نقش «شورای نگهبان» در تایید صلاحیت تاجگردون را هم بررسی کنید
نظارت استصوابی که اگر نبود، به‌رغم ناامیدی قابل‌تامل جامعه از حکمرانان و قهرشان با صندوق رای، باز هم احتمالا مجلس یازدهم این‌طور حاضر و آماده تحویل قالیباف و یارانش نمی‌شد. جالب آنکه معترضان به اعتبارنامه تاجگردون در بخشی از اسناد خود به نامه‌ای از وزارت اطلاعات دولت روحانی اشاره کرده‌اند و از آن به عنوان «سند کافی» برای ردصلاحیت تاجگردون نام برده‌اند اما برخلاف ادعای شفافیتی که در بوق و کرنا کرده‌اند، نگفته‌اند چطور شورای نگهبان مورد دفاع‌شان کنار شعبه 12 و کمیسیون تحقیق به‌رغم وجود این نامه که حاضر به انتشار تصویر یا مفادش نیستند، حاضر به تایید صلاحیت منتخب گچساران شده‌اند.
به گزارش دیده بان ایران؛ تاجگردون رفت و حالا دیگر هیچ راه برگشتی به مجلس یازدهم ندارد ولی عملکرد هیات رییسه هنگام بررسی او همچنان محل پرسش است. عملکردی که یک مرتبه در اقدامی به‌زعم برخی چهره‌ها، غیرقانونی به‌رغم تایید شعبه 12 اعتبارنامه تاجگردون را با رای نمایندگان به کمیسیون تحقیق فرستاد و در مرتبه دوم در اقدامی که به‌زعم غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده این روزهای بستان‌آباد در پارلمان و معاون اجرایی روزهای نه‌چندان دور رییس مجلس در دوره دهم، «غیرقانونی» است، اعتبارنامه این منتخب گچساران را به رای گذاشت؛ در حالی که «این مهم در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی نشده و اگر قرار بر این اقدام باشد، باید درباره اعتبارنامه تمام نمایندگان رای‌گیری صورت گیرد.»
پایان فساد؟
حالا و در شرایطی که اصولگرایان هلهله‌کنان از پایان «تاجگردونیسم» در پارلمان می‌گویند و آن را نشانه‌ای از «فسادستیزی» مجلس یازدهمی‌ها می‌دانند، کم نیستند آنان که گوشه و کنار با یادآوری جمله قابل‌تامل تاجگردون که «شاید من شیشه کثیف باشم، ولی دستمال شما تمیز نیست» از پرونده‌های احتمالی سایر نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند. این میان برخی دیگر چون مهدی نصیری، سردبیر روزهای نه‌چندان دور و نه آن میزان نزدیک روزنامه «کیهان» مقابله با رسم و رسوم فسادزا در جمهوری اسلامی را مهم‌تر از مقابله با اشخاص دانست و در توییتی نوشت: «رد اعتبارنامه آقای تاجگردون مثبت و دلگرم‌کننده ارزیابی می‌شود، اما مهم این است که مجلس جدید روندها و ساختارها و تعاملات تاجگردون‌پرور را از نظام بزداید.» او البته این میان نقش شورای نگهبان را فراموش نکرده و با طعنه پرسیده که «مثلا شورای نگهبان مقدس و سخت‌گیر که صلاحیت او را تایید کرد، کجای این ماجرا قرار دارد؟!»
پرسش نصیری که این روزها از قرار معلوم از مشی گذشته خود چندان راضی نیست و به فکر جبران آن روزها افتاده، پرسش بسیاری از اهالی سیاست نیز هست. اگر نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است و باید آن را بی‌کم و کاست پذیرفت، پس چرا اصولگرایان درون و بیرون پارلمان آنان را متهم به عدم بررسی «پرونده‌های فساد تاجگردون» می‌کنند و اگر نظر آن 6 فقیه و 6 حقوقدان اصطلاحا «روزه شک‌دار» بوده و محل شبهه، پس چرا هر نوبت، اصلاح‌طلبان از ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و سیاسی سخن گفتند و از سوی فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران متهم شدند؟ پاسخ به این دوگانه هرچه باشد، احتمالا در نوع خود و به بهترین وجه، نقایص نظارت استصوابی شورای نگهبان را به رخ می‌کشد.
نظارت استصوابی که اگر نبود، به‌رغم ناامیدی قابل‌تامل جامعه از حکمرانان و قهرشان با صندوق رای، باز هم احتمالا مجلس یازدهم این‌طور حاضر و آماده تحویل قالیباف و یارانش نمی‌شد. جالب آنکه معترضان به اعتبارنامه تاجگردون در بخشی از اسناد خود به نامه‌ای از وزارت اطلاعات دولت روحانی اشاره کرده‌اند و از آن به عنوان «سند کافی» برای ردصلاحیت تاجگردون نام برده‌اند اما برخلاف ادعای شفافیتی که در بوق و کرنا کرده‌اند، نگفته‌اند چطور شورای نگهبان مورد دفاع‌شان کنار شعبه 12 و کمیسیون تحقیق به‌رغم وجود این نامه که حاضر به انتشار تصویر یا مفادش نیستند، حاضر به تایید صلاحیت منتخب گچساران شده‌اند.
«اتمام حجت»
میان تمام اینها شاید هیچ‌کدام به اندازه شخص تاجگردون مهم نباشد. او که در یکی، دو هفته اخیر تلاش کرد در گفت‌وگوهای رسانه‌ای مختلف برای اندکی هم که شده به اظهارات منتقدان مجازی و حقیقی‌اش پاسخ دهد، با اعلام خبر رد اعتبارنامه‌اش و در شرایطی که با چند برگه صحن سبز بهارستان را ترک می‌گفت، در اینستاگرامش با انتشار تصویر دست‌نوشته‌اش آورد که «تمام! آنچه حجت بود، ادا شد.» او همچنین از «مردم» و حامیانش در گچساران خواست که «خونسردی خود را حفظ کنند.» جالب آنکه تاجگردون با انتشار دست‌نوشته‌ای دیگر، تاکید کرد که شب گذشته نتیجه رای‌گیری امروز مجلس را می‌دانسته؛ چراکه «استخاره»اش چنین گفته اما همزمان با اشاره به بیتی از حافظ نوشت که «محتاج قصد نیست، گرت قصد خون ماست/ چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است»
منبع: اعتماد
