وکیل دادگستری:مصونیت قضایی نمایندگان،تبعیض نیست همانگونه که محاکمه روحانیون دردادگاه ویژه تبعیض نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، روزهای اخیر موضوعاتی بین قوه‌ مقننه و قوه‌ قضائیه به صورت چالشی مطرح‌ شده است که بار دیگر ایجاب می‌کند موقعیت اصل ۸۶ قانون اساسی از همه جوانب در نظر گرفته شود. این اصل سنگر محکمی است که نمایندگان مجلس را حفظ می‌کند.

یک نگاه تلاش دارد مصادیق مصونیت نسبی نمایندگان مجلس را نادیده بگیرد یا به حداقل برساند. از این دیدگاه اصولا چیزی به عنوان مصونیت نماینده وجود ندارد. 

طرفداران این نظر می‌گویند شورای نگهبان اصل ۸۶ را در همین راستا تفسیر کرده است. تفسیر حاکی از آن است که اقدامات نماینده مجلس در هر حال نباید مجرمانه باشد، اما در مقابل عده زیادی از حقوقدانان با استناد به متن اصل ۸۶ قانون‌اساسی و تاکید برکلمات و عبارات این اصل می‌گویند وقتی در متن اصل ۸۶ با کلماتی نظیر تعقیب و توقیف مواجه هستیم قطعا این کلمات ناظر بر رفتار و گفتار مجرمانه است که اگر غیر از نماینده مجلس سر بزند در معرض تعقیب و توقیف قرار می‌گیرد.

در اینجا قانونگذار برای تامین عقیده نماینده این امتیاز و معافیت از پیگرد را به او داده است که اگر در راستای ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرم شد قابل تعقیب و توقیف نباشد نه در حین نمایندگی و نه بعد از آن. بدیهی است که اگر نماینده‌ای با سوء‌نیت و درخلاف راستای ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرم شود باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرد. چندی پیش قانونی به تصویب مجلس رسید که به موجب‌ آن هیاتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل‌گردید. یکی از وظایف این هیات تشخیص و تمیز رفتار و گفتار نمایندگان‌ است‌ که آیا در راستای وظایف نمایندگی‌ صورت‌‌ گرفته یا خارج از آن. بعد از اجرایی‌شدن این قانون در موارد زیادی دادستانی تهران از این جهت از مجلس استعلام کرده است.

این استعلام نشان می‌دهد که قوه‌قضائیه معتقد است که تعقیب و توقیف ابتدایی و بدون تشریفات نمایندگان مجلس مجوز قانونی ندارد، اگر غیر از این بود چه ضرورتی داشت چنین استعلاماتی اصولا صورت بگیرد. این‌گونه امتیازات به نمایندگان مجلس اختصاص ندارد، زیرا با اینکه همه مردم در مقابل قانون مساوی‌اند، اما برخورد قضائی با برخی از مسئولان یا حتی مردم عادی در مواردی متفاوت است. نظیر تعقیب قضائی رئیس‌جمهور یا وزرا و معاونین، استانداران و فرمانداران و صاحب‌منصبان نظامی از درجه سرتیپی به بالا و همچنین محاکمه روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت و محاکمات سیاسی و مطبوعاتی که مستلزم هیات مطبوعاتی و تشریفات خاص است و محاکمه برخی جرایم خاص که بدون عبور از مرحله دادسرا مستقیما در دادگاه صورت می‌گیرد. اینها مصداق تبعیض ناروا نیست بلکه قانونگذار با تشخیص مصالح و ملاحظات خاص چنین برخوردهای کیفری متفاوتی را اجازه داده است.

درباره نمایندگان مجلس نیز به عقیده نگارنده وضعیت همین‌گونه به نظر می‌رسد و با جمع اصل ۸۶ قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اینکه قانون نظارت موخر برتفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ به تصویب رسیده است چاره‌ای نیست جز آنکه بپذیریم اگر نماینده مجلس در رابطه با ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرمی شد دادسراها باید از حیث شمول اصل ۸۶ از مجلس استعلام کنند و با اعتبار بخشیدن به پاسخ استعلام رسیدگی را را ادامه دهند یا موقوف نمایند.

پیروی از این رویه و رعایت تشریفات به هیچ‌وجه محدود کردن اقتدارات قانونی قوه قضائیه نیست بلکه مصداق اعمال صحیح و قانونمند این اختیارات است.