کد خبر: 65180
A

درحالیکه تنها 9 ماه تا انتخابات 98 مجلس فرصت باقی است اما مصوبه مجلس درباره اصلاح موادی از قانون انتخابات همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اگرچه اواخر سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت با تغییر موادی از آن در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید اما باز هم به در بسته خورد.

این نخستین بار نیست که مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار می دهد، پیش از این و در مجالس گذشته نیز تلاش‌هایی از سوی پارلمان نشینان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شده بود؛شمار اصلاحیه‌ها و مصوبه‌های قانونی مرتبط با قانون انتخابات مجلس تا اندازه ای است که می توان گفت در اکثر ادوار مجلس، قانون انتخابات دستخوش جـرح و تعدیل شده، اصلاحیه‌هایی که البته گفته می‌شود چندان به غنای قانون اولیه کمکی نکرده است.

با این حال مجلس دهم هم به امید ایجاد تغییراتی در انتخابات 98 در آخرین سال کاری خود بنا را بر اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گذاشت، طرحی که البته به جایی نرسید. این طرح اگرچه ماه‌ها در دستور کار کمیسیون‌ها و صحن مجلس شورای اسلامی بود اما در نهایت با سد ایرادات شورای نگهبان روبرو شد و تا امروز از قانون شدن باز مانده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توضیح ایرادات این شورا به مصوبه مجلس اعلام کرده که طرح مصوب به خوبی گویا نیست و در موارد متعددی محل ابهام است. او همچنین تاکید دارد که طبق نظر شورای نگهبان طرح مذکور بیش از ده مورد ابهام، چهار مورد خلاف شرع و در مواردی هم خلاف قانون اساسی بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان مهم‌ترین ایردات را متوجه استانی‌شدن انتخابات، ابهامات در بند مربوط به اقلیت‌های دینی و تخریب نامزدها دانسته و یادآور شده است که «اگر مجلس در زمان باقیمانده بتواند اصلاحات قانون انتخابات را انجام دهد، به طور طبیعی آن بخشی که تشریفات قانونی را طی کند لازم‌الاجرا هم خواهد بود.»

 

طرح اصلاح قانون انتخابات منتفی است؟

اگرچه طبق اعلام شورای نگهبان ایرادات در کوتاه‌ترین زمان به مجلس ارسال شده اما شواهد حکایت از آن دارد که تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، به کارزار انتخاباتی سال 98 نخواهد رسید، چنانچه اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها نیز در گفت و گویی به آن اشاره و با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات اساسی و ریشه‌ای است، تاکید کرده که استانی شدن انتخابات منتفی است.

وی همچنین با یادآوری ایرادات هیأت نظارت مجمع در مورد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به استانی شدن انتخابات گفته است که با این تفاسیر اگر بر مصوبه مجلس پافشاری کنیم و طرح استانی شدن انتخابات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برود، رد خواهد شد.

اما در حالیکه سخنگوی کمیسیون شوراها رسیدگی به طرح استانی شدن انتخابات را منتفی می داند اما علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها از بررسی مجدد طرح در کمیسیون شوراها خبر داده و گفته است: شورای نگهبان بیش از 10 ایراد به طرح مذکور وارد کرده که پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه این ایرادات در کمیسیون شوراها بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره استانی شدن انتخابات مجلس، گزارش نهایی برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان می‌کنیم، تاکید کرده که با وجود فوریت طرح، بلافاصله گزارش در جلسه قوه‌مقننه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لایحه دولت یا طرح مجلس؟

مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را اواخر سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داد که لایحه جامع انتخابات در تاریخ 13 بهمن سال گذشته اعلام وصول شد.

بررسی سریع و مجزای طرح اصلاحی از مواد قانون انتخابات مجلس و رد آن از سوی شورای نگهبان باعث شد تا منتقدان بر این موضوع تاکید کنند که اگر مجلس با کمی تامل بررسی لایحه جامع انتخابات را به جای طرح مجلس در دستور کار قرار می داد و نکات مندرج در طرح اصلاح موادی در قانون انتخابات را به آن الحاق می کرد موفقیت بیشتری حاصل می شد چرا که لایحه دولت علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و انتخابات خبرگان رهبری را نیز مد نظر قرار داده است.

البته برخی خبرها هم حکایت از تشکیل کمیته بررسی لایحه جامع انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس دارد، خبری که پروانه مافی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها آن را تایید کرده و می گوید: لایحه جامع انتخابات از سوی وزات کشور به مجلس فرستاده شده و مجلس هم آن را به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع داده که بر همین اساس کمیته مخصوص درحال بررسی مواد قانونی و ایرادات این لایحه است. وی اما تاکید کرده که اگرچه کمیسیون شوراها پیگیر بررسی لایحه جامع انتخابات دولت است اما رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس در اصلاح موادی از قانون انتخابات را نیز به صورت مجزا در دستور کار دارد.

تجربه نشان داده موازی‌ کاری مجلس در ارائه طرح هایی که دولت مترصد تدوین لوایحی در همان بخش‌ها است ثمری جز هدررفت وقت و هزینه برای مجلس ندارد، شاید بهتر باشد مجلس فرصت سوزی نکرده و به جای بررسی ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح مجلس، بررسی لایحه دولت را در دستور کار قرار داده و مواد موردنظر خود در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به لایحه ارسالی دولت الحاق کند. به طور قطع این اقدام علاوه بر جلوگیری از چند پارگی قانون انتخابات، تمرکز دولت مجلس و کارشناسان دولت را بر لایحه ای قرار خواهد داد که در نهایت با بیشترین اشتراک‌نظر و کمترین ایراد راهی شورای نگهبان خواهد شد.

 

رفتار شائبه برانگیز مجلسی ها در اصلاح قانون انتخابات

شاید بتوان گفت مهم ترین انتقاد به عملکرد نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات مجلس معطوف بودن طرح‌ها به سال پایانی مجالس است، اقدامی که شائبه تغییر قانون به نفع پارلمان‌نشینان را ایجاد کرده است. موضوعی که در آخرین طرح مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات نیز بار دیگر تکرار شد یعنی این بار هم طرح اصلاح قانون انتخابات تنها ۱۰ ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم به تصویب مجلسیان رسید. 

منتقدان این رفتار بر این نظرند که نمایندگان با وجود فرصت چهار ساله برای بررسی دقیق و کارشناسی قانون اما تنها در سال پایانی مجالس اقدام به تغییر قانون می کنند تا به نوعی موقعیت خود را برای دور بعد تثبیت کنند.

البته برخی دیگر چون حسین میرمحمد صادقی این نگاه را قبول ندارند. او در گفت و گویی باخبرآنلاین چندان این ادعا را قبول ندارد و مصداق آن را ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی در مصوبه اخیر مجلس دهم می داند و می گوید: در همین قانون اخیر تصویب شد که نمایندگی بیش از سه دوره متوالی ممنوع است، جالب است بدانید که تعداد زیادی از نمایندگانی که مشمول چنین مصوبه ای هستند به آن رای مثبت دادند، پس اینگونه نیست که نمایندگان فقط به دنبال منافع خود باشند.

وی ادامه می دهد: درباره اینکه گفته می‌شود در سال پایانی در دستور کار مجلس قرار گرفته هم باید عرض کنم که این طرح مدت‌هاست در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی بوده که نوبت آن در صحن همزمان با سال آخر مجلس شده است. تاکید می‌کنم که از ابتدای تنظیم طرح یا لایحه‌ای تا قرار گرفتن آن در نوبت صحن علنی گاه یک الی دو سال طول می‌کشد که قانون انتخابات هم از این قائده مستثنی نیست بنابراین مصالح کلی مدنظر است نه مصلحت شخصی نمایندگان.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر