به آمریکا و دلار موقعیتی اعطا نمودند که تسلط امریکا را بر نظام اقتصادی و بانکی و پولی جهان تضمین می کرد. در آن زمان هیچگاه به این موضوع توجه ننمودند که اگر آمریکا از این موقعیت برتر سو استفاده سیاسی نموده و برای تسلط، فشار و جنگ اقتصادی علیه آنها از آن استفاده نماید چه تدابیری برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی آمریکا از این وضعیت باید اندیشید. لذا نظام بانکی، کانالهای ارتباطی و ارز غالب نیز فاقد مکانیسم پشتیبان یا جایگزین باقی ماند. بر این اساس آمریکا همواره میتواند نظام اقتصادی بین المللی را بصورت یکپارچه علیه یک کشور تسلیحاتی نماید. در نتیجه شبکه های اقتصادی جهانی پیامدهای امنیتی دارند و وابستگی متقابل می تواند به سلاحی برای اهداف ژئوپلیتیک آمریکا تبدیل شود. در واقع اعضای جامعه بین المللی که طبق بند ۵ ماده منشور ملل متحد تعهد دارند “از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری نمایند”. بر عکس به صورت یکپارچه برای تحقق اهداف آمریکا به عنوان متجاوزگر همکاری می کنند. این اقدام مسئولیت جامعه بین المللی به عنوان یک مجموعه واحد است.

در نهایت آمریکا با اعلام شروع “عملیات طرد اقتصادی” علیه ایران اعلام نمود که فشارهای اقتصادی و طرد اقتصادی ایران بخش جدایی ناپذیر عملیات نظامی است. دونالد ترامپ در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ خطاب به اسکات بسنت وزیرخزانه داری امریکا نوشت که از جریان نفت، انتقال پول، ثبت کشتی ها … و هر چیزی که رگ حیات ایران است باید جلوگیری شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در ۲۳ اوت ۲۰۲۶ در واقع با نامگذاری این تحریم ها با عنوان “عملیات” که یک عملیات نظامی را تداعی می کرد و عبارات نظامی یعنی “بزرگترین تهاجم مالی که تا کنون علیه یک دشمن بسیج شده است” که قرار است رگ حیات ایران را قطع کرده و روز صفر نابودی اقتصادی ایران را اعلام کرد، فشارهای اقتصادی را رسما بخشی از عملیات جنگی اعلام کرد که با عملیات نظامی نیز همزمان و هماهنگ بود.

همزمانی عملیات نظامی، محاصره اقتصادی و سایر فشارهای متعدد ایران را وادار خواهد نمود که این مجموعه را یک عملیات نظامی یکپارچه دیده و در دفاع از خود تلاش نماید از موقعیت ژئوپلتیک از جمله تنگه هرمز استفاده نموده و اقداماتی به عمل آورد که نه تنها آمریکا بلکه اقتصاد یکپارچه جهانی تحت فشار قرار گیرد تا آمریکا مجبور شود سیاست های خود را در قبال ایران تغییر دهد. تا آنجا که به تناسب و ضرورت مربوط است مجموعه این ابزار فشار نشان می دهد که تنگه هرمز تنها امکان ایران برای فشار متقابل اقتصادی به سایر طرفه است. اما گرفتن عوارض عبور از کشتی ها در زمان جنگ می تواند عنصر ضرورت را از نظر حقوقی از بین ببرد و در آینده باعث مسئولیت دولت ایران در قبال کشورها و شرکت های کشتیرانی گردد. چنانچه عبور کشتی ها با عوارض می تواند آزاد باشد پس اختلال در کشتیرانی به عنوان یک ضرورت جنگی قابل اثبات نخواهد بود.
تجاوز نظامی طرد اقتصادی و محاصره دریایی: یک تهدید وجودی علیه ایران

در حقوق بین الملل تعریف روشنی و قانع کننده ای از مفهوم تهدید وجودی یافت نمی شود. این عبارت بیش از هر چیز یک مفهوم سیاسی است. شاید بتوان با تأسی از دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی قانونی بودن به کارگیری سلاح هسته ای بتوان تهدید وجودی را یکه تهدید علیه تمامیت یک دولت یا شرایط حاد دفاعی دانست. بروز یک تهدید وجودی می تواند شرایطی مانند اعلام شرایط اضطراری در سیاست داخلی کشورها دانست. هدف دولت ها در به کارگیری ابزار اجبارآمیز اعم از جنگ، ابزار اقتصادی مانند تحریم و فشار اقتصادی تغییر سیاست دولت هدف در یک موضوع خاص است. اقدامات اجبار آمیز در حقوق بین الملل نمی توانند در جهت سرنگونی حکومت یا از بین بردن یک کشور، نقض تمامیت عرضی کشورها یا لطمه به حاکمیت و استقلال سیاسی آنها باشد. طبق بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد “هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید….” لذا چنانچه هدف از به کارگیری این ابزار هدف دیگری غیر از تغییر سیاست با استفاده از روش های مسالمت آمیز باشد و این اهداف به معنای از بین بردن یک حکومت، یک کشور یا نقض حاکمیت و استقلال سیاسی باشد می توانیم استنباط نماییم که مقدمات ایجاد یک شرایط حاد دفاعی یا یک تهدید وجودی ایجاد فراهم شده است.

بروز یک تهدید وجودی صرفا با ادعای سیاسی دولت قربانی اثبات نمی شود. همچنین لفاظی در مورد از بین بردن یک حکومت یا یک دولت و تهدیدات لفظی نیز نمی توان آن را نشانه یک تهدید وجودی واقعی دانست. باید تاکید کرد که اثبات یک تهدید وجودی دولت قربانی را از تعهدات خود طبق حقوق بین المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه معاف نمی کند. دولتها در هر وضعیتی باید نسبت به حقوق بنیادین بشر و اصول حقوق مخاصمات مسلحانه خود را متعهد و موظف بدانند. برای اثبات یک تهدید وجودی نه تنها باید تهدیدات لفظی را بعنوان ادله اثبات به کار بست بلکه دولت مهاجم در صحنه نبرد و به کارگیری سایر ابزار اجبارآمیز به گونه ای رفتار کرده باشد که بتوان با تطبیق این دو اقدام وجود چنین تهدیدی را اثبات کرد. گرچه اثبات یک تهدید وجودی دولت ها را از اجرای مقررات بنیادین حقوق بین الملل معاف نمی دارد ولی در بسیاری از حوزه های دیگر تاثیراتی مانند وجود شرایط اضطراری در سیاست داخلی دارد. در چنین حالتی دولت ها می توانند از هر ابزار مشروعی برای دفاع همه جانبه از خود استفاده نمایند. جامعه بین المللی در چنین وضعیتی باید از حالت بی تفاوتی و تماشاگر صرف خارج شده و از مکانیسم های موجود با استفاده از فصل هفتم، تشکیل اضطراری اجلاس مجمع عمومی، مکانیسم های منطقه ای و اتحاد جامعه بین المللی برای صلح منصفانه اقدام نماید. با در نظر گرفتن همه شرایط تهدید وجودی را می توان به کارگیری اقدامات اجبارآمیز علیه دولت قربانی دانست که هدف آن نه تغییر سیاست بلکه از بین بردن حاکمیت، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی آن، تبدیل یک دولت به یک دولت درمانده Failed state به نحوی که از وظایف خود برای حفظ نظم و امنیت، رفاه جامعه و فراهم آوردن لوازم اساسی زندگی مردم ناتوان گردد و جان انسانهای بیگناه در اثر این اعمال با مخاطره روبرو گردد.

با این مقدمه اکنون باید بررسی نماییم که آیا تجاوز نظامی علیه ایران یک تهدید وجودی ایجاد نموده است یا در آن راستا مقدماتی فراهم نموده است؟

لفاظی های دولتمردان آمریکایی و رژیم اسراییل در خصوص از بین بردن حکومت ایران حتی سخنانی مانند نابودی تمدن ایران توسط دونالد ترامپ بعنوان بالاترین مقام آمریکایی و فرمانده قوای مسلح آمریکا، سخنان مارکو روبیو در یونان و تلاش او برای معرفی تجاوز به ایران به عنوان یک جنگ تمدنی، سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و اعلام عملیات طرد اقتصادی ایران بعنوان ابزاری برای فروپاشی اقتصادی و سیاسی ایران بر کسی پوشیده نیست. این تهدیدات و لفاظی ها آنقدر پرتکرار و فراوان هستند که ذکر همه آنها در صدها صفحه هم کفایت نخواهد کرد. ولی باید به این سوال نیز پاسخ شود که آیا رژیم اسرائیل و امریکا اقداماتی در راستای تهدیدات خود علیه حاکمیت و تمامیت ایران نیز برداشته اند یا خیر.

عملکرد رژیم اسرائیل و آمریکا در طول تجاوزات خود به کشور ایران نشانگر آن است که حداقل یکی از اهداف اصلی آنها هیچ تناسب و ضرورتی در راستای عملیات جنگی هر چند یک تجاوز آشکار ندارد و بیشتر اقدامات آن ها در جهت فروپاشی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی در راستای فروپاشی کشور ایران به عنوان یک کشور مستقل بوده است. این اقدامات با به کارگیری تروریسم دولتی در سطح وسیع آغاز شد. ترور و شهادت آیتالله سید علی خامنه ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، ترور فرماندهان عالی نظامی که در لحظه ترور خود درگیر مخاصمات مسلحانه نبودند، حمله نظامی به مقامات امنیتی و ضابطین قانون که نیروی نظامی محسوب نمی شوند، بمباران و موشک باران کلانتری ها پستهای ایست و بازرسی در تهران و سراسر ایران، بمباران برخی وزارتخانه های مهم ایران و مراکز دولتی، بمباران پل ها و خطوط راه اهن، بمباران صنایع، برخی پست های توزیع برق، بمباران کشتی های تجاری و نفتکش ها، بمباران بنادر و پایانه های نفتی، بمباران مناطق مسکونی مانند مدرسه میناب و شهر لامرد، همزمان تهییج مردم ایران به شورش علیه حکومت و تسلیح گروه های تروریستی در مرزهای شرقی و غربی و حمایت از جدایی طلبی علیه تمامیت سرزمینی کشور و همه اقدامات غیر قانونی که نه تنها جنایت جنگی محسوب می شوند بلکه به وضوح نشانگر این بودند که حداقل یکی از اهداف اصلی این تجاوز نظامی نقض حاکمیت استقلال سیاسی و نابودی حکومت و از بین بردن تمامیت کشور ایران بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هدف خود از مذاکرات دیپلماتیک را بارها “تسلیم کامل ایران” اعلام نمود. در هیچ مذاکره دیپلماتیکی چیزی به عنوان تسلیم کامل وجود ندارد. تنها معنی این پیشنهاد نقض و انتفای حاکمیت و استقلال سیاسی ایران بود. همزمان با این عملیات نظامی سلاح مخرب دیگری بکار گرفته شد و آن جنگ اقتصادی بود. گرچه محاصره دریایی و بنادر ایران یک اقدام نظامی است ولی بخشی از کارکرد آن محاصره اقتصادی ایران بود.

طی این اقدامات کشتی های تجاری ایران به شمول آنها که حامل کالای بشردوستانه، غذا و دارو بود یا توسط ارتش آمریکا تصرف و دستگیر شدند یا هدف بمبارن و اژدرهای نیروی آمریکایی شدند. عملیات طرد اقتصادی به زعم وزیر خزانه داری آمریکا، علاوه بر محاصره غیرقانونی بنادر ایران شامل بمباران فرودگاه های غیر نظامی، تحریم همه شرکت های هواپیمایی کشوری اعم از دولتی و خصوصی و محاصره هوایی ایران، تلاش برای قطع ارتباط زمینی ایران با سایر کشورها، تحریم همه نهادهایی که با ایران از برخی روش ها مراوده پولی و مالی داشتند به شمول صرافی ها و تجار، تحریم شرکت های ارز دیجیتال، عملیات سایبری علیه بانک ها و موسسات ارز دیجیتال و نهادهای مالی و حتی سامانه های ملکی، بیمه و مانند آن. این یک جنگ قتصادی تمام عیار بود که به تنهایی عواقبی بیشتر از به کارگیری قوای مسلح علیه یک کشور است. مجموع این اقدامات نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی و حاکمیت ایران را در معرض خطر قرار داده و تا کنون باعث لطمات شدید جانی، مالی و روانی بسیاری از مردم ایران شده است و از این پس نیز قرار خواهد داد. این اقدامات باعث می شود که اقدامات غیر نظامی بخاطر آثار مخربی که بجا می گذارند به سطح حملات و تجاوزات نظامی ارتقا یافته و آنها را شایسته یک اقدام نظامی در مقام دفاع مشروع می نماید. آثار مخرب تجاوز نظامی، تروریسم و جنگ اقتصادی ایران را در شرایط یک تهدید وجودی یا یک شرایط حاد دفاعی قرار می دهد که لازم است اقدامات دفاعی آن را به حیث تناسب و ضرورت با توجه به این وضعیت باید مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد.
مشروعیت اقدامات دفاعی ایران در تنگه هرمز

اکنون پس از توصیف صحنه نبرد پس از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران باید بررسی گردد که اقدامات ایران در دفاع از خود اقداماتی مشروع محسوب می شوند یا خیر. از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها و حقوق بین الملل دریایی، اصل بر آزادی کشتیرانی است. اصل آزادی کشتیرانی یک قاعده عرفی حقوق بین الملل است. بخش سوم کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها (۱۹۸۲)عبور از تنگه های بین المللی را عبور ترانزیتی دانسته که کشتیرانی در آنها قابل تعلیق نیست. گذشته از اینکه ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و هنگام امضای کنواسیون نیز در اعلامیه تفسیری خود عبور غیر قابل تعلیق از قواعد عرفی حقوق بین الملل ندانسته است، استناد به این کنوانسیون در زمان مخاصمات مسلحانه صحیح نیست. کنوانسیون حقوق دریاها قانون حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نیست. این کنوانسیون در مورد وضعیت های جنگی بدرستی مسکوت است. کنوانسیون حقوق دریاها قوانین حاکم بر دریاها در شرایط نرمال و برای قاعده مند کردن استفاده از دریاها بدون تبعیض است. با این حال موضوع عبور از تنگه ها و اختلافات مربوط به آن پیش از انعقاد کنوانسیون ۱۹۸۲ وجود داشته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو آزادی تردد از تنگه ها را مربوط به زمان صلح می داند. این اولین بار نیست که ایران از تنگه هرمز برای دفاع مشروع استفاده می کند. در جنگ تحمیلی عراق و شروع جنگ نفتکش ها در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) اقدام به شلیک کشتی ها و به تدریج انسداد تنگه هرمز نمود. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوها ایران را در شلیک به کشتی ها به نحوی که باعث استناد آمریکا به دفاع شده و به سکوهای نفتی ایران شلیک نماید مقصر ندانست. اقدامات ایران در خلیج فارس و دریای عمان یک اقدام ضروری برای دفاع مشروع از خود است که از نظر تناسب نیز اقدامی پایین تر از مجموعه اقدامات آمریکا علیه ایران است. این اقدام پاسخی به اقدامات آمریکا و کشورهای جنوب خلیج فارس محسوب می شود. همچنین این اقدام یک اقدام متقابل در مقابل محاصره دریایی غیر قانونی آمریکا محسوب می شود. محاصره دریایی ایران توسط آمریکا به تبع اینکه حمله آمریکا به ایران یک اقدام غیر قانونی و عملی تجاوزکارانه است جنگ دریایی نیز که به دنبال آن آغاز شده است غیر قانونی و تداوم عمل تجاوزکارانه محسوب می شود. اما ممکن است استدلال شود که حتی اگر اقدامات ایران عملی متخلفانه محسوب نشود، ایران صرفا میتواند محدودیت هایی برای تردد کشتی ها در دریای سرزمینی خود و آب های مرتبط با خویش بر اساس توافق ایران و عمان در خصوص تعیین مرز دریایی و تقسیم منطقه انحصاری اقتصادی خلیج محدودیت هایی اعمال نماید. در غیر این صورت ایران حقوق بی طرفی را رعایت نکرده است و در آب های عمان به عنوان کشور بی طرف اقدام ایران یک عمل متخلفانه بین المللی محسوب می شود. این استدلال انتزاعی و بدون توجه صحنه نبرد انجام می شود.

ابتدا باید گفت که تنگه هرمز یک منطقه جنگی محسوب می شود. آمریکا به صورت لاینقطع در حال بمباران و موشک باران مواضع ایران در تنگه هرمز و جزایر ایرانی هستند. کشتی های تجاری برای تردد در منطقه جنگی باید خطرهای موجود در این منطقه را بررسی و از تردد در چنین مناطقی پرهیز نمایند. مهمتر از این، آبهای جنوبی تنگه هرمز با توجه به اینکه مورد استفاده قوای مسلح آمریکا به عنوان یک طرف مخاصمه قرار دارد نمی تواند آبهای بی طرف محسوب گردد. مقامات آمریکا از جمله رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام نموده اند که ایران به تنگه هرمز تسلط ندارد و جریان نفت در تنگه هرمز تحت لوای نیروهای آمریکایی برقرار است و حتی او مدعی اشغال تنگه هرمز شد و تلاش کرد نام تنگه هرمز را نیز تغییر دهد. کشتی های مین روب آمریکایی نیز در همه نقاط آب های تنگه هرمز فعال هستند. این اقدامات کافی است که آب های جنوبی تنگه هرمز از حالت بی طرفی خارج گردند. از طرف دیگر کشتی های تجاری موظف به رعایت مقررات انسداد و محاصره دریایی هستند. کشتی هایی که با علم به وجود یک محاصره دریایی یا انسداد آن به صورت فردی یا تحت حفاظت ناوها و کشتی های جنگی سعی میکنند محاصره دریایی یا انسداد بخشی از دریا نه تنها در تنگه های بین المللی بلکه در دریای آزاد را نقض نمایند می توانند به هدف مشروع تبدیل شوند. دستورالعمل سان رمو درخصوص حقوق بین الملل حاکم بر جنگ دریایی حاوی مقررات روشنی است. دستورالعمل سان رمو در بیان مقررات جنگ دریایی نوآوری نکرده است بلکه بیانگر مقررات عرفی و حقوق دریاها در زمان مخاصمات مسلحانه است. به این دلیل در بررسی رفتار جنگی کشورها در دریاها سندی قابل توجه است. با توجه به مقررات بین المللی خاک بر جنگ های دریایی و وضعیت صحنه نبرد اقدام ایران برای انسداد تنگه هرمز در همه آب های این تنگه و فراتر از آن در خلیج فارس و دریای عمان نمی تواند عملی متخلفانه محسوب گردد و کشتی هایی که تلاش می کنند بدون توجه به این وضعیت ها انسداد یا تحدید تردد اعلامی از سوی ایران را نقض کنند باید مسئولیت و خطرهای موجود را محاسبه و قبول نمایند. چنانچه نیروهای مسلح ایران اقدامی علیه کشتی های تجاری انجام دهند این اقدامات علیه یک کشتی خاص با پرچم یک کشور خاص نیست بلکه این اقدامات علیه کشتی هایی به کار گرفته می شود که سعی در شکست محاصره دریایی هرمز و اعلام انسداد آن دارند. لذا چنانچه دیوان بین المللی دادگستری در رای سکوها بیان می دارد، کشورهای صاحب پرچم یا هر کشور دیگری نمی تواند در مقابل ایران اقدام متقابلی انجام داد یا ایران را مسئول حمله به کشتی های خود بداند.

دولت ها برای جلوگیری از وخامت اوضاع، تخریب و زیان اقتصادی و سایر پیامدهای مخاصمات مسلحانه وظیفه ای کلی دارند که راه حل های دیپلماتیک و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و برقرار آزادی کشتیرانی دارند. این اقدامات در زمان اعلام انسداد تنگه هرمز توسط ایران انجام شده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به صورت مکرر اعلام نموده است که ایران پیشنهاد دیپلماتیکی ارائه نموده است که تنگه هرمز در عرض هفت و سپس دو روز میتواند باز شده و تردد عادی در این تنگه برقرار گردد. این پیشنهادات توسط میانجی های طرفین به طرف آمریکایی نیز ارائه شده است ولی ظاهراً مقامات آمریکایی تا کنون پاسخی توام با حسن نیت به آن ارائه نکرده اند.

علاوه بر موارد فوق، اقدامات ایران در تنگه هرمز میتواند پاسخی به جنگ اقتصادی، تحریمهای بیسابقه، عملیات طرد اقتصادی و نقش موثر نظام بین المللی اقتصادی تسلیح شده در ایجاد مخاطره مادی و معنوی برای دولت قربانی است. آیا ایران می تواند چنین اقداماتی را بخشی از اقدامات جنگی دانسته و با استناد به حق دفاع مشروع اقدامات نظامی در تنگه هرمز انجام دهد. چنانچه پیش از این نیز گفته شد اولا آمریکا با اعلام عملیات طرد اقتصادی رسما اقدامات اقتصادی خود را بخشی از جنگ اعلام نموده است. ثانیا لازم است که به پیامدهای یک اقدام توجه شود. چنانچه پیامدهای یک اقدام خصمانه، ولو اینکه نظامی نباشد، به نحوی شدید و از نظر مادی و معنوی خسارت بار باشد که در ایراد خسارت بتواند قابل مقایسه با نتایج عملیات نظامی باشد دولت قربانی حق دارد مکانیسم دفاع مشروع از خود را علیه آن فعال نماید. در مورد این موضوعات، حقوق بین الملل نیازمند تحلیل و بررسی صادقانه ای است. ابزارهای اقتصادی و جنگ اقتصادی چنان گستردگی وسیعی در جامعه بین المللی پیدا کرده است که حقوق بین الملل ناچار در بررسی و تدوین مقررات الزام آوری در خصوص جنگ اقتصادی است. اقدامات ایران در تنگه هرمز نشان داد که با توجه به اهمیت اقتصادی آن و وابستگی متقابل ناشی از یکپارچگی نظام اقتصادی بین المللی می تواند بر طرف تجاوزگر یا ایالات متحده آمریکا تاثیر مستقیمی داشته باشد. این اقدامات تاثیر خود را در انتخابات کنگره آمریکا در آبان ۱۴۰۵ یا نوامبر ۲۰۲۶ نشان داد و ثابت کرد که می تواند اهرمی در تغییر سیاست یکی از طرفین مخاصمه موثر باشد. مقامات بلندپایه آمریکا از جمله دونالد ترامپ، اعتراف کردند که شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره از نتایج تجاوز علیه ایران بوده است.

اقدامات اجبارآمیز با هدف تغییر سیاست یک کشور علیه کشور دیگر بکار گرفته می شوند و در این انتخابات مردم آمریکا نظر خود در مورد تداوم این تجاوز از این طریق اعلام نمودند ولی با این حال بنظر می رسد که دولت آمریکا علاوه بر بی توجهی و نقض حقوق بین الملل به نظر مردم آمریکا و مقررات داخلی آمریکا نیز بی توجهی آشکاری نشان می دهد. اینها سیاستمدارانی خودسر و بی احتیاط هستند که به خاطر منافع سیاسی شخصی و حزبی می توانند حیات انسانهای دیگر را به خطر انداخته و به سایر کشورها را خسارات جبران ناپذیری وارد نمایند. حقوق بین الملل هنوز در اجرای عدالت در یک نظام پیچیده ناعادلانه ناتوان مانده است هرچند مقررات کافی کیفری بین المللی در مورد اشخاص نیز توسعه یافته است.

اقدامات ایران با توجه به اینکه عملیات طرد اقتصادی به روشنی بخشی از عملیات نظامی است، از این بعد مخاصمه نیز اقداماتی برای دفاع مشروع از خود محسوب می شود. نگارنده معتقد است که حتی در زمان صلح نیز میتواند بر اساس اقدام متقابل مجازات های تنبیهی را برای کشتی های تجاری که در مالکیت کشورهایی است که با آن وارد جنگ اقتصادی شده اند یا اقدامات تحریمی و اقتصادی آنان باعث ایراد خسارت به ایران شده است وضع نماید و آن ها را جریمه و حتی توقیف نماید؛ مگر اینکه کشور مذکور سیاست خود علیه ایران را اصلاح نماید. با این حال اخذ وجوه از کشتی ها و نادیده گرفتن وضعیت دفاعی از کشتی ها باعث تضعیف موضع ایران در استناد به دفاع مشروع متناسب و ضروری خواهد شد. تا زمانی که ایران در یک وضعیت حاد دفاعی قرار دارد و با استناد به حق دفاع مشروع تنگه هرمز را مسدود و یا محدودیت هایی برای تردد کشتی ها وضع نموده است تا پایان مخاصمه مسلحانه باید موضع یکسان و هماهنگ اتخاذ نماید و بعنوان یک اقدام دفاعی در مورد همه کشتی ها فارغ از کشور صاحب پرچم و بدون تبعیض این اقدامات را ادامه دهد. با این حال ایران در مواردی که کشتی حامل اقلام بشردوستانه و ضروری است می تواند اصل تفکیک را رعایت کرده و معافیتی برای این کشتی ها در نظر بگیرد. در مورد این گونه کشتی ها وضع یک مقررات کلی لازم نیست بلکه هر یک از کشتی ها باید مورد به مورد بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری نماید.
برخی حقوقدانان و مقامات کشورهای عربی جنوب خلیج فارس اقدامات ایران در تنگه هرمز و حمله به پایگاه های آمریکایی مستقر در این کشورها را نقض حقوق بی طرفی، عمل تجاوز و در نتیجه موجب مسئولیت بین المللی ایران دانسته اند. چنین نظراتی، ساده سازی یک واقعه بسیار مهم حقوقی بین المللی در منطقه خلیج فارس است.

فارس و دولت آمریکا نیز مورد بررسی قرار گیرد. همزمان باید تاثیر و نقش این پایگاه ها در تجاوز آمریکا به ایران نیز تحلیل گردد. دولت های عربی با استناد به توافقات دفاعی خود و آمریکا نمی توانند نسبت به نقش این پایگاه ها در تجاوز به ایران تجاهل نمایند. رفتار خصومت آمیز آمریکا علیه ایران دارای سابقه طولانی است و کشوری که بزرگترین پایگاه های آمریکا را در قلمرو خود جای داده است هرگز نمیتواند در مورد فعالیت این پایگاه ها غافل باشد. جابجایی نیروهای آمریکا در منطقه، انتقال سوخت رسان ها به پایگاه های مستقر در کشورهای عربی، استقرار واحدهای ضد هوایی و موشکهای مختلف اعم از زمین به هوا و زمین به زمین، رفت و آمدهای مقامات امریکایی و اسراییلی به کشورهای منطقه و اطلاع رسانی در مورد زمان و اهداف تجاوز علیه ایران، استقرار بزرگترین سامانه های راداری که سالها است در این کشورها بخصوص قطر حضور داشتند و تحرکات هوایی، زمینی و دریایی ایران را پایش می کردند شکی باقی نمی گذارد که کشورهای عربی جنوب خلیج فارس از حمله تجاوزکارانه و استفاده از قلمرو آن ها برای ارتکاب تجاوز به ایران از پیش اطلاع داشته و در آن مشارکت نموده اند. صدور بیانیه های سیاسی در مخالفت با تجاوز و اقدامات آمریکا و رژیم اسراییل علیه ایران یک اقدام ظاهری و تشریفاتی است و نمی تواند رافع مسئولیت کشورهایی شود که از قلمرو آنها برای تجاوز علیه ایران استفاده شده است. دولتهای ثالث طبق حقوق بینالملل موظف بوده اند که قلمرو خود را جهت اقدامات مخرب علیه ایران در اختیار امریکا قرار ندهند و از استفاده از قلمرو خود برای تجاوز علیه ایران جلوگیری نمایند. در حالی که برخی از کشورهای عربی در برای رهگیری هواپیماها و موشک های ایرانی علیه اهداف آمریکایی و رژیم اسراییل مشارکت داشته، احتمالاً مستقیماً در برخی حمله های تجاوزکارانه شرکت کرده، در تدارکات و لجستیک جنگ نقش داشته، رادارهای مستقر در این کشورها بسیار موثر بوده و امکان تیر و حمله موثر به اهداف ایرانی را فراهم نموده اند. این در حالی است که طبق حقوق بین الملل، بیطرفی “دولتی که ادعای بیطرفی می کند وظیفه دارد در مقابل اقداماتی که آن را از وضعیت بیطرفی خارج می کند، مقاومت نماید. این دولت ها وظیفه دارند که اطمینان حاصل نمایند که سرزمین آنها مورد استفاده یکی از طرفین جنگ بعنوان سکویی برای اقدامات خصمانه مورد استفاده قرار نمی گیرد”.

در ساده ترین بررسی ها هم اگر این کشورها در مقابل ایران طرف مخاصمه مستقیم محسوب نشوند، دارای مسئولیت بین المللی به علت مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه و ایراد خسارت به ایران بدون شک دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود. این مسئولیت بین المللی شامل جبران اعم از جبران خسارات وارده به ایران خواهد بود. دولت ها در مقابل فعل و ترک فعل خود در قبال سایر دولت ها مسئولیت بینالمللی دارند. طبق ماده ۲ مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد عمل متخلفانه بین المللی زمانی که ناشی از فعل و ترک فعل دولت ها باشد دارای دو عنصر است: قابلیت انتساب به آن دولت را طبق حقوق بین الملل داشته باشد و دوم عمل مورد نظر نقض یک تعهد بین المللی طبق حقوق بین الملل باشد. طبق ماده ۱۶ همین سند چنانچه کشوری در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی به کشور دیگر کمک نماید دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. دولتی که مرتکب عمل متخلفانه شده است وظیفه دارد اقدامات خود را متوقف کند. تعهد دهد که عمل متخلفانه خود را تکرار نخواهد کرد. موظف به جبران خسارات وارده مادی و معنوی از جمله جبران خسارات به کشور قربانی خواهد بود.
نتیجه گیری و توصیه

کشور ایران هدف اقدامات تجاوزکارانه توسط امریکا و رژیم اسراییل قرار گرفته است که پس از نزدیک به هشت ماه است این عمل غیر قانونی بین المللی همچنان تداوم دارد. گرچه این اقدامات آشکارا نقض حقوق بین الملل عرفی و قراردادی به ویژه نقش منشور ملل متحد محسوب میشود تقریباً هیچ اقدام موثری برای توقف تجاوز علیه ایران از سوی شورای امنیت، سازمان های منطقه ای یا جامعه بین المللی به عنوان یک مجموعه صورت نگرفته است. این تجاوزات ایران را در معرض یک وضعیت حاد دفاعی یا یک تهدید وجودی قرار داده است. در چنین وضعیتی نه تنها دفاع مشروع ایران طبق ماده ۵۱ منشور فعال می شود بلکه بر اساس سایر قواعد حقوق بین الملل ایران ناچار به خودیاری برای خروج از این وضعیت خواهد بود. اقدامات ایران در تنگه هرمز و حتی انسداد آن اقدامی مشروع در راستای حق مشروع دفاع از خویش است. کشتی های تجاری که تلاش دارند بدون احتیاط لازم مقررات جنگ دریایی محاصره دریایی یا انسداد تنگه هرمز را نادیده بگیرند عامدانه خود را در معرض خطراتی قرار خواهند داد که مسئولیت آن به عهده کشتی های تجاری یا در مواردی دولت صاحب پرچم می باشد. اقدامات ایران در واقع علیه کشتی تجاری متعلق به یک دولت خاص نیست و دولت های صاحب پرچم یا شرکت های کشتیرانی قانوناً نمی توانند ایران را مسئول اقدامات غیرمحتاطانه کشتی های تجاری در منطقه جنگی بدانند.

در عین حال، موضع دفاعی ایران نمی تواند رافع مسئولیت آن در اقدامات دفاعی باشند: ایران موظف است در اقدامات دفاعی خود حقوق آمره بین المللی و حقوق بنیادین حقوق بشردوستانه را رعایت نماید. علاوه بر این ایران موظف است که اصول تناسب و ضرورت در دفاع از خود رعایت نماید. اقدامات دفاعی ایران اقداماتی متناسب و ضروری برای دفاع محسوب می شود با این حال طبق اصل تفکیک را ایران نیز در مواردی که کشتی های تجاری حامل اقلام بشردوستانه مانند دارو و غذا باشند می تواند معافیت هایی برای آنها لحاظ نماید.

در حقوق بین الملل مجوزی برای گرفتن وجوهی از کشتی ها به دلیل عبور صرف از تنگه ها یا دریای سرزمینی وجود ندارد. دولتهای ساحلی در قبال ارائه خدماتی به یک کشتی می توانند از کشتی ها وجوهی دریافت نمایند. تا زمانی که تجاوز غیر قانونی علیه ایران ادامه دارد و ایران با استناد به دفاع مشروع محدودیت هایی برای کشتی ها اعمال نموده است جز در موارد بشردوستانه، هر گونه معافیتی باید در قالب مخاصمات مسلحانه انجام گیرد. دریافت وجه از کشتی ها در وضعیت مخاصمه اصل تناسب و ضرورت اقدامات ایران را از بین برده و موضع ایران مبنی بر دفاع مشروع و ضرورت آن تضعیف خواهد نمود. لذا گرفتن هر گونه وجهی یا اعمال تبعیض آمیزی که نشانگر عدم ضرورت اقدامات دفاعی ایران باشد توصیه نمی شود. با این حال نگارنده بر این نظر است که ایران می تواند در زمان صلح اقدامات تنبیهی بر اساس اقدام متقابل علیه کشتی های متعلق به دولت هایی که علیه ایران در جنگ اقتصادی قرار می گیرند و به ایران خسارت وارد می نمایند، اعمال نماید. توصیه می شود که ایران در سیاست های دفاعی خود صرفاً در چارچوب دفاع اقدام نماید در مورد سایر اقدامات می توان سیاست قدم به قدم اعمال نماید. همزمانی اقدامات ممکن است باعث تاثیر پذیری اقدامات از یکدیگر شود و باعث تضعیف مواضع ایران در دفاع از خود گردد.

بر اساس مصلحت راهبردی خود آمادگی حل و فصل اختلافات و اعمال دیپلماسی داشته باشد. چنین اقدامی علاوه بر اینکه شایسته بررسی جدی است در آینده نیز اعلام این آمادگی می تواند رافع مسئولیت تداوم اختلاف از سوی ایران و به عنوان اثبات مسئولیت طرف های مقابل در تداوم اقدامات غیرقانونی آن ها باشد.