کد خبر: 69601
A

مهلت 20 روزه اعتراض وکلای محمد علی نجفی به حکم قصاص به اتمام رسیده است اما هنوز دیوان عالی کشور رأی نهایی خود را از نظر جنبه عمومی قتل صادر نکرده است.

به گزارش دیده بان ایران؛  پس از گذشت 26 روز از اعلام حکم قصاص برای نجفی و به اتمام رسیدن مهلت 20 روزه اعتراض برای وکلای نجفی، حمید گودرزی وکیل این متهم در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش و اینکه مهلت 20 روزه اعتراض تمام شده گفت: ما 23 مرداد رضایت نامه کتبی اولیای دم و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه کرده‌ایم و همان موقع نیز اعتراض‌های خود را ارسال کرده‌ایم اما فقط موضوع اعتراض ما نیست.

 

وی ادامه داد: در مهلت قانونی اعتراض خود را ارسال و ثبت کرده‌ایم اما باید افراد دیگر در پرونده نیز اطلاعات لازم خود را ارائه دهند تا دیوان عالی بتواند در رابطه با جنبه عمومی قتل اعلام نظر کند. 

 

گودرزی گفت:جنبه عمومی قتل طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی در این حکم مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال کرده‌ایم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی شود.

 

از سوی دیگر محمود حاجلوئی وکیل میترا استاد در این رابطه که آیا باید مدارک و مستنداتی به دیوان عالی کشور ارائه دهند یا خیر، گفت: موکل بنده (مسعود استاد و اولیای دم) رضایت کامل خود را از اجرای قصاص اعلام کرده‌اند.

 

وی افزود: بنابراین از جنبه خصوصی قتل، شکایت رد و رضایت کامل حاصل شده است و دیگر موضوعی در این پرونده به ما برنمی‌گردد فقط می‌ماند جنبه عمومی پرونده که دیوان عالی نسبت به آن رأی نهایی را اعلام خواهد کرد.

 

وی پیش‌تر گفته بود:اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و رضایت‌نامه خود را به طور رسمی ثبت کردند. این رضایت کاملاً بی‌قید و شرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا وجه‌المصالحه دریافت نشده است.

 

حاجلوئی اعلام کرده بود: رسیدگی در کمترین زمان ممکن و به دور از فشار نهادهای مختلف انجام شده، ایرادات جزئی مطرح نبوده و در نهایت مجازات‌های مربوط به اتهامات آقای نجفی جزء در یک مورد صادر و اعلام شده که البته مورد اعتراض ما هم است و با این اعلام دادرسی جنبه خصوصی جرم (قتل) رفع شده است.

 

در ماده 612 قانون مجازات مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می کند.

 

این درحالی است که احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفته است: دادستانی در مواقعی که باید قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می تواند ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد.

 

وی می‌گوید: دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند.

 

بنابراین حالا باید منتظر رأی دیوان عالی کشور در مورد جنبه عمومی پرونده قتل بود چراکه وکلای محمدعلی نجفی نسبت به صدور حکم قصاص، اعتراض کرده و این پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارجاع شده است.

 

منبع: فارس

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر