کد خبر: 104034
A

یکی، دو روز پیش روزنامه همدلی با انتشار گزارشی به نقل از منبعی آگاه، از انتقال عابد اکبری به خشکشویی خبر داد. این روزنامه به نقل از منبع خود نوشت: «سرباز اکبری از یگان عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی، جایی که مسوولیت کنترل رفت و آمد روی خطوط ویژه را به‌عهده دارد، جدا شده و به خشکشویی راهور در قرارگاه این سازمان منتقل شده است.»

به گزارش دیده بان ایران؛ «ترسی از نماینده مجلس نداشتم؛ چون می‌دانستم حق با من است»، این بخشی از اظهارات سربازی است که حالا دست‌کم برای بخشی از افکار عمومی به کسی تبدیل شده که حاضر نیست مقابل افراد صاحب‌قدرت از اجرای قانون عدول کند؛ عابد اکبری!

سربازی که دوران خدمتش دیر یا زود پایان خواهد یافت ولی بعید است افکار عمومی به این زودی نامش را فراموش کند. او از علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم سیلی خورد، فقط به این دلیل که به این نماینده اصولگرا اجازه نداد از خط ویژه عبور کند. شاید اگر این ماجرا در یکی از کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده بود، حالا هم عابد اکبری سرنوشت متفاوتی داشت و هم آن عضو مجلس اما در ایران باید منتظر بمانید تا سرنوشت پرونده از سوی نهادهایی اعلام شود که چندان روی خوشی به شفافیت به معنای واقعی کلمه نشان نداده‌اند.

در چنین شرایطی طبیعی است که گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار از زبان منابع آگاه ازسوی افکار عمومی موثق تشخیص داده شده و انتقادها به نهادهای حاکمیتی گسیل می‌شود. یکی از این اخبار موضوع انتقال سرباز عابد اکبری به خشکشویی پلیس راهور بود. اقدامی که ازسوی افکار عمومی نوعی انتقام از او تعبیر شد ولی حالا نیروی انتظامی اصل موضوع را رد کرده و گفته این ادعا صحت ندارد.

یکی، دو روز پیش روزنامه همدلی با انتشار گزارشی به نقل از منبعی آگاه، از انتقال عابد اکبری به خشکشویی خبر داد. این روزنامه به نقل از منبع خود نوشت: «سرباز اکبری از یگان عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی، جایی که مسوولیت کنترل رفت و آمد روی خطوط ویژه را به‌عهده دارد، جدا شده و به خشکشویی راهور در قرارگاه این سازمان منتقل شده است.» همین چند خط کافی بود تا نام عابد اکبری دوباره به هشتگی پرکاربرد در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود. کاربران از نیروی انتظامی سوال می‌کردند و خواستار توضیح این نهاد بودند. توضیحی که روز گذشته از راه رسید، خروجی‌اش تکذیب اصل ماجرا بود.

حسین رحیمی در اظهاراتی گفته است: «از همان نخست گفتیم که مسیرمان در این پرونده مسیر قانونی است و شکایت‌مان را به صورت رسمی به قوه قضاییه و مجلس اعلام کردیم. همچنین فیلم این ماجرا را به مجلس ارائه دادیم و هم تخلف به وجود آمده را به آنها اعلام کردیم و امیدواریم مجلس رسیدگی لازم را انجام دهد. هر چند از مبادی قانونی نیز در حال پیگیری پرونده هستیم.»

فارغ از صحت و سقم اصل خبر یا تکذیبیه ناجا اما پرسش مهم‌تر آن علت تعلل در رسیدگی به این پرونده قضایی است. اینکه اگر تمام مستندات تحویل نهادهای قضایی شده، چرا نتیجه بررسی‌ها اعلام نمی‌شود؟! تکلیف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم در این میان و با اتکا به اظهارات پیشین موسی غضنفرآبادی، سخنگوی این هیات مبنی بر اینکه بررسی این پرونده و ماجرای سیلی عنابستانی اولویت مجلس یازدهم نیست، تاحدودی مشخص است ولی باتوجه به اهمیت پرونده و البته توجه افکار عمومی، انتظار بررسی سریع و صحیح پرونده مطرح است که البته تاکنون این انتظار چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

منبع: اعتماد

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر