شاهحسینی: وزیر نمی تواند انفصال از خدمت احتمالی تاج را ابلاغ نکند/ عده ای در خاکریز فیفاهراسی سنگر گرفته اند
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و قاضی بازنشسته دستگاه قضا می گوید سازمان بازرسی به درستی به پرونده پاداش نجومی مدیران فدراسیون فوتبال ورود کرده و صدور کیفرخواست برای آنها قانونی است.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛ هفته پیش خبر رسید در پرونده پاداش 20 هزار دلاری مدیران فدراسیون فوتبال بعد از جام جهانی 2022 برای مهدیتاج و برخی همکاران سابق و فعلیاش کیفرخواست صادر شده و آنها طبق قانون باید از خدمت منفصل شوند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.
صدور کیفرخواست توسط مدیران حقوقی فدراسیون تایید شد اما این افراد اعتقاد داشتند به دلیل اینکه فدراسیون نهاد غیر دولتی است بحث ورود سازمان بازرسی و صدور حکم انفصال از خدمت در این پرونده قانونی نیست. در همین حین برخی رسانهها خبر دادند نامه انفصال از خدمت مهدیتاج در کارتابل احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان است اما او فعلا از امضا و ابلاغ آن خودداری کرده؛ برخی رسانهها دلیل چنین رویکردی را در جریان بودن بازیهای آسیایی دانستند و برخی دیگر با مطرح کردن بحث «تعلیق» نگرانی وزیر را دلیل چنین وضعیتی دانستند. عبدالرحمن شاهحسینی رییس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که سالهاست جزو پرچمداران مقابله با فساد در فوتبال و پیگیری پروندههای حقوقی مربوط به فدراسیون فوتبال بوده در این رابطه توضیحاتی به روزنامه اعتماد داد که بسیار قابل توجه است.
قاضی شاهحسینی در ابتدا و در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کشور حق ورود به پرونده تعیین پاداش اعضای مدیریت فدراسیون فوتبال را دارد یا خیر؟ به روزنامه اعتماد گفت: صددرصد از حیث حقوقی این صلاحیت را سازمان بازرسی کل کشور دارد. گذشته از موارد قانونی که در شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد، این اموال (پاداش تعیین شده) در بدترین حالت اگر در نظر بگیریم که تضییع شده، چه برگردانده شده باشد چه نشده باشد، جزو سرمایه ملی ماست. سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایفش صیانت و حفاظت از اموال ملی است که در قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان حقوق عامه آورده شده و پیگیری آن را در حیطه وظایف دادستانها هم حتی دانسته است. علاوه بر دادستان کل کشور که میتواند ورود بکند دادستانهای مراکز استانهایی را که جرم در آنها به وقوع میپیوندد، آنها هم حق ورود دارند؛ چون جزو حقوق عامه است.
شاهحسینی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور ورود میکند و گزارش تهیه میکند ولی خودش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را ندارد. هر جایی که سازمان بازرسی کل کشور به این نقطه رسید که متوجه شد آن سازمان تخلفات اداری داشته، به بالاترین مقام آن تشکیلات، تخلفات را اعلام میکند تا او با مدیران متخلفش برخورد بکند. و اگر سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه رسید که جرمی به وقوع پیوسته و مجرمینش چه اشخاصی هستند، اینها را سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم معرفی میکند تا رسیدگی بکنند و اگر جرم ثابت شد، مرتکبین را به مجازات برساند.
رییس سابق رکن قضایی فدراسیون فوتبال در پاسخ به کسانی که استدلال میکنند فدراسیون نهاد عمومی غیر دولتی است، گفت: من این را قبول ندارم. به افرادی که چنین استدلالی را مطرح میکنند و شاید هم تعارض منافع داشته باشند باید به این شکل پاسخ داد که وقتی سرمایه فدراسیون فوتبال جزو سرمایههای ملی کشور ماست در صورت وقوع چنین اتفاقی کدام مرجع در کشور باید رسیدگی کند؟ وقتی جرم در هرجایی اتفاق افتاد فقط طبق قانون اساسی قوه قضاییه صلاحیت رسیدگی دارد. اگر در فدراسیون فوتبال کسی از اعضای فدراسیون مرتکب اختلاس، ارتشاء یا هر جرم دیگری شد، آیا ارکان قضایی خود فدراسیون صلاحیت رسیدگی دارند؟ ندارند! صلاحیت رسیدگی به جرم را ندارند. بنابراین به جرم باید دستگاه قضایی ورود کند.
شاهحسینی توضیح داد: در بحث حقوق عامه بند 2 اصل 156 قانون اساسی را داریم. ماده 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری هم هست. یکی هم دستورالعمل حفظ یا احیای حقوق عامه. اینها بسیار مفصل است. دادستان کل کشور را مکلف کرده که هر جا حقوق عامه تضییع شد پیگیری کند و از آن مسوول مربوطه تعقیب کیفری افراد را بخواهد و درخواست کند خسارتهای وارده جبران شود و اگر آن مسوول قبول نکرد تقاضای تعقیب آن مسوول را بکند. در نهایت هم تاکید میکند در هر صورت دادستان کل کشور این را خودش از طریق مراجع ذیربط تعقیب میکند و نظارت هم به پرونده دارد. این تکلیف قانونی است. این منفک از حقوق دولتی است.
شاه حسینی با اشاره به استدلالهای مطرح شده گفت: اینها همیشه خاکریزی دارند که تا اتفاقی میافتد برخی افراد حقوقبگیر را جلو میاندازند تا با کلمات بازی کنند و بحث فیفاهراسی را مطرح کنند که کسی نمیتواند دخالت کند چون ما حقوقبگیر دولت نیستیم. اما این بحث حقوق عامه همه چیز را حل کرده است. در آییننامه مربوط به شرح وظایف بازرسی کل کشور قید شده که باید حقوق عامه را پیگیری کند.
شاه حسینی ادامه استدلالش را با این جمله به پایان رساند: اگر مدیران فدراسیون فوتبال در هر زمینهای در حوزه وظایف خودشان مرتکب عملی شدند که عنوان مجرمانه دارد، ارکان قضایی فدراسیون که صلاحیت رسیدگی به جرم را ندارند. پاسخ این افراد را قانون اساسی داده که میگوید مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری است.
از آنجایی که مسوول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در ویدئوی پس از انتشار اخبار مربوط به صدور کیفرخواست برای تاج و همکارانش تاکید کرده بود کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در پرونده پاداشهای 20 هزار دلاری رای بر برائت داده، از قاضی شاهحسینی سوال کردیم آیا رای برائت کمیته اخلاق برای اینکه قوه قضاییه پرونده را پیگیری نکند کافی است؟ ایشان پاسخ داد: اولا مسوول حقوقی فدراسیون فوتبال ذاتا از زیرمجموعه خودش دفاع میکند. مثل وکیل مدافع یک متهم. اما پاسخ این است که به فرض درست بودن رسیدگی کمیته اخلاق، این رسیدگی تنها از وجه وظایفی که در حوزه فوتبال هست صورت گرفته. کمیته اخلاق صلاحیت رسیدگی به عمل مجرمانه را ندارد.
اما یکی از مهمترین مباحث مربوط به این پرونده بحث انفصال از خدمت احتمالی تاج و همکارانش است. سوال اصلی این است که آیا کیفرخواست آنطور که در اخبار آمده با عنوان اتهامی اختلاس و ارتشا صادر شده و اگر صادر شده آیا متهمین باید منفصل از خدمت شوند یا خیر؟ شاهحسینی پاسخ داد: این مرّ قانون است که حتی در مراحل بازپرسی در دادسرا که میشود تحقیقات مقدماتی در بعضی از جرایم، تکالیف قانونی برای قاضی تعیین شده که معمولا به بالاترین مقام تشکیلات و مجموعهای که مرتبط است (اینجا ورزش و وزیر ورزش) اعلام میکند که تا رسیدگی نهایی به این پرونده در قالب دستور موقت منفصل شوند. البته باید تاکید کنم من خودم دستور را ندیدم ولی با فرض اینکه دستور قضایی وجود داشته باشد روال کار چنین است. من با این فرض به شما پاسخ دادم. و بر همین اساس اگر چنین دستوری از سوی بازپرس صادر شده باشد 100 درصد قانونی است و آن مقام مسوول به هیچ عنوان نمیتواند از این دستور قضایی عدول بکند. هر آنچه که در دستور قضایی تکلیف شده، باید انجام شود. استنکاف از دستور مقام قضایی و سرپیچی از اجرای دستور مقام قضایی خودش جرم است
در نهایت رسیدیم به جدال همیشگی مربوط به «فیفا». آیا به صورت کلی در صورت ورود قوه قضاییه به پرونده احتمالی اختلاس یا فساد در فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران تعلیق میشود؟ قاضی بازنشسته دستگاه قضا چنین پاسخ داد: قاعده فیفاهراسی اینطور مواقع میآید جلو. مصادیق مختلفی داریم در فوتبال روز دنیا که تشکیلات قضایی کشورهای مختلف ورود کردند. در خود فیفا ورود کردند. ما آن ماجرای معروف 14 نفر در هتل را داریم که دستگیر شدند. اینها مگر ورود دستگاه قضایی نبود؟ در دنیا هم این قاعده حاکم هست که به جرم، دستگاه قضاییشان رسیدگی میکند، به مسائل فوتبالی، خود ارکان قضایی فوتبال. و این دو مقوله بسیار مقولههای حساسی هستند و کاملا از هم منفک هستند. هیچ تداخلی با هم ندارند.
شاهحسینی تاکید کرد: متأسفانه بعضیها تعمدا برای استفاده چند باره از «فیفا هراسی» میخواهند این مسیر را پیش ببرند. در طول تاریخ فوتبال نمونه زیاد بوده که دستگاههای قضایی، دادستانهای کشورهای مختلف در حوزه فوتبال وقتی که جرم به وقوع پیوسته ورود کردند.